دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در گفت و گو با اقتصادآنلاین؛

سرمایه تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال ذوب شدن است / اگر دولت مجوز افزایش قیمت ندهد، واحد تولیدی باید در انتظار مرگ بنشیند

از دی ماه زمزمه‌های افزایش قیمت در حوزه لوازم خانگی آغاز شد و برخی تولیدکننده‌ها قیمت محصولات خود را با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز افزایش دادند. البته سازمان حمایت مجوزی برای این افزایش قیمت‌ها صادر نکرده و آخرین افزایش قیمت لوازم خانگی به صورت رسمی به تیر ماه بازمی‌گردد.

کد خبر: ۷۰۲۲۵۶

۰۱ اسفند ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - فاطمه جوادی؛ عباس هاشمی، دبیرانجمن صنایع لوازم خانگی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: با این افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید باید قیمت لوازم خانگی افزایش یابد. با وضعیت فعلی سرمایه تولیدکنندگان ذوب و فعالیت‌شان در حال محدود شدن است، مطمئن هستم که با این فرمان آسیب‌های جدی خواهیم خورد. با ارسال جدول میزان افزایش هزینه‌های تولید و همچنین ایرادات روش محاسبه قیمت که به روش کاست پلاست است را به سازمان حمایت اعلام کرده‌ایم.

هاشمی افزود: نزدیک یک ماه و نیم است که تخصیص ارز نیمایی در بانک مرکزی با مشکل مواجه شده و اکثر واحدها با ارز آزاد در حال تولید هستند. این نشان می‌دهد که بنا ندارند ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی به واحدهای تولیدی بدهند. طی نامه‌ای به مخبر، معاون اول رییس جمهور انعکاس مشکلات حاد درباره قیمت‌گذاری را گزارش دادیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، قطعی گاز و برق و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه‌ای که در بورس به واحدهای تولیدی داده می‌شود؛ وضعیت به گونه‌ای نیست که بگوییم چرا تولیدکنندگان ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، بلکه باید ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند.

دبیرانجمن صنایع لوازم خانگی گفت: میانگین افزایش قیمت‌ها مشخص است؛ تولیدکننده که نمی‌تواند معجزه کند، باید در حد متعارفی اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهند تا واحدها بتوانند بنگاه‌های خود را سرپا نگه دارند. واقعیت این است که با توجه به افزایش هزینه تولید، نقدینگی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، ادامه فعالیت شرکت‌های تولیدی در سایه ابهام است.

هاشمی بیان کرد: شرکت‌هایی که سهام‌شان در بورس عرضه می‌شود که دیگر تمام محاسبات و صورت‌های مالی‌شان در کدال موجود و مورد تایید حسابرسان خبره کشور است. سود این شرکت‌ها از ۰.۱۶ درصد تا ۷ درصد است که طبق آن برای برخی شرکت‌ها به یک درصد هم نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: میانگین افزایش قیمت‌ها از اردیبهشت تا الان ۲۸ تا ۳۵ درصد بوده، اگر سازمان حمایت و دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهند، چه اتفاقی می‌افتد جزء کاهش تولید و کمبود کالا، واحد تولیدی که نمی‌تواند با ضرر تولید کند و این اصلا مغایر با شعار سال است. با سیاست سرکوب قیمتی نمی‌توان فضای کسب و کار را بهبود بخشید. باید به صورت منطقی مدل اقتصادی‌مان را تعریف کنیم و به جلو حرکت کنیم. ضمن این که در لوازم خانگی ما دیگر انحصاری وجود ندارد و در هر گروه کالایی حداقل  ۲۰ تا ۲۵ تولیدکننده مشغول فعالیت هستند.

دبیرانجمن صنایع لوازم خانگی گفت: الان قدرت خرید مردم پایین است و اصلا افزایش قیمت ضربه به واحد تولیدی است. اما از طرف دیگر قیمت دلار و مواد اولیه براساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود، می‌توانیم این‌ها را کنترل نکنیم و بگوییم قیمت کالای نهایی هم نباید بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. در شرایطی که تورم سالانه کشور بالای ۴۰ درصد است، چطور می‌گویند بالای ۱۰ درصد بیشتر سود نکنید؟

هاشمی درخصوص افزایش قیمت توسط برخی برندها گفت: برندی هم که افزایش قیمت نداشته است، می‌ترسد، می‌گوید یک ماه دیگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تعدیل نیرو می‌کنم و یا تعطیلات عید را زودتر شروع می‌کنم. اگر دولت مجوز افزایش قیمت ندهد، یا واحد تولیدی باید در انتظار مرگ بنشیند و یا باید بگوید همه چیز را به جان می‌خرم و واحد تولیدی را تعطیل نمی‌کنم و محصول‌ام را با یک سود ۱۰ درصدی طبق ضوابط سازمان حمایت که خودش سود ۱۷ درصدی را هم مصوب کرده به فروش می‌رسانم و به فعالیت‌ام ادامه می‌دهم. این ادبیاتی که می‌گویند واحدها خودسرانه افزایش قیمت داشته‌اند، یعنی چه؟ پس واحد باید از دست برود؟ توان مردم پایین است، راهش این نیست که تولید را سرکوب کنند، باید قدرت خرید مردم را تقویت کنند.

وی درخصوص واکنش سازمان حمایت به درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: سازمان حمایت خودش را به خواب زده و می‌گوید من چاره‌ای ندارم به ما گفته‌اند که افزایش قیمت در دستورکار نیست و ما هم دستور را اجرا می‌کنیم.

هاشمی در پاسخ به این سوال که انجمن درخواست افزایش چند درصدی قیمت‌ها را داشته است، گفت: بحث درصد نیست، اگر درصدی حساب کنیم باید افزایش ۳۵ درصدی داشته باشیم، اما درصد مشخص نکردیم، جدول و میزان افزایش قیمت‌ها را ارسال کرده‌ایم، میزان افزایش قیمت مواد اولیه نظیر مواد پتروشیمی، آلومینیوم و ورق مشخص است و بورس هم که تابلو دارد، چشم‌بندی که نیست، ضریب تاثیرگذاری هر کالا هم معلوم است، بر این اساس دولت چاره‌اندیشی کند که واحد تولیدی چه کار باید کند، به زور که نمی‌توان فضای کشور را ثابت نگه داشت.