اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

افزایش نرخ سود بانکی دوایی بر درد تورم خواهد بود؟ / مسیر ثبات قیمت ها از کنترل انتظارات تورمی می گذرد!

اخیرا پس از گمانه‌زنی‌های فراوان و در راستای کنترل تورم و رشد نقدینگی کشور، در نهایت سقف نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات به ترتیب به ۲۲.۵ و ۲۳درصد افزایش یافت. اما در شرایطی که تورم به صورت افسارگسیخته در حال افزایش است، افزایش نرخ بهره می‌تواند از بی‌ثباتی قیمتها بکاهد؟

کد خبر: ۶۹۹۷۷۸

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ نزدیک به دو ماه است که از انتصاب محمدرضا فرزین به ریاست بانک مرکزی می‌گذرد. پس از فراز و نشیب‌هایی که در سیاست‌های پولی و بانکی در زمان ریاست علی صالح‌آبادی وجود داشت، اکنون فرزین می‌گوید که مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقدرای ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

بر همین اساس و در راستای اقدامات بانک مرکزی به منظور کنترل تورم افسارگسیخته کشور که اخیرا به بالای ۵۰ درصد رسیده است، پس از چندین ماه گمانه‌زنی، سرانجام با افزایش نرخ سود بانکی موافقت شد. در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۰ بهمن در بانک مرکزی با ریاست محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، سقف نرخ سود سپرده‌ها ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد اعلام شد.

چرا نرخ سود بانکی اهمیت دارد؟

یکی از دلایل اهمیت نرخ بهره، این است که بر هزینه‌های استقراض و تصمیمات مربوط به خرج کردن خانوارها و مشاغل تاثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، نرخ‌های بهره پایین‌تر، افراد بیشتری را تشویق می‌کند تا برای خرید مسکن یا خودرو وام بگیرند. نرخ‌های بهره پایین، همچنین مشوقی است برای کسب و کارها که برای سرمایه‌گذاری در توسعه شغل خود اقدام کنند.

از طرفی، نرخ‌های بهره بالاتر، چنین استقراضی را توسط مصرف‌کنندگان و کسب و کارها محدود می‌کند.

برای کارآفرینان و بانکداران، نرخ بهره بر محاسبات مربوط به سودآوری آتی تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، ورود به بازارهای سرمایه و تامین مالی یک پروژه جدید در نرخ‌های بهره پایین آسان است، اما اگر سود مورد انتظار زیاد شود، همان پروژه ممکن است در بلندمدت پولساز نباشد. این موضوع به نوبه خود، بر محصولات و خدماتی که در اقتصاد ارائه می‌شود، مشاغل موجود و ساختار سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد.

از آنجا که نرخ‌های بهره بر میزان گردش پول و وام‌های بانکی جدید در اقتصاد تاثیر می‌گذارند، تاثیر مستقیمی بر ضریب افزایش سپرده و در نتیجه تورم دارند. به همین دلیل است که راه حل کلاسیک فدرال رزرو برای تورم بالا، همواره افزایش نرخ بهره بوده است.

تفاوت نرخ بهره بالا و پایین چیست؟

نرخ بهره بالاتر، وام را گران می‌کند. زمانی که نرخ بهره بالا باشد، تعداد کمی از مصرف‌کنندگان و کسب و کارها می‌توانند وام بگیرند.

اما این موضوع در عین حال، مردم را به پس‌انداز کردن تشویق می‌کند، زیرا در ازای سپرده‌های پس‌انداز خود، سود بیشتری دریافت می‌کنند. نرخ بهره پایین تاثیر معکوس بر تقاضای اقتصاد دارد؛ به عنوان مثال، نرخ پایین بهره سپرده، میزان پس‌انداز کاهش می‌یابد و با پایین بودن نرخ بهره وام مسکن، تقاضای خریداران مسکن را افزایش می‌دهد. این امر باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و در کل سرمایه‌گذاران پول را به دارایی‌هایی منتقل می‌کنند که بازدهی بالاتری دارند.

اساسا نرخ‌های پایین در کوتاه مدت از طریق افزایش نقدینگی امکان‌پذیر می‌شود. در صورتی که نقدینگی افزایش یابد، قدرت خرید مردم نیز بالاتر می‌رود و از این رو تقاضا هم افزایش می‌یابد. با این افزایش، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و از این رو باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود که در نهایت، تورم را در پی دارد.

این تورم اگر کنترل نشود و به صورت افسارگسیخته بالا برود، اثرات مخربی را بر اقتصاد بر جای می‌گذارد که در حال حاضر نیز در ایران شاهد افزایش مداوم آن هستیم.

افزایش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

این موضوع بر کسی پوشیده نیست که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، از رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی به شمار می‌رود.

در حال حاضر با ادامه بحران اقتصادی در کشور، به ویژه افزایش تورم و نقدینگی افسار گسیخته، ارزش ریال به میزان قابل توجهی کاهش یافته و سرمایه‌گذاران سعی دارند با سوداگری در بازارهایی نظیر خودرو، مسکن و طلا، از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری کنند.

از این رو محمدرضا فرزین بر ضرورت اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تاکید داشت. وی در جلسه‌ای که پیش از اعلام نرخ جدید سود بانکی برگزار شد، به این موضوع اشاره کرد که برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی باید اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه با جدیت دنبال شود.

افزایش اخیر نرخ سود بانکی به ۲۳ درصد، باعث می‌شود که وضعیت بانک‌ها هم در عرضه منابع یعنی تسهیلات دهی و هم در تقاضای منابع، یعنی سپرده‌گیری تا حدودی بهبود پیدا کند و به تعادل برسد.

همچنین همانطور که اشاره شد تغییر نرخ‌های سود بازار پول و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی، از جمله عواملی است که می‌تواند باعث تغییر سطح تقاضای کالاها و خدمات شود و از این طریق بر تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد، تنظیم دستمزد و قیمت‌های داخلی و وارداتی و در نهایت به طور کل بر اقتصاد تاثیر بگذارد.

آیا افزایش نرخ بهره در ایران کارساز خواهد بود؟

با وجود تمام موارد ذکر شده، در شرایط فعلی که تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده، افزایش نرخ سود بانکی به ۲۳ درصد شاید آن اندازه که فکر می‌کنیم کارساز نباشد. از این رو به دلیل فاصله چشمگیری که بین نرخ تورم و سود بانکی وجود دارد، سیاست‌گذار نمی‌تواند از پایین آمدن تورم اطمینان حاصل کند.

اگر نرخ سود بانکی در نزدیکی محدوده فعلی نرخ تورم قرار داشت، می‌توانستیم امیدوار باشیم که این سیاست بتواند بحران اقتصادی فعلی را حل کند. اما چنین فاصله‌ای چشمگیر است و نمی‌توان انتظار داشت به تنهایی نجات‌بخش باشد.

همچنین لازم است اشاره شود در حالی که با توجه به شرایط نابسامان کنونی اقتصاد کشور که نیاز است با افزایش نرخ سود کوتاه مدت، بازارهای مالی به آرامش و ثبات برسد، تا با کنترل تورم در بلندمدت امکان کاهش نرخ سود فراهم شود، در شرایط فعلی عمده افزایش نرخ سود بر روی سپرده‌های بلند مدت بوده است.

از سوی دیگر، همانطور که می‌دانیم، افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصادی شود. این افزایش در شرایط متعارف می‌تواند مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و تقریبا هر کسی که در فعالیت‌های اقتصادی دخیل است را تحت تاثیر قرار دهد، اما در شرایط فعلی اقتصادی ایران و نرخ بهره واقعی به شدت منفی این سازوکار هم چندان کار نخواهد کرد و نگرانی چندانی از این ناحیه احساس نمی شود.

از این رو در حالی که با رفتن صالح‌آبادی و آمدن فرزین، چشم همه به رییس کل جدید بانک مرکزی بود، شاید بتوان با اطمینان گفت که تصمیم افزایش نرخ سود بلند مدت مرهم کارایی بر درد جان زخم خورده اقتصاد ایران نخواهد بود.

آنچه در شرایط فعلی بیش از همه چیز ضروری به نظر می رسد، این است که آحاد اقتصادی باور کنند که تیم اقتصادی دولت توان کنترل تورم را دارد و انتظارات تورمی کنترل شود؛ در قدم بعدی هم باید کنترل ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی در دستور کار قرار بگیرد تا ابزارهای سیاستگذاری هم بتوانند موثر واقع شوند.