اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بدون تحریم با تحریم، بدون ۲۸۵۰۰ تومان با ۲۸۵۰۰ تومان؛ در هر حالت نرخ دلار در پایان ۱۴۰۱ چقدر بود؟

بر اساس پیش‌بینی مدل‌های اقتصادی، در صورت نبود تحریم‌ها، نرخ دلار در پایان سال جاری در حدود ۲۶ الی ۲۷ هزار تومان و با در نظر گرفتن تحریم‌ها در حدود ۴۲ هزار تومان قرار می‌گرفت. این درحالی است که در روزهای ابتدایی اسفندماه، قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید؛ جهش قیمتی قابل توجهی که به دنبال سیاست‌های اشتباه ارزی دولت و به ویژه تثبیت نرخ ارز نیما بر روی ۲۸۵۰۰ تومان بر اقتصاد کشور تحمیل شد.

کد خبر: ۷۰۵۰۲۱

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ در سال‌های گذشته و همزمان با رشد نرخ تورم که افزایش قیمت دلار را به دنبال داشته، همواره این سوال مطرح بوده که تا چه میزان تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت بازار ارز در ایران تاثیر گذاشته است؟

برای پاسخ به این سوال باید قیمت دلار به اندازه اختلاف تورم بین ایران و متوســط کشورهای طرف تجاری ایران تعدیل شود. همچنین باید یک سال پایه را مشخص کرد تا بتوانیم قیمت دلار در آن سال پایه را به عنوان مبنا در نظر بگیریم و سپس هر سال به اندازه اختلاف تورم میان ایران و متوســط کشورهای طرف تجاری ایران، به آن اضافه کنیم.

(محاسبه قیمت دلار با سال‌های پایه مختلف)

در نمودار فوق نرخ ارز در ایران بر اساس سه سال پایه محاسبه شده است؛ ســال پایه انتخابی باید سالی باشد که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار شده باشــد تا بتوان اطمینان نسبی حاصل کرد که از نوســانات کوتاه مدت متاثر نیست.

به این منظور سال‌های پایه‌ای که برای اقتصاد ایران قابل اســتفاده به نظر می‌رسد، ســال‌های ۱۳۸۱ ،۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ است. سال ۱۳۸۱ به دلیل اینکه نرخ ارز تک نرخی شده بود، سال پایه مناسبی به نظر می‌رسد. سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ هم از این نظر که اولین سال پس از بحران ارزی بودند، به عنوان یک مبنای دیگر می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

بر اساس این نمودار، اگر سال‌های ۸۱ و ۹۱ را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، نرخ دلار در انتهای سال جاری در حدود ۲۶ الی ۲۷ هزار تومان است. اما همانطور که در نمودار فوق قابل مشاهده است، به علت وضع تحریم‌های بین‌المللی، خط زرد رنگ که محاسبه نرخ دلار بر اساس سال پایه ۱۳۹۷ است، در پایان سال ۱۴۰۱ دلار ۴۲ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

به دنبال خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های بین‌المللی، درآمدهای نفتی کشور و همچنین دسترسی به منابع ارزی کاهش قابل توجهی یافت. بنابراین در نظر گرفتن ۸۱ و ۹۱ به عنوان سال‌های پایه نمی‌تواند تاثیر تحریم‌ها بر نرخ ارز را نشان دهد و به همین دلیل ۱۳۹۷ را به عنوان سال پایه در نظر می‌گیریم.

بنابراین اختلاف ۱۵ تا ۱۶ هزار تومانی نرخ دلار بر اساس سال پایه ۹۷ و سال‌های پایه ۸۱ و ۹۱ به علت تحریم‌های بین المللی است و اگر تحریمی در کار نبود در اسفند ماه امسال، دلار در بازار آزاد باید در حدود ۲۶ الی ۲۷ هزار تومان معامله می‌شد.

اما همانطور که در نمودار نیز مشخص است، درحال حاضر و با در نظر گرفتن تحریم‌ها هم نرخ دلار در بازار آزاد (خط آبی رنگ) بیش از ۴۲ هزار تومان است و در اواخر بهمن ماه به ۴۸ هزار تومان رسید. به عبارت دیگر، اختلاف خط آبی رنگ (نرخ دلار بازار آزاد) با خط زرد رنگ (نرخ دلار بر اساس سال پایه ۹۷ و با در نظر گرفتن تاثیر تحریم‌ها) در نمودار، به دنبال سیاست‌‌های اشتباه اقتصادی و به ویژه اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوجود آمده است.

به دنبال چنین سیاستی در روزهای ابتدایی اسفند ماه نرخ دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان هم رسید که با دلار ۴۲ هزار تومانی محاسبه شده بر اساس سال پایه ۹۷، بیش از ۱۸ هزار تومان اختلاف داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حتی پیامدهای سیاست‌گذاری اشتباه از تاثیرات تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه بین‌المللی هم می‎تواند بیشتر باشد.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد به دنبال اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی بر ۲۸۵۰۰ تومان، شاهد تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجدداً افزایش تقاضا بودیم و در صورت ادامه این سیکل معیوب نرخ دلار می‌توانست بیشتر هم افزایش یابد.

اما به دنبال عبور نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان، بانک مرکزی در اقدامی درست تخصیص ارز نیمایی به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان را کاهش داد و در صورت ادامه این سیاست درست از سوی بانک مرکزی، انتظار می‌رود که حداقل پیامدهای سیاست‌‌های اشتباه اقتصادی داخل کشور بیش از تحریم‌ها بر نرخ ارز و بطور کلی اقتصاد کشور تاثیر نداشته باشد.