در نشست نرخ سوخت نیروگاهی؛ اهداف، راهکارها و ارزیابی آثار مطرح شد؛

بخش نیروگاهی با مصرف ۳۳ درصد گاز طبیعی، پایین‌ترین تعرفه را پرداخت می‌کند!/ قاچاق ۱.۵ میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی در سال!

ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق بر حذف تدریجی یارانه انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع در صنعت برق و انتقال آن به انتهای زنجیره عرضه قبل از مصرف‌کننده نهایی تأکید دارد. در اجرای این ماده و در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بند الحاقی توسط نمایندگان مجلس تصویب و به تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه افزوده شد. مطابق این بند، سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها (اعم از گاز و مایع) با نرخ ۹۵% متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و کل منابع ریالی حاصل، در قالب یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی به همان نیروگاه‌ها بازگردانده خواهد شد. در راستای بررسی و ارزیابی آثار این قانون، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف با همکاری موسسه مشاوره انرژی سولوشن نشست "اصلاح نرخ سوخت نیروگاهی؛ اهداف، راهکارها و ارزیابی آثار" را در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری برگزار کرد.

کد خبر: ۷۰۶۷۷۷

۲۴ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در ابتدای این نشست، مهندس محمدرضا کثیری مدیرعامل مشاوره انرژی سولوشن،‌ ابعاد مسئله اصلاح نرخ سوخت نیروگاهی را تبیین نمود. به گفته کثیری و براساس تحلیل این موسسه، درحالی که بخش نیروگاهی حدود ۳۳درصد از مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص می‌دهد، اما پایین‌ترین تعرفه را برای گاز پرداخت می‌کند که به نوعی نشان‌دهنده تعرفه‌گذاری ناکارا در این بخش است. کثیری در ادامه با بررسی قیمت گاز طبیعی، گازوئیل و نفت کوره طی سال‌های منتهی به ۱۴۰۱، به نرخ سوخت نیروگاهی بر اساس ۹۵درصد قیمت صادراتی و وارداتی اشاره و آن را در حدود ۱۱هزار تومان برآورد نمود.

بخش دوم از تحلیل مدیرعامل سولوشن انرژی، به ارزیابی اهداف ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی و بند الحاقی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ اختصاص داشت که طی آن کثیری با مرور تجربه نرخ‌گذاری براساس قیمت‌های جهانی برای بخش پالایشگاهی، اثرگذاری این سیاست بر افزایش کارایی پالایشگاه‌ها را رد نمود.

در بخش آخر، کثیری به مقایسه راهکارهای موجود برای اصلاح نرخ سوخت نیروگاهی با استفاده از شاخص‌هایی مانند افزایش راندمان نیروگاه‌ها، بار مالی برای دولت، افزایش قیمت در بازار عمده‌فروشی برق و... پرداخت و با اشاره به این مسئله که ثبت و تسویه دفتری به تنهایی تأثیری بر شاخص‌ها ندارد، گزینه‌های دیگری را به عنوان جایگزین ارائه نمود.

دومین سخنران این نشست، دکتر امیر دودابی‌نژاد (معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی)، صحبت‌های خود را با اشاره به این موضوع آغاز نمود که هرگونه سیاست اصلاح قیمتی در بخش نیروگاهی، نیازمند لحاظ دوره‌ای است که نیروگاه‌ها بتوانند ظرفیت‌های فنی خود را با آن تطبیق دهند. دودابی‌نژاد در ادامه تأکید کرد که بین دو حالت حدی شامل بازگشت هزینه سوخت به نیروگاه‌ها در قالب یارانه و تخصیص منابع افزایش قیمت به طرح‌های بهینه‌سازی، حالت مطلوب‌تری را می‌توان درنظر گرفت که اصلاح قیمت به تدریج صورت گیرد تا صرفه‌جویی نیروگاه‌ها بتوانند منافع حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت را به سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت و افزایش راندمان اختصاص دهند.

دودابی‌نژاد در بخش دوم صحبت‌های خود به بازپرداخت سرمایه در پروژه‌های سیکل ترکیبی اشاره نمود و کمبود منابع مالی را عامل اصلی آن دانست که با اصلاح تدریجی نرخ سوخت نیروگاهی، امکان تأمین منابع و پیشبرد این پروژه‌ها فراهم خواهد شد. وی در پایان صحبت‌های خود به این نکته اشاره نمود که در طی دوره اصلاح تدریجی قیمت‌ها، ایجاد بازار مبادله سوخت مازاد می‌تواند به نیروگاه‌ها در کسب سود حاصل از افزایش راندمان کمک نماید.

مهندس ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق، به عنوان دومین سخنران نشست،‌ صحبت‌های خود را با اشاره به حلقه مفقوده مسئله نرخ سوخت نیروگاهی در تحلیل‌های موجود آغاز نمود. وی با بیان این موضوع که سمت مصرف‌کنندگان نهایی در بحث‌ها نادیده گرفته می‌شود، به افزایش نرخ سوخت صنایع در یک سال گذشته پرداخت و عدم تأثیر قابل‌توجه آن بر این بخش را ناشی از پایین‌بودن سهم برق در هزینه‌های صنایع دانست. خوش‌گفتار نیز بر این نکته تأکید کرد که دولت می‌تواند با ایجاد بازار مبادله سوخت همگام با اصلاح قیمت، زمینه را برای شفافیت قیمت و بهره‌‌مندی مصرف‌کنندگان از مزایای صرفه‌جویی فراهم کند. وی در بخش دوم سخنان خود نگاهی به مسئله قاچاق سوخت نیروگاهی داشت و با ارائه برخی آمار در زمینه نیروگاه‌های فاقد تأسیسات دریافت مستقیم سوخت، پایین‌بودن هزینه سوخت را عامل مهمی در تشدید این پدیده دانست.

سومین سخنران نشست، دکتر محمدصادق قاضی‌زاده (رئیس سابق پژوهشگاه نیرو) بود که از ابتدا بر اهمیت مطرح‌شدن اصلاح نرخ سوخت نیروگاهی تأکید و ایجاد بازار مبادله سوخت را راهکاری مناسب در جهت تکمیل این سیاست دانست. وی با اشاره به راهکارهای مختلف مطرح‌شده در تحلیل موسسه سولوشن انرژی، به ارزیابی گزینه‌های جایگزین پرداخته و مدل اصلاح نرخ سوخت نیروگاهی براساس مقایسه راندمان هر نیروگاه در طول زمان را الگوی مطلوب عنوان کرد. قاضی‌زاده همچنین اشاره کرد که تسویه دفتری هزینه سوخت، بدون داشتن تأثیری بر عملکرد صنعت، جریان مالی را چندین برابر افزایش خواهد داد که می‌تواند به تحمیل هزینه بر صنعت برق منجر شود. وی در پایان صحبت‌های خود به اهمیت هزینه سوخت در هزینه برق تولیدی اشاره نمود و راهکار مدیریت مصرف را در اصلاح عامل محوری تولید، یعنی نرخ سوخت دانست.

آخرین سخنران نشست، دکتر مالک شریعتی (نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی)، اهمیت ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و به دنبال آن، بند الحاقی به تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۲ را در تبیین واقعیت‌های مربوط به هزینه سوخت در بخش نیروگاهی عنوان و تأکید کرد که تسویه دفتری هزینه سوخت، تنها گام اول در اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آماری مبنی بر قاچاق ۱.۵ میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی در سال برآورد شده، یکی از اهداف اصلی تصویب این بند در قانون بودجه را جلوگیری از قاچاق دانست. شریعتی همچنین عنوان کرد که در طراحی این بند به این موضوع توجه شده است که بازگشت هزینه سوخت به نیروگاه‌ها در قالب یارانه افزایش راندمان، بار مالیاتی بر این شرکت‌ها ایجاد نکند.