دلایل عجیب دولت برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴؛

معرفی متهم جدید برای برهم ریختگی بازار ارز/ آیا با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، بازار ارز آرام خواهد گرفت؟

مقامات دولتی می گویند که واردات آیفون ۱۴ را به این دلیل ممنوع اعلام کرده اند که ارز مورد نیاز برای واردات آن از کف بازار جمع آوری می شده و همین امر تقاضا را برای ارز بالا برده و بازار را به هم ریخته است. حالا دیگر واردکنندگان خرد موبایل هم به نه بازار موبایل اضافه شده است و باید دید آیا جلوگیری از خرید ۶۰۰ میلیون دلار ارزی که به طور معمول برای واردات گوشی های تلفن همراه آیفون هزینه می شود بازار ارز را سامان خواهد داد یا برهم ریختگی کنونی، ریشه در تصمیمات اشتباه و آزموده گذشته دارد.

کد خبر: ۷۰۱۶۷۴

۲۷ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، دولت سه‌شنبه رسما واردات گوشی های تلفن همراه با برند اپل و مدل آیفون ۱۴ را ممنوع اعلام کرد. بعد از اعلام رسمی ممنوعیت واردات گوشی های آیفون ۱۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه‌شنبه گمرک جمهوری اسلامی ایران هم، واردات مسافری و پستی آیفون ۱۴ به کشور را از اول اسفند ۱۴۰۱ ممنوع اعلام کرد که البته مرجع ابلاغ کننده از نظر گمرک، باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

در این بخشنامه اینگونه ذکر شده بود که با توجه به نامه ۱۹ بهمن ماه سازمان توسعه تجارت و نامه ۱۲ بهمن سازمان مذکور، از تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۱ گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن جزو لیست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور نیست.

حالا برخی فعالان بازار موبایل می گویند که واردات مسافری گوشی های آیفون ۱۴ همراه مسافر در پروازهای ورودی طی روزهای گذشته به شدت افزایش یافته است و با توجه به مهلت چند روزه ای که تا اولین روز از آخرین ماه سال وجود دارد، همه به دنبال این هستند که گوشی های آیفون ۱۴ را وارد کشور کرده و با قیمت های گزاف به فروش برسانند.

در عین حال، فعالان بازار می گویند از روزی که زمزمه ها و بخشنامه های مرتبط با ممنوعیت واردات گوشی های آیفون ۱۴ اعلام شده، قیمت گوشی های موجود در بازار به شدت افزایش یافته و حتی برخی از گوشی ها نیز به پستوها رفته اند تا در زمان مناسب با قیمت بالاتر به فروش برسند؛ البته اکنون هم تقاضا در بازار برای خرید این گوشی ها به شدت بالا است و همین افزایش یکباره تقاضا نیز، منجر به برهم زدن تعادل بازار شده و راه را برای سوءاستفاده برخی دلالان مهیا کرده است.

در واقع، اکنون افرادی که قصد داشتند در ماههای آینده گوشی آیفون ۱۴ خریداری کنند، خریدهای خود را به خاطر خبر اعلام ممنوعیت واردات به جلو انداخته اند و همین امر هم، تقاضای وافری را به بازار موبایل وارد کرده و تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می زند.

اما مقامات ارشد دولتی از جمله رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران می گوید که دلیل این تصمیم دولت، آن است که ارز مورد نیاز برای واردات آیفون ۱۴ از کف بازار ارز جمع شده است. حالا یک متهم جدید به فهرست برهم زنندگان بازار ارز اضافه شده و پس از رسانه ها، دلالان و گروههای ساماندهی شده داخلی و خارجی، موبایل و آیفون ۱۴ هم به یکی از مظنونان افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته تبدیل شده است، حال آنکه مجموعه سیاست هایی که دولت برای مدیریت بازار ارز در نظر گرفته، یکی از عوامل اصلی برهم خوردن بازار ارز است.

علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سالانه ۶۰۰ میلیون دلار صرف واردات موبایل آیفون می شود، می گوید: ۷۰ درصد واردات مسافری گوشی های تلفن همراه مربوط به برند اپل است که همه آنها، نیازمند اختصاص حداقل ۶۰۰ دلار ارز دارند؛ به نحوی که واردات گوشی های تلفن همراه مسافری با ارز حتی آزاد، تبدیل به کسب و کاری سودمند شده و موجب تحریک بازار قاچاق هم می شود.

به گفته او، واردات مسافری گوشی های تلفن همراه، یک شبکه غیررسمی تجاری را تشکیل داده و خود به یک کسب و کار تبدیل شده است.

پیمان پاک می گوید که تمامی گوشی های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات و در مکانیزم واردات در مقابل صادرات تامین مالی شده و ارز نیمایی به آنها تعلق نمی گیرد.

انتقادی که برخی دیگر از فعالان بازار به صحبت های او مطرح می کنند، این است که اگر صرفا واردات گوشی های آیفون ۱۴ به دلیل ارزبری ممنوع اعلام شده است، برخی از مدل های سامسونگ نیز همین ارزبری را دارند و عموما با قیمت بالای ۶۰۰ دلار تامین می شوند؛ در حالیکه تنها برند اپل زیر ذره بین دولت قرار دارد. این انتقادی است که البته همواره به نوع نگاه دولت به گوشی های آیفون وارد بوده، به خصوص اینکه هم اکنون قیمت آیفون ۱۳ حتی به ۱۰۰ میلیون تومان هم بنا به برخی روایات رسیده است.

به هر حال به نظر می رسد هر محدودیت یا ممنوعیتی که دولت بر سر راه واردات آنهم بر روی کالاهایی که نیاز داخلی در مورد آنها وجود دارد صورت گیرد، به طور قطع نه تنها قیمت را برای مصرف کننده بالا برده و بازار را دچار هرج و مرج و رانت می کند، بلکه به دلیل عطش نیازی که در بازار وجود دارد، قاچاق را هم رونق می بخشد و این ماجرایی است که بارها و بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و دولت سیزدهم هم همچون دولتهای گذشته، در مسیر خطای آن گام برداشته است.