خاندوزی: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک است / رشد ۱۴۱ درصدی ترانزیت کالا در سال جاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای اداری استان بوشهر با حضور رییس جمهور گفت: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی مبنای محاسبه حقوق گمرکی قرار گرفت.

کد خبر: ۷۰۴۴۵۹

۱۲ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به همراه رییس‌جمهور در سفر استانی بوشهر حضور دارد، امروز در شورای اداری این استان اعلام کرد: بر حسب دستور رییس‌جمهور برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی تغییر نکرده و همان نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این دستورالعمل به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

وی همچنین گفت: رشد وزنی کالاهای ترانزیت در سال جاری نسبت به سال قبل به ۱۴۱ درصد رسیده است.

خاندوزی اضافه کرد: در زمینه حقوق ورودی کالاها در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۲۱ درصد رشد داشتیم و همچنین در سفر رییس‌جمهور مجوز ترانزیت برای بندر دیّر و کنگان در استان بوشهر صادر شده و دستگاه‌های تصویربرداری کامیونی ایکس‌ری در گمرک بوشهر و دیّر فعال شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در گزارش رییس‌جمهور گفت: در زمینه ساماندهی انبارها با وضعیت اسفناک قبلی که حدود ۷ تا ۸ سال کالاهایی در انبارها مانده بود، در یک سال گذشته کالاها به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان از کالاهای سنواتی سال‌های قبل تعیین تکلیف شد که رکورد بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود و همه این کالاها به روش مزایده و حراج الکترونیک تعیین تکلیف شد و این برای اولین بار اتفاق افتاد.

وی در زمینه اعاده کالاهای انبارمانده به فعالان اقتصادی گفت: در این مسئله از رشد ۱۷۸ درصدی در استان بوشهر مواجه هستیم، البته در کل کشور اعاده کالا به فعالان اقتصادی رشدی معادل ۹۰۰ درصد پیدا کرده است. در زمینه فروش کالاهای انبارمانده ۲۶۰۰ درصد رشد در استان بوشهر اتفاق افتاده و فروش کالاهای انبارمانده از ۱۳۰ میلیارد تومان سال قبل به ۳۵۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر رسید.

خاندوزی همچنین در مورد تعیین تکلیف هزار دستگاه خودرو در محوطه بنادر بوشهر گفت: این خودروها سال‌ها زیر آفتاب و باران بودند و کم‌کم از حیّز انتفاع می‌افتادند اما در سال جاری همه آنها تعیین تکلیف شد. البته انبارمانده کالاها منتظر صدور احکام قضات است که هرچه زودتر احکام قضایی برسد، باقیمانده خودروها در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر هم که عمدتا از خودروهای توسان هستند، تعیین تکلیف می‌شود.