برای تامین نظر شورای نگهبان؛

حذف مجوز بانک مرکزی برای فروش ارز / اختصاص سهام به متولدین ۱۴۰۲ از بودجه سال آینده حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کردند.

کد خبر: ۷۰۶۷۸۵

۲۴ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا،  نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۴ نماینده آغاز شد. طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد، بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر و لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ در دستورکار مجلس قرار گرفت

همچنین طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س)، لایحه یک فوریتی سند الحاق تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو و گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور برای دستور جلسه علنی امروز پیش بینی شده است.

سهم صندوق توسعه ملی به ۴۲ درصد افزایش یافت

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (ز)، (ی)، (ک)، (ل)، (م) و الحاقات ۱ تا ۹ در تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد برای تامین نظر شورا اصلاح شد.

همچنین در بندهای الف، ب، ج این تبصره برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد

عبارت «در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره(۹)، امور فرهنگی و آموزشی(پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.» جایگزین عبارت قبلی شد که ۵ درصد این منابع را برای امور فرهنگی و آموزشی اختصاص داده بود.

نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در بند (ه) تبصره (۱) مصوب کردند که عبارت «و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.» حذف شود.

طبق بند (ز) تبصره (۱) نیز دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات افزایش می‌یابد.

عبارت «معادل ریالی» نیز در بند (ح) تبصره (۱) هم برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد

بر اساس بند (ی) اصلاحی در تبصره (۱) نیز دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند.

۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱ ، معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

۲. بابت مصارف طرح های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاه های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.

۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرحهای نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه، صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ( علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان(در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرح های مربوطه به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح های پیشران با اولویت طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را براساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند.

۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده های مورد نیاز معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص ‌دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص صادر کننده نفت خام و میعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه متن زیر جایگزین جزء(۴) بند(ی) گردید:

۱. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل ۴۲ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

۲. با عنایت به اصلاح به عمل آمده در بند(الف) ایراد رفع گردید.

در جزء (۲) بند (ک) عبارت «معادل‌سازی» حذف و عبارت«که تا ۵۰ درصد آن با روش تهاتر انجام می‌شود» به انتهای جزء اضافه شد.

پارگراف دوم ذیل جزء(۷) بند (ک) حذف شد و عبارت«تحویل نفت خام به پیمانکاران» در بند (ل) نیز حذف شد.

در بند(م) عبارت «درصورت پیش بینی در قرارداد» بعد از عبارت «ایجاد شده‌است» اضافه شد.

در اجزاء(۱) و(۲) بند الحاقی(۱) تبصره (۱)، عبارت «بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری موضوع بند الحاقی(۲) این تبصره» جایگزین عبارت «خزانه‌داری کل کشور» شد.

۲- عبارت «تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت «به ردیف درآمدی ... جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ... جدول شماره (۹) این قانون» شد.

دربند الحاقی (۲) تبصره (۱) عبارت «شرکت‌های سودده وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره(۳)، به نسبت سرمایه تا ۱۰ درصد منابع سرمایه‌ای آنها» جایگزین عبارت «شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (معادل ۱۰ درصد منابع سرمایه‌ای هر شرکت)» گردید.

در سطر دوم جزء(۱) بند الحاقی (۲) تبصره (۱)، عبارت «شرکت های سودده تابعه وزارتخانه های مزبور مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون» جایگزین عبارت «هر شرکت» شد.

در بند الحاقی (۳) تبصره (۱) مصوب شد که جدول شماره(۲۲) از کمیسیون انرژی أخذ و ارسال شود.

مجوز بانک مرکزی برای فروش ارز حذف شد

در ادامه رسیدگی به این تبصره اصلاحاتی در بند ل و بند ۶ الحاقی به تبصره ۱ اعمال شد که بر اساس آن بند مربوط به مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادراتی از بودجه حذف شد.

بند الحاقی(۶) تبصره (۱) نیز در فراز اول، عبارت«نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند» جایگزین عبارت «نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند» شد و در فراز اول عبارت«منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های «نیما»، «سنا» و سایر بسترهای معاملاتی است.» حذف شد.

۳- متن زیر جایگزین فراز سوم شد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.

در ادامه بند الحاقی (۷) تبصره (۱)، نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه فساد مغایر بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، این بند در بند(ی) ادغام شد.

در پاراگراف دوم، سطر دوم بعد از عبارت «تلفیقی» عبارت «(استفاده از منابع ریالی خود و بانکها)» و بعد از عبارت «ترکیبی» عبارت «(با استفاده از منابع ریالی و ارزی)» اضافه شد.

طبق بند الحاقی (۹) تبصره (۱)، در سطر هفتم بعد از عبارت «صدور اوراق مالی» عبارت «مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اضافه شد.

مجلس مجوز وزارت دفاع برای تولید انواع خودروهای سبک و سنگین را لغو کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان بندهایی از تبصره های ۷ و ۸ و ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را اصلاح کردند.

براساس بند (هـ) تبصره ۷ ؛ دولت موظف است سهم پانزده‌درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء (۶) بند(الف) تبصره (۱۸) این قانون جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیبهای محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء (۵) بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح آسیبهای واردشده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت‌گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند.

در بند (ز) تبصره ۷ مقرر شد، تمام دستگاههای ‌اجرائی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک‌درصد (۱%) و حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

همچنین طبق بند (ط) تبصره ۷ حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.

در بند (ن) تبصره ۷ نیز چنین مقرر شد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای ‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان‌های ‌ذی‌ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می‌یابند.

نمایندگان در بند (س) تبصره ۷ نیز به دولت اجازه دادند به‌منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه تار (فیبر) نوری»، در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند شامل منابع و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی ‌کشور و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و ‌به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهدرسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف این حساب و توسعه سطوح تحت پوشش تار (فیبر) نوری را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

براساس بند الحاقی (۱) تبصره ۷ که امروز اصلاح شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ‌ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به‌منظور اجرائی شدن ‌تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ‌ماده (۳) آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرحهای مصوب شورای اقتصاد برای ‌ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیاردریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ‌ماده (۳) ‌آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ارسال نمایند.

همچنین در بند الحاقی (۲) این تبصره چنین آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و یا شرکتهای تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ پنج درصد (%۵) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق ساز و کار مزایده تعیین‌شده است، حکم این بند مجری نمی‌باشد.

نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود، مشخص می‌گردد.

بند الحاقی (۳) تبصره ۷ نیز امروز اصلاح شد که طبق آن به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی ‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری های کشور) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون‌، اتوبوس‌، مینی‌بوس، ون‌ مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج‌سال اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم ‌تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاههای بهره‌بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

در بند الحاقی (۴) تبصره ۷ نیز با اصلاحات صورت گرفته چنین مقرر شد: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط خود نسبت به تجهیز گمرکات استان‌های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسی پرتو نگاری(ایکس ری) اقدام نماید.

نمایندگان در ادامه بند الحاقی (۵) را از تبصره ۷ حذف کردند که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده بود نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی ‌و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.

همچنین براساس بند الحاقی (۹) تبصره ۷ و به‌منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌ شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی (۱۰) دیگر بند حذف شده از این تبصره بود که وزارت صمت را مکلف می کرد در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری‌های خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاری‌های لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می‌تواند با رعایت ملزومات اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با این اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.

اصلاحات تبصره ۸ که به تصویب مجلس رسید

مجلس همچنین برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی را در بندهای تبصره ۸ اعمال کرد؛ براساس بند (و) این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ‌ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی ‌صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان ‌برنامه و بودجه کشور، ‌به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

همچنین طبق بند (ک) تبصره ۸ وزارتخانه‌های مذکور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظفند از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران انجام دهند.

براساس بند (ف) که اصلاح شد، در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (۷۰%) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکومٌ علیه در رأی صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می‌شود.

نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۵) این تبصره مقرر کردند که صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان‌سپاری ارزی، معاف است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره(۶) ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست.

همچنین در بند الحاقی (۸) تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین کند.

اختصاص سهام به متولدین ۱۴۰۲ از بودجه سال آینده حذف شد

اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به اختصاص سهام به متولدین سال ۱۴۰۲ از لایحه حذف شد.

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی در بندهای (د)، الحاقی (۵) و (۱۰) در تبصره (۲) لایحه بودجه موافقت کردند.

ایرادهای شورای نگهبان در بند (د)، بند الحاقی 5 و 6 اصلاح عبارتی بود اما در بند الحاقی 10 برای تامین نظر این شورا، کل بند الحاقی حذف شد که مقرر می کرد ماهانه ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت صرف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و خرید سهام شود.

در این بند دولت مکلف شده بود ماهانه معادل ۲ درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت صرف اجرای ماده 11 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شود؛ بر این اساس قرار بود به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد می‌شود، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیاردریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس) به نام فرزند اختصاص یابد.

مجوز انتشار اوراق مشارکت طرح‌های آبی به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۲ تبصره ۴ و ۵ این لایحه را اصلاح کردند.

در یکی از اصلاحات صورت گرفته در بند (ی) تبصره ۵ به دولت اجازه داده شد تا سیصد هزار میلیارد ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی ‌از جمله اسناد خزانه اسلامی‌که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی‌ باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام مهار و ‌تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری و طرحهای برق‌آبی، طرحهای آبرسانی به شهرها و روستاها، طرحهای ‌تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرحهای زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار گیرد.

پیش از این مجلس مصوب کرده بود که ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح های آبی منتشر شود.

نمایندگان اجازی ۱ و ۲و ۳ این بند را نیز حذف کردند که قرار بود یکصدهزار میلیارد ریال از این اوراق صرف توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی، احداث استخرهای ذخیره آب و انتقال آب الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و احداث جاده بین مزارع اختصاص می‌یابد؛ پنجاه هزار میلیاردریال از این اوراق برای ساخت و تجهیز و تعمیر خوابگاههای دانشجویی متأهلان و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت تکمیل مدارس خیّرساز و مدارس قابل حمل (کانکسی) و عشایری اختصاص یابد.

نمایندگان در ادامه برخی از اجزا و بندهای تبصره های ۴ و ۵ را اصلاح عبارتی کردند.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۵) اصلاح شده نیز دولت مجاز شد ۲۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی‌ منتشر و منابع آن را برای تامین ماشین‌آلات آبرسانی و راهسازی و طرح‌های آب و راه عشایری هزینه نماید.

واردات آمبولانس در سال آینده مشروط شد/ تداوم معافیت آب، برق و گاز مدارس

نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل شود، تبصره ۶ این لایحه را اصلاح کردند.

در بند (م) این تبصره مقرر شد: واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

نمایندگان بند (س) تبصره ۶ را حذف کردند که بندی را به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌ کرد تا شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال با پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران برسد.

اصرار مجلس بر چند مصوبه خود

اما در جزء ۶ بند (ث) این تبصره مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد که بر اساس آن، «معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.»

نمایندگان مجلس همچنین بر مصوبه خود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره ساز و کار تخفیف مالیاتی برای مودیان خوداظهار اصرار کردند که بر اساس آن وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاه‌های متأهلی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیّرین ساخته می‌شود، تا ۵۰ درصد تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق اعمال نمایند.

همچنین مجلس بر مصوبه خود در بند (ل) تبصره ۶ اصرار کرد که در آن آمده بود: در سال ۱۴۰۲، در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «۲۰ درصد» جایگزین عبارت «۱۰ درصد» می‌شود.

نمایندگان در بند (ض) این تبصره نیز بر نظر خود اصرار ورزیدند که بر اساس آن، کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معافند. ظرفیت قراردادی هر مدرسه که ملاک میزان الگوی مصرف مدرسه است توسط دستگاه مربوطه و آموزش و پرورش شهرستان در سال ۱۴۰۲ به‌روز و تعیین می‌گردد. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع است.

حذف بند مربوط به معافیت بسیج از حق انشعاب

مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به معافیت کلیه رده‌های بسیج مستضعفین از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کرد. این موضوع در بند الحاقی ۹ تبصره ۶ به تصویب رسیده بود.

همچنین اصلاحاتی در بند الحاقی ۱۵ تبصره ۶ اعمال شد که بر اساس آن؛ به‌منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته‌شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت‌گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند «س» تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ علاوه بر عوارض صدور پروانه(براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع بنای مسکونی و تجاری و اداری خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی با احراز مالکیت، به ترتیب مسکونی دو(۲) برابر و تجاری، اداری سه(۳) برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاح و الحاقات بعدی) را بر مبنای فیش صادره به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بر خواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

چگونگی واردات ماشین آلات راهداری در سال ۱۴۰۲

بند الحاقی ۳ تبصره ۶ به شرح زیر اصلاح شد: وزارت راه‌ و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راه های کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری درصورت عدم امکان تأمین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج‌سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.

اصلاحاتی در حوزه امکان دسترسی آنلاین سازمان مالیاتی به اطلاعات مالکان

با اصلاح جزء(۳) بند (ذ) تبصره (۶) چنین مقرر شد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط ساطمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ بوده و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جز (۴) بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و بنابراین: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و مهجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

سقف ۵ هزار میلیارد تومانی در انتشار اسناد برای پرداخت بدهی

براساس جزء (۴) اصلاح شده بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) مقرر شد؛ شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

در ادامه مجلس با حذف جزء (۶) بند الحاقی (۱۵) این تبصره موافقت کرد که بر اساس آن، این حکم صرفاً برای یکبار در قانون بودجه مصوب می شود و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نیست.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. که به شرح زیر است:

دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند (ط) تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیاردریال ه‌صورت جمعی – خرجی تسویه می کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیق و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

همچنین با اصلاح صورت گرفته در جزء (۲) بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسقف پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.

سهم وزارت ورزش برای ازدواج و اشتغال جوانان مشخص شد

با اصلاح بند (ظ) و بندهای الحاقی ۲، ۳ و ۱۲ تبصره (۶) مقرر شد: دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل ۹ درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها  اختصاص می‌یابد.

بر این اساس از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد و دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع این جزء را برای ازدواج و اشتغال جوانان ‌به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

طبق اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی (۲) تبصره ۶ و در راستای تحقق ‌ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی با رعایت شرایط مذکور در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان‌ سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

با اصلاح بند الحاقی (۱۲) تبصره ۶ ، درآمد پیش‌بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ‌اضافه می‌گردد.

ارایه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت وتصویر از سوی صداوسیما لغو شد

مایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (هـ)، (و)، (ح)، (ل)، بند الحاقی (۲) و حذف بند (ک) و بند الحاقی (۱) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره (۹) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگی اسلامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک‌درصد (۱%) از هزینه‌های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

با اصلاح بند (و) تبصره (۹) این لایحه موافقت شد که به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ‌به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی‌ها و یادواره‌ها شهدا مطابق آئین نامه اجرائی که توسط ‌شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند.».

با اصلاح بند (ح) تبصره (۹) و به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاههای ‌ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

حذف بند مربوط به تشکیل صندوق توسعه‌ گردشگری از بودجه

در ادامه نمایندگان با حذف بند (کـ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که مقرر می کرد با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه‌ صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه‌ گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (‌مسؤول) و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ل) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند تا بر این اساس اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات ‌درخصوص صادرات صنایع دستی به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره(۶) ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست.

مجلس مجوز خود را پس گرفت

حذف بند الحاقی (۱) تبصره (۹) از دیگر مصوبات امروز بود؛ این بند سازمان صدا و سیما را مکلف می کرد در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی– اسلامی ‌و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب این قانون، ‌آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر را به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه‌ماه پیش‌نویس لایحه تأسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه کند و در اختیار دولت قرار دهد.

همچنین با اصلاح بند الحاقی (۲) این تبصره چنین مقرر شد: به‌منظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسؤولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه‌ای خود (باستثنای فصول ۱ ، ۴ و ۶) را بر اساس آئین نامه اجرائی که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه‌ها تهیه و به‌صورت هیأت وزیران می رسد، در قالب فعالیت‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت‌های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش‌ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را به‌صورت سه‌ماهه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کنند.

پایان آخرین جلسه سال ۱۴۰۱ مجلس

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه) و بعد از پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: برخی از موارد بودجه اصلاح شد و در برخی موضوعات، مجلس اصرار کرد که طبیعتا به مجمع تشخیص می‌رود و آنجا جلسه‌ای است و من از طرف دوستان شرکت می‌کنم که در صورت اجازه مجلس شورای اسلامی ما درباره برگشتی‌های شورای نگهبان و احکام ذیل جداول ابهامات را رفع می‌کنیم.

قالیباف همچنین با تبریک سال نو گفت که جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت ۸:۴۵، ۱۵ فروردین‌ماه تشکیل می‌شود.

قالیباف از مجلس شورای اسلامی برای دادن اجازه به او جهت اصلاحات بابت رفت و برگشتی‌های مصوبات مجلس در بودجه با شورای نگهبان، از نمایندگان مجلس رای گیری کرد که نمایندگان با ۱۳۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در مجلس این اجازه را به قالیباف دادند.