اکونومیست بررسی کرد؛

جنگ روسیه و اوکراین چه بر سر اقتصاد اروپا آورده است؟

پس از تبعات همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، مسدود شدن زنجیره تامین و تورم، با شروع سال ۲۰۲۳ دیگر سیاست‌گذاران اروپایی فکر می‌کردند که وضعیت قاره اروپا قرار است به حالت عادی، رشد اقتصادی مناسب و تورم زیر ۲ درصد بازگردد. با این وجود، وضعیت جدید اقتصاد اروپا بسیار بدتر از آن چیزی است که اقتصاددانان انتظار داشتند.

کد خبر: ۷۰۳۷۷۵

۰۹ اسفند ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، در ابتدا با نکات مثبت شروع می‌کنیم؛ با توجه به شوک حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی، درحال حاضر منطقه یورو به طرز قابل توجهی انعطاف‌پذیرتر است. اکنون قیمت گاز در مقایسه با آغاز جنگ و افزایش قیمت‌ها در تابستان گذشته، پایین‌تر است. دولت‌ها نیز برخلاف پیش‌بینی خود، مجبور نشدند سهمیه‌بندی انرژی را در دستور کار خود قرار دهند که البته تا حدودی به علت زمستان نه چندان سرد اروپا بود. نرخ تورم هم که در ماه اکتبر به ۱۰.۶ درصد رسیده بود، در حال کاهش است.

برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه، صنعت کشورهای اروپایی به دلیل هزینه سوخت سقوط نکرد. در آلمان و از زمان شروع جنگ، کارخانه‌هایی که انرژی بسیاری مصرف می‌کردند تا یک پنجم کاهش تولید داشته‌اند، زیرا واردات جایگزین تولید داخلی شده است. اما تولید کلی تا پایان سال فقط ۳ درصد کاهش یافته بود که مطابق با روند پیش از همه‌گیری کرونا بود.

بر اساس آخرین نظرسنجی ifo، تولیدکنندگان مانند قبل از کووید-۱۹ خوش‌بین هستند. میزان اشتغال نیز در سراسر اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافت و نرخ بیکاری در پایین‌ترین حد خود از زمان پیدایش یورو در سال ۱۹۹۹ است.

با این وجود، کارشناسان اقتصادی معتقدند که در بسیاری از کشورها، اثرگذاری شوک انرژی بر مصرف‌کنندگان زمان می‌برد زیرا تاثیر قیمت‌های بالا با تاخیر و بصورت تدریجی بر مردم تحمیل می‌شود. همچنین در این میان، کمک‌های مالی دولت‌ها به شهروندان که قدرت خرید آنها را افزایش داده است را نباید نادیده گرفت.

بنابراین این سوال مطرح است که شهروندان اتحادیه اروپا تا چه زمانی می‌توانند به خرج کردن ادامه دهند؟ خانوارها در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، میزان خرید خود را کاهش دادند. تجارت خرده فروشی در منطقه یورو در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد کاهش یافت. همچنین باید این نکته مهم را در نظر داشت که کمک‌های دولتی و سقف قیمت‌ها در سال جاری برداشته خواهد شد و مصرف زیاد می‌تواند هزینه بالایی را به خانوارها تحمیل کند.

در همین حال، تورم نیز سرسخت نشان می‌دهد و بازار کار قوی اروپا هم می‌تواند بر تورم بیفزاید. قیمت‌های بالا و کمبود نیروی کار که احتمالاً با بازنشستگی سالمندان و ورود جوانان کمتری به بازار کار وضعیت بدتری خواهد یافت، باعث افزایش تقاضای حقوق از سوی نیروی کار می‌شود.

داده‌های یک وب‌سایت استخدامی نشان می‌دهد که دستمزدها در منطقه یورو تمایل به دنبال کردن تورم زیربنایی یا «هسته‌ای» دارند. این موضوع، نشانه خوبی برای کاهش قابل توجه نرخ تورم نیست. شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، در پایان سال گذشته به ۷ درصد افزایش یافت. بر اساس نظرسنجی pmi، در سال جاری میلادی بخش‌های مختلف به ویژه خدمات با افزایش شدید هزینه‌ها روبرو خواهند بود.

چنین سیگنال‌هایی سبب می‌شود که بالا نگه داشتن نرخ بهره همچنان به عنوان گزینه اصلی بانک مرکزی اروپا وجود داشته باشد. در همین رابطه بازارها انتظار دارند که نرخ بهره از ۲.۵ درصد به ۳.۷ درصد در تابستان افزایش یابد. بنابراین سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و خانوارها گران‌تر می‌شود. این درحالی است که بانکداران معتقدند که تاثیر انقباض پولی هنوز بطور کامل احساس نشده است.

منطقه یورو ممکن است تاکنون از رکود فرار کرده باشد، اما دورنمای این منطقه؛ تورم، نرخ بهره بالا و اقتصاد ضعیف است. صندوق بین المللی پول رشد ۰.۷ درصدی را در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است، با این وجود بسیاری این میزان از رشد را نیز خوش‌بینانه می‌دانند. همچنین آمریکا هم به اندازه اتحادیه اروپا با تورم سرسختانه مواجه است و رفع محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا در چین، رونق اقتصادی چندانی برای اروپا ایجاد نکرده است.