فرشادمومنی و عباس‌شاکری بانک‌های‌خصوصی‌را محکوم‌کردند

انتقاد اقتصاددانان‌چپ‌گرا از سرمایه‌داری‌مالی

کارشناسان موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اصلاحات مثبت سیاست‌های پولی و ارزی و اقتصادی در دولت یازدهم نسبت به دولت احمدی‌نژاد و بهبود شاخص‌های اقتصادی خواستار برطرف شدن چرخه معیوب سیاست‌های اقتصادی شدند.

کد خبر: ۷۰۶۹۲

۰۶ دی ۱۳۹۳

همچنین رابطه سیاست‌های بانکی، سود بانکی، پولی، ارزی و مالی دولت و بهبود سیاست‌های نظارت بر بانک‌ها و هدایت منابع نقدینگی در بازارهای مختلف را خواستار شدند اما افزایش یا ثبات نرخ سود بانکی در شرایط کاهش تورم را مثبت ارزیابی نکردند. درجلسه روز پنجشنبه 4دی 93 سیاست‌های جدید سیستم بانکی در بخش نرخ سود بانکی توسط دکتر عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و تنی چند از اساتید اقتصاد در موسسه دین و اقتصاد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد ایران گفت: شرایط حال حاضر اقتصاد ایران بیانگر این نکته است که سیاست‌های عمومی کشور به برنامه‌های توسعه‌یی بی‌توجه است و ثمربخش‌ترین و مناسب‌ترین نقطه توجه می‌تواند بودجه عمومی کشور و سیاست‌های پولی باشد. بیشترکارشناسان بر این نکته متفق‌القولند که برای اصلاح اقتصاد ایران روش و راهکار مناسبی وجود ندارد و هیچ نوع اقدام اصلاحی مناسبی را نمی‌شود در شرایط کنونی توصیه کرد مگر اینکه نسبت آن را با رکود و شرایط کنونی اقتصاد بتوان مشخص کرد. خوشبختانه طی چند ماه اخیر در سطوح مختلف مدیریتی کشور توجه‌های غیرسیستمی و موضعی مشاهده شده به‌طوری که همگان اذعان دارند که اقدامات ثبات‌زدا و ناهمگون دولت قبل متوقف شده به‌طوری که در آن دوره شاهد افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی بودیم که پس از مدتی بسیاری از متولیان و کارشناسان اذعان کردند که چنین روندی ظرف 30‌ساله اخیر بی‌سابقه بوده و با کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم نرخ سود بانکی هم تقلیل یافت. فرشاد مومنی اضافه کرد: اعتقاد کارشناسان بر این است که در شرایط کنونی اقتصاد برخوردهای موضعی و جزیره‌یی درمانگر معضلات کشور نخواهد بود و طی 18ماه اخیر همگان بر ضرورت برنامه‌ریزی سیستماتیک برای برخورد با شرایط خطیر اقتصاد ایران تاکید دارند و اقتصاد ایران تنها با اقدامات برنامه‌ریزی شده در راستای بازآرایی سیستمی ساختار نهادی در راستای اقتضائات بخش‌های مولد می‌تواند بر گرفتاری‌های موجود فائق‌ آید و یک چشم‌انداز روشن و باثباتی را برای خود متصور شود. مومنی افزود: تعیین نرخ سود بانکی مناسب در اقتصاد به‌عنوان جزیی از اقتصاد کلان بسیار پراهمیت است که در پیکره نهادی مورد توجه قرار می‌گیرد و دیدگاه کارشناسان بر ضرورت یکپارچه‌سازی نرخ بهره و تورم در اقتصاد تاکید دارد اما با کاهش تورم شاهد تثبیت نرخ‌های سود بانکی و افزایش دو درصدی نرخ سودهای کوتاه‌مدت هستیم و مشاهده می‌شود که یک بینش غلطی وجود دارد که مسوول اصلی بحران‌های اقتصادی نیم قرن اخیر درکشور است و در چارچوب اتحاد سه‌گانه می‌توانیم آن را خطاب ‌کنیم. به‌عبارت دیگر انتظار این است که متناسب با کاهش تورم نرخ سود نیز کاهش یابد نه اینکه تثبیت شود و افزایش یابد. این نگرش غلط صرف‌نظر از مصالح عمومی کشور، اقتصاد ملی و توسعه و تولید از همه ابزارها برای تخریب استفاده می‌کند. به‌نظر می‌رسد، طرح این مباحث می‌تواند دولت را در حل و بررسی مشکلات یاری دهد. در ادامه این نشست دکتر عباس شاکری گفت: با یک نگاه کلی به اقتصاد ایران متوجه می‌شویم هیچ متغیری را در اقتصاد نمی‌توان بی‌ارتباط با هم دانست و تمامی سیاست‌ها و اقدامات با هم مرتبط و گره خورده هستند. مشکلی که هم‌اکنون در اقتصاد با آن مواجه هستیم این است از زمانی که اصلاحات اقتصادی را آغاز کردیم چند متغیر را مورد توجه قرار دادیم بعد باتوجه به تورم اقدام به سیاست‌گذاری و تغییرات کردیم و در تمام دولت‌ها از اول شروع برنامه توسعه تاکنون این رویه ادامه داشته در شرایطی که این بدترین دام برای یک اقتصاد است که در این چرخه معیوب قرار گیرد و اینکه بخواهیم مرتبا تورم را با نرخ ارز، تورم را با نرخ سود بانکی، تورم را با قیمت تمام شده کالاها و... متناسب کنیم و اقدام به سیاست‌گذاری دستوری کنیم در این چرخه معیوب قرارگرفته‌ایم و با گذشت هر روز از آن هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشور ایجاد می‌کنیم. ارتباط بازدهی مسکن با تاسیس بانک‌های خصوصی‌ وی گفت: مشکل دیگری که در اقتصاد وجود دارد، وجود دو نوع بازدهی است شرخری، دلالی و خریدوفروش زمین یک نوع بازدهی دارد و ما شاهد یک همبستگی مشهود با افزایش دلالی زمین و مسکن و راه‌اندازی بانک‌های خصوصی درکشور هستیم. ما در دهه‌های گذشته هم شاهد دلالی و خریدوفروش ملک و مسکن بوده‌ایم اما این روند از زمان تاسیس بانک‌های خصوصی شدت گرفته به‌طوری که رشد قیمت‌های زمین و مسکن همزمان با تاسیس بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده و باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن رقیب بزرگ برای سرمایه‌گذاری صنعتی، تولیدی و مولد است. بازدهی دوم هم در بخش‌های تولیدی است که به‌دلیل تاثیرگرفتن از متغیرهای اقتصادی و وجود مدیریت‌های غلط از سود مناسبی برخوردار نبوده و رو به افول هستند و راهکار مناسبی برای حل مشکلات آنها وجود ندارد درحالی که بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان بخش‌های مولد جامعه نیازمند توجه و راهکار مناسب هستند بنابراین بخش مولد یک بازدهی دارد و بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه بازدهی دیگری دارد. شاکری افزود: وقتی که بانک‌ها انتفاعی بوده و انتفاعی عمل کنند، سپرده‌ها را از مردم می‌گیرند و با دو سه درصد سود بیشتر به بخش‌های غیرمولد و سودده پمپاژ می‌کنند و منابع از بخش‌های تولیدی و مولد دریغ می‌شود و منابع بانکی به‌سمت واردات کالا و ساخت مسکن حرکت کرده که نهایتا این رویه منحنی عرضه را بالا برده و این روند منجر به رکود تورمی در کشور شده بنابراین نتیجه می‌گیریم که عدم تناسب و همگرایی در بازدهی بازارها منجر به رسیدن به چنین شرایطی شده و نهایتا بخش حقیقی جامعه خالی از منابع مالی شده چون از سوددهی و بازدهی مناسبی برخوردار نیست. بانک‌های خصوصی نقشی در تولید ندارند وی تصریح کرد: ما هم‌اکنون شاهدیم که منابع نظام بانکی به‌سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین حرکت نمی‌کند و این رویه ‌بایداصلاح شود و هم‌اکنون باوجود تورم 17درصدی بانک‌ها با نرخ‌های 30درصدی تسهیلات پرداخت می‌کنند و این وضعیت برای صنایع کشور بسیار چالش‌برانگیز و مخاطره‌آمیز است و شاهدیم که تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خدمات و بازرگانی توسط بانک‌های خصوصی از 25درصد شروع شده و در سال 89 معادل 75درصد منابع آنها به‌سمت بخش‌های خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده و نهایتا نتیجه می‌گیریم که وجود بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به بخش‌های مولد و تولیدی کشور نکرده است. وی افزود: عنوان می‌کنند که سود بانکی را بالا می‌برند تا مردم زیان نبینند درحالی که از ابتدای امسال بازارسرمایه کشور بیش از 100هزارمیلیارد تومان زیان کرده و این زیان متوجه بسیاری از مردم و سهامداران بازار سرمایه است. در دولت قبل شاهد بودیم که نرخ سود کاهش پیدا کرد و پس از چند ماه عقود مبادله‌یی جای خود را به عقود مشارکتی داد و یک کلاه شرعی تعریف می‌کنیم و می‌گوییم که عقود مبادله‌یی سقفش را تعیین می‌کنیم و سقف عقود مشارکتی افزایش می‌یابد. وی گفت: تغییر نرخ سود بانکی مقوله‌یی است که همواره مدافعان و مخالفان خاص خودش را داشته و در شرایط کنونی که اقتصاد بی‌ثبات است و تورم وجود دارد و بخش غیرمولد گوی سبقت را از بخش مولد گرفته باید ابتدا به فکر ثبات و ارایه راه‌حل‌های مناسب بود زیرا افزایش نرخ سود بانکی صرفا به‌نفع بخش غیرمولد است و در شرایطی که یکی از فعالان اصلی بخش غیرمولد خود سیستم بانکی و موسسات اعتباری هستند متاسفانه بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری و در اختیارداشتن بخش قابل توجهی از سپرده‌ها و سرمایه‌های مردمی در قالب شرکت‌های حقوقی اقدام به خریدوفروش در بازارهای ارز، مسکن و طلا می‌کنند که این مساله به‌شدت بر اقتصاد اثر سوء دارد و از این منظر افزایش سود بانکی سبب تجهیز منابع بیشتر در اختیار سودجویان و دلالان بانکی و مالی می‌شود که این مساله فقط به‌نفع فعالان بخش غیرمولد اقتصاد است و به‌دلیل سود بالای 30درصدی تسهیلات امکان برخورداری بخش‌های مولد جامعه را از منابع بانکی سلب می‌کند. بی‌توجهی به قواعد اصلاحات اقتصادی شاکری افزود: ما با آغاز اصلاحات اقتصادی حتی برنامه‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را به‌نحو درستی اجرا نکردیم به‌طوری که مثلا اگر نرخ ارز متناسب باشد صادرات افزایش یافته و وضعیت تولید بهبود می‌یابد و اشتغال هم افزایش می‌یابد و نرخ بهره و سود بانکی باید مثبت باشد و حق سپرده‌گذاران را ادا کنیم و زمانی که این روند تحلیل می‌شود احساس می‌کنیم که همه‌چیز ثابت است و اقتصاد ایران مانند ساعت کار می‌کند اما بعد از گذشت مدتی مشاهده می‌کنیم که هیچ چیزی تصحیح نشده است و مشکلات اقتصادی در حد وسیعی افزایش پیدا کرده و جای تاسف دارد که این رویه مرتبا در حال تکرار است. وی گفت: باید بررسی شود که الزامات تورم پایین در یک اقتصاد چیست و متناسب با آن نرخ بهره، نرخ ارز و غیره تعیین شود زیرا تورم بلای جان اقتصاد و خانمان‌سوز است زیرا تخصیص منابع را عوض می‌کند و روند توزیع درآمد را تغییر می‌دهد. حال زمانی پیش می‌آید که این اقدامات بدون هزینه است مثلا تورم زیاد می‌شود می‌گذاریم روی نرخ سود و روی نرخ ارز و چند روزی شاهد افزایش درآمد صادرات حاصل از افزایش نرخ ارز هستیم اما این سناریوی معیوب مرتبا در حال تکرار است و هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی فراوانی ایجاد می‌کند به‌طوری که بسیاری از بزهکاری‌های اجتماعی، بی‌اخلاقی‌ها و روابط نامناسب اجتماعی که الان شاهد هستیم و در سه دهه گذشته به هیچ عنوان نمی‌دیدیم بروز و ظهور می‌کند که نتیجه این‌گونه اقدامات است. دکتر عباس شاکری بااشاره به بحث تخصیص منابع اضافه کرد: هم‌اکنون در کشور همه به‌دنبال این هستند که پول و سرمایه خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که از سود بیشتری برخوردار شوند و تعهد کمتری دارد و درآمد بیشتری ایجاد می‌کند ولو اینکه با منافع ملی هم هیچ ارتباطی نداشته باشد. وی افزود: توزیع درآمد در اقتصاد به‌گونه‌یی شده که برای خیلی از بازارها تقاضا وجود ندارد و قیمت کالایی که لوکس و ضروری نیست سه برابر شده است و صادرات هم صورت نمی‌گیرد و زمانی که این مشکلات مطرح می‌شود، می‌بینیم که سایر شرایط ثابت است اما سیاست‌ها باثبات نیست به‌طوری که اگر نرخ بهره حقیقی مثبت باشد مردم سپرده‌گذاری می‌کنند، قیمت حامل‌های انرژی بالا برود مصرف کاهش می‌یابد و تکنولوژی آن تصحیح می‌شود، نرخ ارز بالا رود بر صادرات اثر می‌گذارد و اینها به‌عنوان مباحث آکادمیک و اصولی در تمام دنیا مطرح است اما شاهدیم که در ایران با اجرای این سیاست‌ها هیچ‌گونه اتفاق مثبتی در جهت اصلاح امور صورت نمی‌گیرد به‌طوری که نه تکنولوژی تصحیح می‌شود و نه منابع به‌صورت مناسب توزیع می‌شود. وی اضافه کرد: در زمان و دوره اصلاح قیمت‌ها و نرخ‌ها باید یک هماهنگی و تناسبی وجود داشته باشد و به اتمام برسد نه اینکه این روند به‌صورت فرسایشی ادامه یابد و نتیجه‌یی حاصل نشود و کار به جایی برسد که مثلا در خودروسازی با دستپاچگی قطعه وارد و مونتاژ کرده و به مصرف‌کننده با کیفیت پایین عرضه می‌کنیم تا بدهی‌های بانکی و حقوق کارگران عقب نیفتد و این چارچوب، روند معیوب اقتصادی است و مشخص نیست تا چه زمانی این شیوه سیاستگذاری ادامه خواهد یافت و باید توجه داشت که با تمسک به معیارها و برنامه‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان بر این مشکلات فایق آمد و خلاصی از مشکلات پایان نخواهد داشت تا زمانی که به‌صورت ریشه‌یی به اصلاح امور بپردازیم زیرا مشخص نیست که این روند برای ما تعادل بودجه یا ایجاد توازن در اقتصاد ایجاد کرده است یا نه؟ وی تصریح کرد: باید بررسی شود که مثلا میزان ارز موردنیاز کشور چقدر است و در این راستا چه مقدار دولت و چه مقدار بخش خصوصی ارز نیاز دارد و برای تامین آن برنامه‌ریزی هدفمند صورت گیرد تا از سوءاستفاده، فساد و رانت‌خواری جلوگیری شود تا وضعیت اقتصاد به ثبات برسد نه اینکه نیروهای بی‌نام قیمت‌ها را در دست داشته باشند و برای اصلاح وضعیت بازارها باید کنترل، نظارت و برنامه‌ریزی وجود داشته باشد تا با مدیریت صحیح از بروز بحران‌ها و افزایش قیمت‌ها و فسادها جلوگیری به‌عمل آید. وی تاکید کرد: برای اجرای درست و صحیح اصلاحات اقتصادی باید بساط فساد اقتصادی برچیده شود درحالی که ما شاهدیم فساد اقتصادی در حال گسترش است و حساب و کتاب شرکت‌ها و افراد باید شفاف باشد اما شاهد این روند نیستیم و دست گروه‌های ذی‌نفع و سودجو باید کوتاه شود. در دوره‌های گذشته هرگز شاهد سالم‌سازی روند اصلاحات اقتصادی نبودیم. شاکری افزود: از نظر ساختاری و فنی بنگاه‌های اقتصادی عده‌یی به‌دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده یا به‌دنبال فروش نیمی از سهام خود برای به‌دست آوردن سرمایه در گردش هستند یا عده‌یی به‌دنبال پرداخت وام‌های معوق خود هستند یا نیرو تعدیل می‌کنند و مسایلی مانند پژوهش و تحقیق و نوآوری در بنگاه‌های ما از بین رفته درحالی که با چند متغیر کلیدی و قیمتی در اقتصاد نمی‌توان این مشکلات را حل کرد. بازار نداریم ما شاهد بودیم که دولت قبل با شعار عدالت‌گستری روی کار آمد اما در آخر تولید، اشتغال، نرخ ارز و ثروت ملی به مرور از بین رفت و نقدینگی در شکل گسترده‌یی افزایش پیدا کرد و زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نرخ تورم به 40درصد رسید و نرخ سود بانکی 15درصد بود که فورا به 22درصد افزایش یافت زیرا فاصله زیادی با نرخ تورم داشت، نرخ سود سپرده‌ها 15درصد بود و در دولت جدید به 22درصد رسید چراکه تورم وجود دارد و رابطه فیشر به‌هم خورده است، سود تسهیلات که حدود 20درصد بود هم‌اکنون به 30درصد رسیده و دولت مدعی است که درراستای اصلاحات اقتصادی این اقدامات صورت می‌گیرد، در ارتباط با نرخ ارز هم زمانی که نرخ‌ها پایین می‌آید دولت به‌دنبال ثبات بازار است؛ وقتی بالا می‌رود می‌گوییم به بازار احترام می‌گذاریم در شرایطی که مشخص نیست هدف کدامین بازار است در شرایطی که به لحاظ سنتی هر جایی که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد به آن بازار می‌گوییم در شرایطی که ما بازاری که بتواند قیمت‌ها را تعدیل کند، به دلایل مختلف نداریم و این رویه جای نگرانی بسیاری دارد. وی افزود: هم‌اکنون شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی و اهتمام دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی هستیم اما این تلاش‌ها ثمره‌یی برای اقتصاد نداشته و شانس دولت قبل درآمد 100میلیارد دلاری بود در شرایطی که این دولت شاید 20میلیارد دلار هم درآمد نفتی نداشته باشد و در این راستا باید به فکر چاره مناسب بود. وی بااشاره به تجربه اقتصادی دوران جنگ تصریح کرد: زمانی که انقلاب شد صادرات نفت نصف و تحریم‌ها بعد از مساله تسخیر سفارت امریکا آغاز شد و جنگ اتفاق افتاد و نقدینگی 1600میلیارد تومان بود که هم‌اکنون به عدد 640هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر می‌خواستیم این منطق سیاستگذاری و قیمت‌گذاری را به‌کار بگیریم هم‌اکنون کارمان به کجا می‌کشید و در چه وضعیتی قرار داشتیم، چون در همان موقع هم بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود داشتند که می‌توانستند به‌دنبال خرید ارز و سودجویی از بازار باشند و در آن موقع ما حتی نمی‌توانستیم یک ماه در برابر دشمن متجاوز مقاومت کنیم. در دوران جنگ پایه پولی از طرف بانک مرکزی و عمدتا از ناحیه کسری بودجه دولت و در مقدار محدودی افزایش پیدا می‌کرد و حتی زمانی که شاهد تورم 18درصدی بودیم اما خیال همه مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان از شرایط اقتصادی آسوده‌خاطر بود و هرگز شاهد چنین شوک‌های افزایشی در قیمت‌ها و متغیرهای اقتصادی نبودیم. وی افزود: هم‌اکنون تولیدات داخلی ما به مقدار زیادی سرمایه‌بر و ارزبر است و با نگاهی بر عملکرد سیستم بانکی می‌بینیم که نقدینگی 1600میلیارد تومانی برنامه اول 300 تا 400برابر رشد داشته در دستان کسانی است که تولیدکننده نیستند و باتوجه به پژوهش‌های انجام شده می‌بینیم که نقدینگی در دست بخش‌های سوداگرانه اقتصاد است و تولیدکننده‌ها منابعی برای سرمایه‌گذاری دراختیار ندارند و برای تامین سرمایه در گردش نیازمند نظام بانکی هستند زیرا امکان انتشار اوراق قرضه وجود ندارد و تنها راه تامین منابع از سیستم بانکی است. وی تصریح کرد: هم‌اکنون در اقتصاد ایران نقدینگی فراوانی وجود دارد که در دست نهادهای تولیدی و مولد نیست و دراختیار بانک‌ها و موسسات مالی قرار دارد و این بانک‌ها باتوجه به اینکه منابع گسترده‌یی دراختیار دارند با بنگاهداری به‌دنبال نفع و انتفاع خود هستند و به‌عنوان رقیب جدی وارد چرخه‌های اقتصادی و خرد شده‌اند و در سال90 و 91 که تحریم‌ها افزایش یافت، شاهد بودیم که برخی بانک‌ها با ورود به بازار ارز و سکه به چه سودهای کلانی دست پیدا کردند و انتشار عملکرد آنها بیانگر این نکته است. وی افزود: نظام بانکی و بازارهای پولی و مالی اساسا خاستگاه‌شان تامین مالی و پولی بخش حقیقی است حتی در اقتصادهای پیشرفته که بر پایه نوع‌آوری‌های علمی و پژوهشی استوارند وظیفه اصلی سیستم بانکی تامین منابع برای بخش‌های مولد و تولیدی است و زمانی که رابطه خود را با بخش‌های حقیقی قطع می‌کنند بعد از یکی، دو دهه دچار مشکل می‌شوند چه رسد به اقتصاد کشوری مثل ما که بر پایه دانش و پژوهش استوار نیست بنابراین باید منابع بانکی صرف بخش حقیقی اقتصاد شود. وی تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه یکی از اصلاحات اقتصادی که صورت گرفت تاسیس بانک‌های خصوصی بود و با بررسی عملکرد آنها متوجه می‌شویم که فعالیت‌های آنها با مقتضیات حقیقی اقتصاد نسبت بسیار محدودی است و خیلی با اقتصاد حقیقی و مولد ارتباط ندارند درحالی که در دنیا شاهد هستیم که مثلا زمانی که آلمان‌ها می‌خواستند پیشرفت کنند نظام بانکداری شرکتی را پیشه کردند تا بانک‌ها به‌صورت تخصصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و بانک‌ها به‌صورت تخصصی سرمایه‌گذاری و نظارت می‌کردند و به اذعان اقتصاددان برجسته آنها اثر این نوع بانکداری از اثر کشف نیروی بخار در اقتصاد آنها بیشتر بود یا ژاپنی‌ها در سال 1868 که بانکداری رقابتی آزاد را راه‌اندازی کردند تا هر بانکی در قالب کنسرسیوم‌هایی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش بگیرد و کلیه فعالیت‌های حمایتی بنگاه‌های تولیدی از انتشار اوراق تا تامین سرمایه در گردش برعهده آن بانک‌ها قرار دارد تا بدین‌وسیله بتوانند بخش‌های مولد اقتصاد را حمایت کنند. وی افزود: درحالی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم که مثلا در سال90 و 91 که رشد اقتصادی منفی بود برخی بانک‌های ما بدون هیچ زحمتی بیش از 100درصد سود برده‌اند اما بانک‌های ژاپنی سود خود را منوط به تامین از جانب بخش‌های مولد می‌دانند درحالی که در ایران این‌گونه نیست و با راه‌اندازی بانک‌های خصوصی باید در اقتصاد ما رقابت در پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت و کارگشا افزایش پیدا می‌کرد اما این قضیه اتفاق نیفتاد.