واگذاری پالایشگاه های گازی فجرجم و پارسیان به ستاد اجرایی فرمان؛

تجربه تلخ فروش پالایشگاه‌ های نفتی تکرار می شود

خصوصی سازی با سازوکارهای اشتباه همچنان قربانی می گیرد، نگرانی از تکرار تجربه تلخ واگذاری پالایشگاه های نفتی کشور این بار در پالایشگاه های گازی وجود دارد.

کد خبر: ۶۹۸۲۱۴

۰۹ بهمن ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین-نجمه جمشیدی؛ هنوز تجربه تلخ واگذاری و تاراج پالایشگاه‌های نفتی به‌نام خصوصی‌سازی فراموش نشده که دوباره شاهد اجرای طرحی مشابه برای واگذاری پالایشگاه‌های گازی کشور هستیم. دولت در بحبوحه‌ی بحران ناترازی گاز، تصمیم دارد دو پالایشگاه گازی که برای کشور استراتژیک هستند را به بخش خصوصی واگذار کند.

واگذاری پالایشگاه‌های «فجرجم» و «پارسیان»

مدیرمالی شرکت ملی گاز ایران در نامه‌ای خطاب به مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید این شرکت، درخواست هماهنگی مقدمات واگذاری شرکت‌های پالایش گاز «پارسیان» و «فجرجم» را به ستاد اجرایی فرمان امام، داده است.

نگرانی‌های بسیاری وجود دارد که این واگذاری گریبان سایر پالایشگاه‌های گازی را بگیرد و خاطره واگذاری سریالی پالایشگاه‌های نفتی تکرار شود. مهم‌ترین و البته بحث برانگیزترین تفاوت پرونده واگذاری پالایشگاه‌های نفتی و گازی در سوددهی آنهاست. پالایشگاه‌های نفتی سودآور هستند اما پالایشگاه‌های گازی سود چندانی ندارند اما برای کشور استراتژیک محسوب می‌شوند. چندین پرسش در این واگذاری و خرید مطرح است. چرا ستاد فرمان اجرایی امام، به‌دنبال خرید پالایشگاه‌های گازی است؟ باتوجه به اینکه این پالایشگاه‌ها سودآور نیستند، توجیه اقتصادی خرید این پالایشگاه‌ها در چیست؟ دولت با چه استدلالی درحالی که با بحران ناترازی گاز دست و پنجه نرم می‌کند، دو پالایشگاه استراتژیک کشور با ظرفیت تولید بیش از ۱۳۵ میلیون مترمکعب گاز را واگذار می‌کند؟

واگذاری ۷ پالایشگاه نفتی در دولت احمدی‌نژاد

این نخستین بار نیست که پالایشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز از مجموع ۹ پالایشگاه نفتی ایران، ۷ پالایشگاه در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری به بخش خصوصی با شعار توزیع عادلانه ثروت در کشور، به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت‌‌های پالایشگاهی «نفت اصفهان» و «نفت بندرعباس» و «نفت تبریز» و «نفت تهران» و «نفت شیراز» و «نفت کرمانشاه» و «نفت لاوان» به بخش خصوصی واگذار شدند و تنها پالایشگاه‌های «نفت آبادان» و «نفت امام خمینی اراک» واگذار نشدند. واگذاری‌هایی که به‌گفته برخی از مسئولان بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی انجام شد.

واگذاری‌‎‌های پرحاشیه

واگذاری این شرکت‌ها با اعتراض و کارزارهای بسیاری برای لغو مجوز واگذار همراه بود. جنجالی‌ترین واگذاری مربوط به پالایشگاه «نفت کرمانشاه» است. این پالایشگاه به شرکت «تجارت ‌گستر بیستون» که در صنعت لبنیات فعالیت می‌کرد با قیمت 210 میلیارد تومان بود؛ در حالی‌که براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، ارزش روز خالص دارایی‌های این شرکت ۱۳۲۵ میلیارد تومان بوده است. پرونده این واگذاری پرحاشیه به مجلس شورای اسلامی کشانده شد و طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این پالایشگاه در مجلس تصویب شد.

تعطیلی طرح‌های توسعه

واگذاری تنها حاشیه پالایشگاه‌های نفتی نبود؛ با تغییر مالکیت، طرح‌های توسعه‌ در این شرکت‌ها تعطیل شدند درحالی‌که در دو پالایشگاه دولتی اجرا شدند. پیامد تعطیلی این طرح‌ها ناترازی و کمبود بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی در کشور بود. به‌عنوان نمونه طرح توسعه پالایشگاه در شرکت‌های «امام خمینی اراک» و «نفت اصفهان» همزمان آغاز شد اما پس از واگذاری، مالکین جدید پالایشگاه « نفت اصفهان» تمایلی به اجرای طرح توسعه نداشتند و به همین دلیل آن را تعطیل کردند اما مشابه همان طرح در پالایشگاه «امام خمینی اراک» اجرا و به بهره‌برداری رسید. اجرای این طرح، پالایشگاه «امام خمینی اراک» را به یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های تولید بنزین سوپر در کشور تبدیل کرد.

استراتژیک مسئله این است!

موضوع دیگر در بحث خصوصی‌سازی، واگذاری پالایشگاه‌های نفتی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و بازنشستگی نفت بود. صندوق‌های بازنشستگی به‌دنبال سوددهی هستند اما در بحث واگذاری پالایشگاه‌های گازی، یکی از ابهامات واگذاری، خریدار پالایشگاه‌های گازی است. چرا این سازمان به‌دنبال خرید پالایشگاه‌هایی است که سودآور نیستند؟

به باور بسیاری از کارشناسان پالایشگاه‌های گازی باید در مالکیت دولتی باقی بمانند چراکه استراتژیک به‌شمار می‌روند و برای حل مشکل ناترازی گاز دولت باید آنها را مدیریت کند و مالکیت بخش خصوصی می‌تواند بحران گازی در کشور را به فاجعه تبدیل کند.

سخن آخر

واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با سازوکار موجود در کشور در قالب خصوصی‌سازی طرح‌ شکست خورده‌ای است. نحوه واگذاری آنها از پایه اشتباه بوده چراکه بخش خصوصی قدرتمندی در کشور برای خرید شرکت‌های دولت وجود ندارد. تنها خصولتی‌ها باقی می‌مانند که براساس تجربه‌های پیشین واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها، تنها حجم کاری دستگاه قضایی کشور را افزایش می‌دهند و به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کنند.