مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛

فروش اموال مازاد بانک ها موضوع جدیدی نیست! / چرا بانک ها املاک نگهداری می‌کنند و وام نمی دهند؟

بر اساس بند (ز) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بانک های دولتی موظف هستند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی یعنی وزیر اقتصاد اقدام کنند. این در حالی است که این موضوع جدیدی نبوده و در سالیان گذشته هم وجود داشته اما هیچ گاه عملیاتی نشده است.

کد خبر: ۷۰۴۳۷۸

۱۲ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در این رابطه پرداخته که در ادامه به مهمترین نکات این گزارش اشاره می شود:

در بند (ز) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بانک های دولتی موظف شدند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی یعنی وزیر اقتصاد اقدام کنند. همچنین به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه‌گذاری کنند. این بند مشتمل بر دو حکم در خصوص "فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی" و "سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی در طرح‌های مهم و کاربردی" است. هر دو حکم مهم بوده و می‌تواند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص ایجاد کند.

در ابتدای این گزارش آمده است که بانک‌ها باید اموال (شامل منقول، غیرمنقول، و سرقفلی) مازاد (که مازاد بدون آن به تشخیص شورای پول و اعتبار است) و سهام تحت مالکیت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند را واگذار کنند.

اما باید به این نکته اشاره شود که تشخیص مازاد بودن بر عهده رییس مجمع عمومی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) بوده، ولی با این حال به بانک‌های دولتی اجازه می‌دهد در شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند با تصویب هیات وزیران سرمایه‌گذاری کنند.

ضرورت فروش اموال مازاد بانک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های مهم و راهبردی برای همه مشخص است. صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، اما همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که در صورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند.

اما چرا بانک‌ها در ترازنامه خود اموال مازاد دارند؟

نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی‌ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می‌کند تا در فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند؛ زیرا باور دارند که حفظ و نگهداری آن، در بلندمدت برای آنها سودآور است.

همچنین، بانک‌ها معتقدند با وجود هزینه‌های مربوط به نگهداری املاک و مستغلات، کماکان سود ناشی از تغییرات قیمت املاک و مستغلات بانک، بسیار بالاتر از سود ناشی از اعطای تسهیلات با نرخ دستوری و پایین‌تر از تورم است.

دلیل دیگر عدم رغبت بانک‌ها نسبت به فروش اموال مازاد، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها است.

وضعیت واگذاری اموال مازاد

تا کنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان اموال مازاد به تفکیک بانک‌ها منتشر نشده است، اما معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه‌ای میزان اموال مازاد (اعم از اموال غیرمنقول و سهام) بانک‌های دولتی و خصوصی شده را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

با این حال، آمار مربوط به میزان فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.

چرا سرمایه‌گذاری بانک‌ها محدود می‌شود؟

بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری بانک‌ها را به دلیل اخلال در نظام رقابت و دسترسی به اعتبارات، همراهی مداوم بانک با اشخاص مرتبط و وابسته خود یا افرادی که نفوذ مدیریتی در تصمیمات بانک دارند، ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری یا مشارکت (ریسک‌های تجاری و فنی) نسبت به تامین مالی مبتنی بر بدهی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک و همچنین اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان و لزوم جداسازی بازار سرمایه از بازار پول، محدود می‌کنند.

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها چه سودی دارد؟

فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی باعث افزایش نقدشوندگی ترازنامه بانک‌های دولتی شده و توان تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد؛ زیرا دلیل توان تسهیلات دهی محدود، وجود اموال مازاد و منجمد در سبد دارایی بانک است.

اما الزام به فروش اموال مازاد در این لایحه، حکم جدیدی نیست و علاوه بر این لازم است ابهام موجود در متن در خصوص "به تشخیص رییس مجمع عمومی" رفع شود.

همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی، به نظر می‌رسد که نحوه انتخاب طرح‌های مهم و راهبردی، همچنان مبهم است و نیاز به شاخص و معیار دارد. علاوه بر این ضمن پذیرش امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها، باید نسبت‌های نظارتی و مالی (در نسبت با سرمایه پایه بانک، سرمایه مورد نیاز پروژه و همچنین قیاس پروژه در نسبت با صنعت)، حدود زمانی سرمایه‌گذاری (خروج از پروژه) و همچنین اختیارات نهاد ناظر بانک‌ها یعنی بانک مرکزی توسط قانون تعیین تکلیف شود.