جعبه‌سیاه اقتصادسیاه درزمین‌اقتصاددولتی

ابعاد اقتصاد سیاه و زیرزمینی هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود اما برخی اقتصاد سیاه را نمی‌بینند...

کد خبر: ۶۹۸۸۶

۲۶ آذر ۱۳۹۳

اقتصاد سیاه با نام‌های دیگری مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی، اقتصاد سایه و پنهان نیز شناخته می‌شود و تعریف‌های زیادی از آن درجامعه وجود دارد. اما مهم‌تر از تعریف، گستردگی این معضل است که سیطره آن در اقتصاد کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود ولی بودجه، اعتبار و برنامه‌ریزی برای مقابله با آن صورت نگرفته است. شامگاه دوشنبه هفته جاری میزگردی تحت‌عنوان «اقتصاد سیاه» در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، علی عرب‌مازار و محمد مالجو استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی برگزار شد، جمعیت حاضر در سالن و نبود هیچ یک از مسوولان کشور به‌نوعی میزان توجه و اهمیت به اقتصاد سیاه را نشان می‌دهد و به‌نوعی می‌توان گفت که مسوولان هیچ علاقه و رغبتی هم برای شنیدن آن ندارند. بزرگ‌تر شدن مافیاها عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: استثمار نیروی کار، کاهش درآمد دولت همچنین فرار مالیاتی ازجمله تبعات اقتصاد سیاه و زیرزمینی در کشور است. حسین راغفر ضمن آنکه نبود بیمه و افزایش نرخ بیکاری را تشدید‌کننده اقتصاد سیاه در کشور دانست، افزود: به استناد قانون، تمام افراد شاغل حتی درصورت یک روز اشتغال باید بیمه شوند. اگر به چنین امر مهمی بی‌توجهی صورت گیرد شاهد گسترده شدن معضل اقتصاد سیاه درکشور خواهیم بود. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: اقتصاد سیاه یا همان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی آثار و تبعات ناگواری برای اقتصاد کشور به همراه دارد، نخستین مورد فرار مالیاتی است که سبب کاهش درآمد دولت و کسری بودجه خواهد شد. راغفر با بیان اینکه فعالیت‌های پنهان می‌تواند به اشکال مختلف در جامعه بروز کند، اضافه کرد: اگر سیستم و نظام حمایتی در کشور وجود داشته باشد به‌عنوان مثال اگر افراد بیکار مزایای بیکاری دریافت کنند درصد سوق آنها به سمت مشاغل غیررسمی کمتر خواهد شد. تبعات اقتصاد سیاه وی کاهش درآمد دولت، تخریب محیط زیست، فرار مالیاتی و استثمار نیروی کار را ازجمله مهم‌ترین تبعات و پیامدهای ناگوار اقتصاد سیاه و زیرزمینی در کشور دانست. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: کارفرمایان در اقتصادهای زیرزمینی از لشکر بیکاران سوءاستفاده کرده و با حقوق اندک اقدام به استثمار نیروی کار می‌کنند. وی درخصوص راهکارهای مبارزه با اقتصاد سیاه گفت: اگر دولت پوشش بیمه‌یی و حمایت مناسبی از بیکاران داشته باشد، درصد استثمار و سوءاستفاده کارفرمایان از نیروی کار کاهش یافته و از سوی دیگر افراد بیکار برای تامین معاش خود به هر کاری تن نمی‌دهند. راغفر، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: اقتصاد سیاه ابعاد گسترده‌یی دارد و باید گفت بی‌توجهی به این موضوع، مخاطرات و تهدیدهای زیادی برای جامعه به همراه دارد. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا همچنین با انتقاد از چشم‌پوشی در مورد قاچاق وسیع و گسترده افزود: اکنون شاهد اعلام آمار 20میلیارد دلار قاچاق به داخل کشور هستیم که رقم قابل توجه و زیادی است، امیدواریم به‌صورت جدی با چنین معضل‌هایی که تشدید‌کننده معضل اقتصاد سیاه هستند، برخورد شود. راغفر با ذکر این پرسش که برخی می‌گویند اقتصاد سیاه باید باشد یا خیر اضافه کرد: اکنون اجماع گسترده‌یی علیه اقتصاد سیاه در جامعه شکل گرفته که معتقدند اقتصاد زیرزمینی محصول ضعف در بخش‌های مختلف است. وی ادامه داد: در اروپا منحنی اقتصاد سیاه بسیار کمتر از دیگر کشورهاست زیرا دولت‌ها اقتدارشان برای مدیریت چنین امری پر رنگ‌تر و قوی‌تر است، این درحالی است که درکشورهای جهان سومی فساد گسترده‌یی در طبقات مختلف حاکم است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: یکی از نظریه‌های کنونی این است که اگر جامعه‌یی دستیابی به موفقیت مادی را در جامعه ترویج کرده و از سوی دیگر فرصت دستیابی را برای همه افراد جامعه فراهم نکند، جامعه با فساد گسترده روبه‌رو می‌شود. بیکاران، عمله مافیاها راغفر با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف جامعه به‌صورت زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، اضافه کرد: به‌عنوان مثال اگر دانش‌آموزان به‌دلیل فقر یا هر دلیل دیگری از تحصیل انصراف دهند، همین افراد در آینده تشکیل‌دهنده لشکر بیکاران و از سوی دیگر جرم و جرایم در کشور هستند و همین افراد عمله و فعالان مافیاهای بزرگ‌تر خواهند بود. اقتصاد سیاه سیاسی است وی با بیان اینکه اقتصاد سیاه را می‌توان نشانه‌یی از شکست سیاست‌های بخش عمومی دانست، گفت: علت اقتصاد سیاه، سیاسی است و راه‌حل آن بیشتر از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است. عضو هیات علمی دانشگاه‌الزهرا در مورد آمارهای ارایه شده درخصوص میزان شدت اقتصاد سیاه در ایران تصریح کرد: آمارهای رسمی که از سوی مراکز آمارگیری اعلام می‌شود کیفیت و صحت زیادی ندارد. بنابراین آمارهای اقتصاد سیاه در ایران، زیاد دقیق نیست و محاسبات آن مشکل دارد زیرا اقتصاد سیاه به‌صورت غیررسمی و ثبت نشده است و اقتصادی است که در آن مالیات پرداخت نمی‌شود یا فردی در آن بیمه نمی‌شود. راغفر با اشاره به اینکه طبق گفته مسوولان، آمار سالانه قاچاق 20میلیارد دلار است، اضافه کرد: 20میلیارد دلار قاچاق با نیمی از واردات رسمی کشور برابری می‌کند. وی گفت: گفته‌ها حاکی از آن است که مواد مخدر 8 تا 10درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که چنین آماری تکان‌دهنده است و عمق فاجعه را نشان می‌دهد. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: نکته مهم درخصوص علل اقتصاد سیاه این است که ارتباط تنگاتنگی بین رشد بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد وجود دارد به‌عنوان نمونه زمانی که اقتصاد با رکود و محرومیت روبه‌رو می‌شود موجب تعطیلی واحدهای تولیدی (فعالیت رسمی) و از سوی دیگر گسترش فعالیت بخش غیررسمی یعنی تشدید اقتصاد سیاه می‌شود. رکود اقتصادی و رشد جرایم راغفر گفت: در سال گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرد که 680 هزار شغل در کشور از بین رفته است البته همه افراد بیکار نمی‌شوند زیرا بخشی از نیروی کار شاغل به سمت دستفروشی، مسافرکشی و شغل‌های کاذب و بخشی دیگر وارد بخش غیررسمی اقتصاد شده و برخی دیگر نیز به سمت جرم و جنایت و مافیای بزرگ سوق پیدا می‌کنند. پس علت رشد بخشی از جرایم به این موضوع مربوط می‌شود. وی با بیان اینکه یکی از آثار اقتصاد سیاه فرار مالیاتی است، افزود: اگر فردی که بیکار شده و شغلش را از دست می‌دهد تحت پوشش بیمه قرار گرفته و از سوی دیگر نظام حمایتی قوی را شاهد باشیم، دیگر شاهد گرایش بیکاران به سمت فعالیت‌های غیررسمی و به‌دنبال آن فرار مالیاتی نخواهیم بود. عضو هیات علمی دانشگاه‌الزهرا تصریح کرد: البته افرادی هم هستند که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند اما شغل غیررسمی هم دارند به‌طور کلی باید گفت اقتصاد سیاه سبب انحراف در تخصیص اعتبارات می‌شود. راغفر گفت: ممنوعیت، محدودیت و قاچاق کالا و مشروبات الکلی هزینه دسترسی و استفاده از این نوع کالاها را افزایش می‌دهد. البته به‌دنبال این موضوع به‌دلیل بی‌کیفیت بودن کالاها سلامت جامعه نیز به‌خطر می‌افتد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به‌عنوان مثال اکنون شاهد داد و ستد برخی کالاهای رسمی در کشور هستیم که حتی ضمانتنامه و خدمات پس از فروش هم ندارند زیرا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و به‌صورت رسمی عرضه می‌شوند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به اشاره به اینکه اقتصاد سیاه به اقتصاد غیرقانونی نامشروع اطلاق می‌شود، اضافه کرد: اکنون شاهد رشد اقتصاد سیاه درکشور هستیم که اغلب به‌صورت کالاهای مضر وارد کشور شده یا به‌صورت غیرقانونی در داخل تولید می‌شود به‌عنوان مثال سال گذشته شاهد تولید آبلیمو با استفاده از اسید و آب کاه بودیم که با برچسب معروف در بازار توزیع می‌شد همچنین می‌دانیم که این کالاها کیفیت لازم را نداشته و باعث تخریب محیط‌زیست نیز می‌شود. آتش‌سوزی خیابان جمهوری و استثمار وی با اشاره به اینکه یکی از نشانه‌های اقتصاد سیاه استثمار نیروی کار است، اضافه کرد: کارفرمایان از موقعیت، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. نمونه‌یی از این فعالیت‌های غیررسمی، حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری بود که دو زن از بالای ساختمان به پایین پرتاب شدند. این دو خانم با دستمزد بسیار کم و در شرایط سخت حاضر به‌کار شده بودند. عضو هیات علمی دانشگاه‌الزهرا یکی دیگر از ریشه‌های اصلی اقتصاد سیاه را ناتوانی بخش رسمی در شکل‌گیری اقتصاد رسمی و فقدان سرمایه‌گذاری مناسب درجامعه عنوان کرد و گفت: درحال حاضر شاهد اقتصاد ناکارآمد در ایران هستیم که رشد آن در سال‌های گذشته افزایش یافته است. راغفر ادامه داد: اوایل دهه 80 به‌ویژه سال 85 به بعد در دولت نهم و دهم شاهد افزایش درآمدهای ارزی بودیم که به‌دنبال آن ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل اقتصاد سیاه افزایش نرخ بیکاری در جامعه است، افزود: مرکز آمار ایران سال گذشته اعلام کرد که در سال 87 متوسط شغل‌های ایجاد شده، هزار شغل بوده بنابراین با آمار دو میلیون شغل اعلام شده از سوی دولت احمدی‌نژاد فاصله بسیار زیادی دارد. وی تصریح کرد: سالانه یک میلیون جوان آماده به‌کار وارد بازار کار می‌شوند بنابراین شکاف بزرگی در این میان وجود دارد، این تعداد نیروی کار جذب اقتصاد سیاه می‌شوند. عضو هیات علمی دانشگاه‌الزهرا با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با ظرفیت و استثنایی است، اضافه کرد: امروزه سرمایه‌های انسانی ما در کج‌کاری‌ها از بین می‌رود. راغفر با اشاره به میزگرد اقتصاد سیاه گفت: چنین میزگردهایی برای تبادل‌نظر و افزایش سطح آگاهی در جامعه است زیرا از طریق افزایش آگاهی می‌توانیم مطالبه داشته باشیم. وی گفت: دو موضوع جهل و فقر در کشورهای مختلف بسیار مورد توجه است زیرا به‌راحتی می‌توان فرد ناآگاه و فقیر را استثمار کرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه‌رو است، افزود: در بخش‌های مختلف ازجمله مالیات و مسکن شاهد کسب سودهای فراوان از سوی برخی از افراد هستیم بدون اینکه یک ریال مالیات پرداخته باشند. وی با اشاره به قابل توجه بودن 45هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور گفت: درخصوص فرار مالیاتی طرح عواید حاصل از سرمایه به مجلس ارایه شد اما درکمال تعجب رد شد، چنین موضوعی بحث روشنی درخصوص شکاف اقتصادی بود اما در مجلس پذیرفته نشد. اقتصاد سیاه در ایران 19/7درصد یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته تا سال 2005 شدت اقتصاد سیاه در ایران 19/7درصد بوده است. علی عرب‌مازار یزدی درخصوص میانگین اندازه‌گیری اقتصاد سیاه درمناطق مختلف جهان افزود: تحقیقی توسط اشنایدراتریشی بین سال‌های 1999 تا 2005 صورت گرفته که وضعیت اقتصاد سیاه در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد که در این دوره زمانی شدت اقتصاد سیاه در ایران 19/7درصد بوده هرچند اقتصاد سیاه در سال 2001 حدود 19/4در سال 2004 حدود 20.3درصد بوده است. وی ادامه داد: در سال2005 اقتصاد سیاه در آفریقا 42/8درصد، امریکای مرکزی و جنوبی 42درصد، کشورهای کمونیست 22درصد و آسیا 29درصد بوده و میانگین اقتصاد سیاه 142کشور حدود 34/3درصد است. وی درخصوص تعریف اقتصاد سیاه گفت: اقتصاد سیاه به معنی فعالیت‌های غیرسمی و زیرزمینی است که خانوار، بخش غیررسمی، بخش نامنظم و بخش غیرقانونی را پوشش می‌دهد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد سیاه با دو بخش نامنظم و غیرقانونی بیشتر معنا پیدا می‌کند، اضافه کرد: بخش نامنظم به‌معنای این است که ماهیت کار، قانونی است اما از سوی برخی از افراد به‌صورت غیرقانونی دنبال می‌شود. عرب‌مازاریزدی ادامه داد: همچنین در بخش غیرقانونی نیز ماهیت کار به‌طورکلی غیرقانونی است که قاچاق مواد مخدر و اسحله نمونه‌یی از آن است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد سیاه با مقوله فساد متفاوت است اما وجه اشتراک و فاکتورهای مشترکی با هم دارند. راه‌های مقابله با اقتصاد سیاه علی عرب‌مازار در ادامه این میزگرد با اشاره به راه‌ها و توصیه‌های سیاستی برای مبارزه با اقتصاد سیاه، گفت: دستیابی به چشم‌انداز مشترک اجتماعی، بازسازی دولت، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و حرکت به سمت الگوهای مشارکتی ازجمله راه‌هایی است که باید در دستور کار باشد. ناقص بودن جعبه ابزار مقابله با اقتصاد سیاه دیگر کارشناس اقتصادی محمد مالجو بود که در ادامه میزگرد اقتصاد سیاه با بیان اینکه ابزار ما برای مبارزه با اقتصاد سیاه کفایت نمی‌کند، گفت: به‌طور کلی در ابتدا باید زمینه، فاکتور و عوامل اصلی بروز اقتصاد سیاه در جامعه شناسایی و برنامه‌ریزی صحیحی برای رفع آن صورت گیرد. مالجو با بیان اینکه در این زمینه فاقد نظریه‌های کلی هستیم، اضافه کرد: اگر خواهان این هستیم که میزان فعالیت کارگزاران اقتصاد سیاه کاهش پیدا کند باید جهت‌گیری‌های ما در جهت دموکراتیزاسیون سیاسی باشد. وی افزود: درحال حاضر جامعه ما تابع و درخدمت قدرت سیاسی و اقتصاد است درصورتی که قدرت سیاسی و اقتصاد باید در خدمت جامعه باشد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر واقعا خواهان مبارزه جدی با اقتصاد سیاه در جامعه هستیم باید انحلال حق مالکیت خصوصی و هدایت آن به سمت هویت جمعی را دنبال کنیم.