یادداشت سردبیر؛

چرا قیمت دلار از پیش بینی های اقتصادی جلو زد؟

در روزهای گذشته و با افزایش التهاب بازار ارز و طلا، برخی با استناد به نتایج مدل‌های اقتصادی که نرخ‌های حدود ۴۰ الی ۴۵هزار تومان را برای انتهای سال پیش بینی می‌کرد، از اعدادی که در روزهای اخیر در بازار آزاد شکل گرفته ابراز تعجب می‌کنند و مسئولان دولتی هم به صورت مداوم از این قیمت‌ها به عنوان اعداد غیرواقعی یاد کرده و آنها را نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی کشور می‌دانند.

کد خبر: ۷۰۳۱۶۰

۰۶ اسفند ۱۴۰۱

برای بررسی مهمترین دلیل تفاوت میان آنچه پیش‌بینی شده با آنچه محقق شده، باید به زمان تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه سال جاری برگردیم که مقرر شد ارز کالاهای اساسی با استفاده از نرخ نیما تخصیص داده شود و همین مساله باعث شد به صورت موقتی مقداری از فشار بر بازار ارز کاسته شده و سرعت تشدید انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد کشور از این ناحیه برای چند ماه کنترل شود؛ تصمیمی صحیح که البته در ادامه ناقص ماند و عدم رعایت الزامات بعدی آن تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور شد.

در شرایطی که در زمان حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد در حدود ۱۰درصد بود و بهترین فرصت برای حذف این رانت و تک نرخی کردن بازار فراهم شده بود، اما با اصرار اشتباه دولت بر حفظ نرخ نیمایی معادلات همه بازارها به هم ریخت و این یکی از تصمیمات خلق الساعه و عجیبی بود که شاید در تاریخ بازار ارز کشور که کلکسیونی از اشتباهات دولتمردان را در تاریخ خود دارد، هم بدیع بود. مشخص نیست دولتی که با استدلال‌های صحیحی نظیر فسادزایی و ناکارایی و ناعادلانه بودن، تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و از آن به جراحی اقتصادی یاد کرد، چگونه در ادامه با تثبیت نرخ ارز نیما بر روی ۲۸۵۰۰ تومان دقیقا برعکس عمل کرد.

در حالی که بر اساس مدل‌ها و تحلیل‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شد نرخ ارز در انتهای سال جاری نهایتا به حدود ۴۲هزار تومان برسد، این سیاست باعث شد بازار ارز به ۲ زیر بخش تقسیم شود و ۲ نرخ کاملا متفاوت را شاهد باشیم. یک بخش از بازار ارز یعنی سامانه نیما که دولت با الزام شرکت‌های صادرکننده برای عرضه ارزهای صادراتی خود در آن برای تخصیص به کالاهای اساسی، بر روی نرخ ۲۸۵۰۰ تثبیت شد و یک بخش دیگر تحت عنوان بازار آزاد که در سلطه دولت نبود. با توجه به تثبیت بخشی از بازار بر روی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بسیار طبیعی و بدیهی بود که نرخ بازار آزاد در اعدادی بالاتر از مقادیر پیش بینی شده توسط مدل‌های اقتصادی یعنی حداکثر ۴۲هزار تومان قرار بگیرد تا متوسط این ۲ بازار (که ساخته سیاست‌های اشتباه خود دولت است) بر روی اعداد پیش‌بینی شده توسط مدل‌های اقتصادی که منطبق بر بنیان‌های اقتصاد کلان کشور است، قرار بگیرد. در واقع اعداد بالاتری که در بازار آزاد دیده می‌شود، نتیجه اشتباه سرکوب بخشی از بازار ارز بر روی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است.

به این منظور یک مثال ساده را در نظر می گیریم؛ تصور کنید کل درآمدهای ارزی کشور و نیز مصارف ارزی کشور برابر ۱۰۰۰ دلار باشد و محاسبات مدل‌های اقتصادی نشانگر این باشد که بر اساس بنیان‌های اقتصاد کلان، نرخ ارز باید ۴۲هزار تومان باشد. حال فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد، برای کالاهای اساسی یا هر تقاضای دیگری ارز با نرخ نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص بدهد و مثلا ۲۰درصد ارز کشور یعنی ۲۰۰دلار را به سمت سامانه نیما هدایت کند، در این صورت برای اینکه متوسط نرخ ارز در اقتصاد کشور برابر ۴۲هزار تومان باشد، مابقی ۸۰درصد ارز کشور یعنی ۸۰۰دلار باید با نرخ حدود ۴۵هزار تومانی مبادله شود. حالا اگر این نرخ ۴۵هزار تومانی سیاستگذار را نگران کند و تصمیم بگیرد تقاضاهای بیشتری را با ۲۸۵۰۰ تومان پاسخ دهد تا اثر نرخ ارز ۴۵هزار تومانی را بر اقتصاد کشور کم کند و مثلا ۳۰ درصد ارز را با نرخ ترجیحی تخصیص دهد، در آن صورت برای اینکه متوسط نرخ ارز برابر ۴۲هزار تومان شود، قیمت دلار بازار آزاد باید حدود ۴۸هزار تومان باشد. بنابراین اتفاقا افزایش سهم سامانه نیما از مبادلات ارزی کشور باعث افزایش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود.

این در شرایطی است که هر روز تبلیغات گسترده ای درباره افزایش میزان عرضه ارز در سامانه نیما صورت می‌گرفت، اما توجه نمی‌شود که به هر میزان که عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر شود، اتفاقا نرخ بازار آزاد فاصله بیشتری از متوسط ۴۲هزار تومانی خواهد گرفت، چرا که سهم کمتری از کل بازار ارز کشور خواهد داشت و برای اینکه بتواند متوسط ۴۲هزار تومانی را محقق سازد، باید به اعداد بالاتری صعود کند. از سوی دیگر کاهش عمق بازار آزاد باعث می‌شود این بازار نسبت به تحولات سیاسی و انتظارات منفی واکنش بیشتری نشان دهد و در کوتاه مدت هم نرخ آن با هر خبر منفی از رخدادهای داخلی و خارجی به راحتی جابجا شود.

اما این تنها عارضه سامانه نیما برای اقتصاد کشور و بازارها نبود؛ در شرایطی که رشد نرخ ارز قاعدتا باید با رشد سودآوری شرکت‌های بورسی صادرات‌محور منجر به رشد شاخص بازار سرمایه هم می‌شد، اما الزام شرکت‌های بورسی به عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما منجر به آن شده که این شرکت‌ها از مواهب افزایش نرخ ارز برخوردار نشوند. البته با توجه به تصمیم اخیر دولت در اعطای مجوز به عرضه بخشی از ارزهای صادراتی این شرکت‌ها در بازار مبادله ارز و طلای ایران، شرایط بهتری پیش‌روی بورس خواهد بود، اما به هر میزان که بر روی تداوم کارکرد سامانه نیما اصرار وجود داشته باشد، به همان میزان رشد بورس هم کمتر خواهد بود.

اما تورم بالای ۵۰درصدی و رشد شدید ارز باعث افزایش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی شد و با توجه به اینکه رشد بازار سرمایه هم همانطور که اشاره شد با سیاست اشتباه دولت و بانک مرکزی سرکوب شده بود، التهاب در بازارهای دیگر نظیر طلا و مسکن هم افزایش یافت. بنابراین دولتمردان باید توجه داشته باشند که افزایش سهم نیما از بازار ارز نه تنها نشانه مثبتی نیست که اتفاقا به معنی افزایش نرخ بیشتر در بازار آزاد ارز است و باید هر چه سریع‌تر یا این بازار حذف یا سهم آن از مبادلات ارزی کشور به حداقل ممکن برسد تا امکان کاهش نرخ در بازار آزاد فراهم شود.

*سردبیر اقتصادآنلاین