مصوبات شیفت دوم از اولین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲ ؛

بانک مرکزی مجاز به فروش ارز شد / مبادلات کالا در بورس کالا معاف از مالیات می‌شود

مجوز به بانک مرکزی برای فروش ارز/ تعیین عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز فلر/ مجوز به بانک های دولتی برای فروش اموال مازاد خود و ... از جمله مصوبات جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) ششم اسفند ۱۴۰۱، شیفت دوم از اولین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی بود.

کد خبر: ۷۰۳۲۰۸

۰۶ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت ظهر امروز (شنبه)، به ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی می پردازند. در جلسه علنی نوبت صبح، تبصره ۱ لایحه بودجه در بخش درآمدی تصویب شد که از جمله مصوبات مجلس، تعیین سهم دولت از درآمدهای نفتی، مجوز به وزارت نفت برای فروش فرآورده نفتی پالایشگاه آبادان و اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان است.

ساز و کار پرداخت بدهی‌های نیروهای مسلح تعیین شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح تا مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۴ تبصره ۵ را تصویب کردند.

بر این اساس، بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح را بابت پرداخت بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت‌های خدمات دهنده که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می‌شود.

شرکت‌های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی تا سقف ۱۰ همت شدند

مایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف- شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

مجوز مجلس به شهرداری‌های برای انتشار اوراق

مطابق با بند (د) تبصره ۵ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

همچنین به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود مشارکت کند.

راهکار مجلس برای تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌

بر اساس جز ۲ بند (و) تبصره ۵ بودجه، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز کند.

دولت مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شد

بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید.

بر اساس بند ج تبصره ۵، اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) می‌باشد.

مطابق با بند (ی) این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

بند الحاقی ۱- دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

معافیت مالیاتی کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت

بر اساس بند (ز) تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲، اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود.

سقف تسهیلات خارجی ۳۰ میلیارد یورو شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بندهای الف و ج تبصره ۳ در بخش درآمدی را تصویب کردند.

الف- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.

ج- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در سال ۱۴۰۲ در سقف سی میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.

مجوز مجلس به دولت برای دریافت ۲ میلیارد یورو کمک بلاعوض

مطابق با بند (ه) تبصره ۳ بودجه در بخش درآمدی، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲ میلیارد یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.

بر اساس جز ۳ بند الف تبصره ۴ در بخش درآمدی، طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

تعیین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بورس با هدف فرزندآوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس برای الحاق یک بند به بند (ح) تبصره (۲) در بخش درآمدی موافقت کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثنا هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند.

در بخش هزینه‌ای این بند آمده است که از منابع این محل دولت مکلف است اجرای ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت بر اساس سازوکار اجرایی که وزارت اقتصاد به تصویب هیأت وزیران رسانده است، خواهد بود. بر این اساس به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد شود، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس برای تولد فرزند اختصاص می‌یابد.

بانک‌های دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند (ز) تبصره ۲ را تصویب کردند که طبق این مصوبه، بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند.

بر اساس جز ۲ بند (ی) تبصره ۲، دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از ۲۰ درصد سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

سازوکار واگذاری بنگاه‌های دولتی

همچنین بر اساس بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان را واگذار کند.

مطابق با بند الحاقی ۶ این تبصره، دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰.

بر اساس بند الحاقی ۸ به تبصره ۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های ١ و ٢ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رعایت جز ٢ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید.

مجوز به قوه قضائیه برای فروش اموال غیرمنقول مازاد

در ادامه جلسه نمایندگان با پیشنهاد الحاقی کمیسیون حقوقی و قضائی به کل تبصره ۲ در بخش درآمدی موافقت کردند که بر اساس آن به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام کنند.

مصوبه‌ای برای حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند (د) تبصره ۲ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند (الف) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار دهد.

بر اساس بند (ه) تبصره ۲، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

مبادلات کالا در بورس کالا معاف از مالیات می‌شود

مطابق با بند (ح) تبصره ۲، به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند.

در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر متر مکعب گاز فلر تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الحاقی یک تبصره ۱ را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهیانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جز ۱ و ۲ توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی الحساب از منابع ۱۴/۵ درصد شرکت‌های تابعه ذی ربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره … جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.

بانک مرکزی مجاز به فروش ارز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.

پایان دومین جلسه بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۲

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با اعلام پایان جلسه علنی نوبت عصر گفت که جلسه نوبت شب مجلس ساعت ١٩ شروع می‌شود. نمایندگان مجلس از ابتدای جلسه علنی امروز در دو نوبت صبح و عصر به بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه از تبصره ١ تا تبصره ۵ پرداختند. در جلسه علنی نوبت سوم مجلس، نمایندگان به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در بخش درآمدی می پردازند.