اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

مسئولان نسبت به فرصت سوزی های صنعت رمزارز کشور بی تفاوت هستند! / عدم هماهنگی بین وزارتخانه ها همچنان وجود دارد!

مانع تراشی و تعلل درحوزه قانونی گذاری و تعرفه گذاری برای صنعت استخراج رمزارز جز فرصت سوزی فایده ای نداشته و فرصت طلایی حضور و رقابت در این صنعت را از بخش خصوصی سلب کرده است.

کد خبر: ۷۰۶۵۶۶

۲۳ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین، با توجه به نیاز مبرم هماهنگی بین دستگاهی، در سند تحول اقتصاد دولت سیزدهم، تشکیل ستادی به نام «ستاد ملی رمزارزش‌ها» پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود که تمامی دستگاه‌های مربوطه ازجمله وزارت صمت، نیرو، نفت و بانک مرکزی که با این صنعت ارتباط دارند، ذیل این ستاد فعالیت و هماهنگی لازم را انجام دهند تا شاهد ناهماهنگی بین دستگاهی برای این صنعت نوین در کشور نباشیم.

در خصوص وضعیت صنعت رمزارزها در کشور و فرصت‌سوزی‌هایی که در این زمینه انجام شده، مصاحبه‌ای با علی بابک نیا با رییس کارگروه مایننگ انجمن بلاکچین ایران انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

رییس کارگروه ماینینگ انجمن علمی زنجیره بلوک اظهار کرد: صنعت استخراج رمزارز در دولت قبلی اولین مصوبات خود را دریافت کرد و مجوزهایی در این خصوص واگذار شد که می‌توانست سدی در برابر هدررفت انرژی و باعث کاهش ماینینگ زیرزمینی و غیرقانونی و موجب تشویق فعالین این حوزه به فعالیت رسمی و قانونی باشد.

بابک‌نیا در ادامه افزود: به رغم وجود مصوبات هیئت وزیران که سعی در ساماندهی و بهبود وضعیت این صنعت دارد ولی متاسفانه همچنان مشکلات بزرگی مانند تعرفه‌گذاری و تعلل در صدور مجوزها موجب شده مصوبات هیئت وزیران تاثیرگذاری خود را از دست دهد.

در آخرین روزهای دولت قبل و با شروع فصل گرما و کمبود برق در کشور، رییس جمهور وقت برای گذر از این دوران دستور  عدم فعالیت این صنعت را ابلاغ کرد و البته به صراحت در آن قید شده بود که پس از پایان فصل گرما فعالین این صنعت می‌توانند به کار خود ادامه دهند اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون فعالیت ماینینگ مجاز و قانونی با وقفه و خاموشی مواجه است که بخشی از آن به مسأله کمبود انرژی و بخشی دیگر به موضوع نبود مجوزها بازمی‌گردد.

وی ادامه می‌دهد: در دولت جدید مصوبه جدیدی در خصوص صنعت استخراج رمزارز تصویب شد که نسخه بهینه‌تری نسبت به مصوبه قبل به نظر می‌رسید . از اهم تغییرات مصوبه جدید می‌توان به سبد متنوع انرژی اشاره کرد که شامل پنج روش زیر است:

۱-استفاده از برق شبکه سراسری

۲- احداث نیروگاه‌های گازی خود تامین

۳- احداث یا استفاده از ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر

۴- استفاده از ظرفیت گواهی صرفه جویی و  و بهینه سازی مصرف برق

۵- استفاده از ظرفیت گاز فلر

رییس کارگروه ماینینگ انجمن علمی زنجیره بلوک بیان می‌کند: متاسفانه با گذشت بیش از چهار ماه از ابلاغ مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های متولی از جمله وزارت نیرو، نفت و وزارت صمت هنوز اقدامات عملیاتی در این خصوص آغاز نکردند و در مرحله تدوین آیین‌نامه هماهنگی سامانه‌ها اقدامی صورت نگرفته است.

بابک نیا می‌گوید: در خصوص پاسخ به چرایی استفاده از ظرفیت رمزارز در کشور باید گفت، برخلاف جوسازی‌های رسانه‌ای که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، صنعت استخراج رمزارز در قالب واحد‌های صنعتی مجاز، نه تنها برای انرژی کشور آفت محسوب نمی‌شوند بلکه نعمتی بزرگ به حساب می‌آیند که البته دلایل فنی متعددی دارد  که می‌توان به پیک‌سایی ، توازن برق در مصرف ساعات شبانه روز و... اشاره کرد.

وی خاطر نشان می‌کند: صنعت استخراج رمزارز از لحاظ بهره‌وری با سایر صنایع از جمله فولاد، روی، مس، آلومینیوم و صنایع مشابه به مراتب از مصرف انرژی و آلایندگی محیط زیستی بسیار پایین‌تری برخوردار است و مصرف سایر منابع ازجمله آب را ندارد. درکنار مزیت‌های معرفی شده این صنعت نوین و خودکفا با تنظیم مقررات تسهیل‌گرانه می‌تواند همزمان با تامین نیازهای خود، می‌تواند با تزریق برق تولیدی در ایام بحرانی به شبکه سراسری کمک کند.

سهولت در نقد شوندگی و کابرد در صادرات و واردات از دیگر مزیت‌های این صنعت است که با تاکید به این مزیت‌های بزرگ نمی‌توان صنعت استخراج رمزارز را در کنار سایر صنایع قرار داد و به مراتب تاثیرات موثر بیشتری بر اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت. اگر قانون‌گذار به مزیت‌های فوق توجهی داشته باشد، قاعدتا به چرایی حمایت از این صنعت پی خواهد برد.

بابک نیا بیان می‌کند: به رغم نقش مهم اقتصاد در جامعه و در حالی که حمایت از این صنعت می‌تواند بخشی از نیازهای خرد ارزی کشور از جمله ثبت سفارش در حوزه فناوری، مواد بهداشتی، آرایشی و … را به تنهایی تامین سازد که در همین خصوص هماهنگی‌هایی با سازمان توسعه تجارت نیز انجام شده اما متاسفانه قانون‌گذاران نسبت به فرصت سوزی‌های این حوزه بی‌تفاوت هستند و عدم تسهیل در فرآیند قانون‌گذاری و عدم استفاده از ظرفیت‌ها موجب شده است که کشور از نعمت‌ها و فرصت استفاده از درآمدهای ارزی آن محروم باشد.

وی  در پایان اذعان داشت: برای سال آینده امید داریم در سطح وزرا ، معاونین ،مدیران کل و کارشناسان دستگاه‌های متولی شاهد تسریع و تسهیل آیین‌نامه‌ها و ضوابط برای بهره‌مندی کشور از فرصت‌های این صنعت نوین، بهبود بهره‌وری در مصرف انرژی، افزایش درآمدهای ارزی و رشد اشتغال جوانان باشیم.