خاندوزی: آموزش و پرورش ۵۲۰ ملک مازاد دارد

در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات، حدود ۱۰۰۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.

کد خبر: ۶۹۷۷۵۰

۰۷ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی  با اشاره به برگزاری سومین نشست هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۷۰ دارایی(اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.

وی افزود: تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۸) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه اجرایی، وزارت جهادکشاورزی با نظارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

خاندوزی گفت: همچنین مقرر شد دارایی های فوق (به استثنای دارایی های مازاد شرکت های دولتی) در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۶۳۱ پروژه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه های همان استان تهاتر شود.

۵۲۰ ملک مازاد وزارت آموزش و پرورش با قیمت «مرجع کارشناسی» عرضه خواهد شد

وزیر اقتصاد همچنین گفت: تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ماده (۸) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه اجرایی، وزارت آموزش و پرورش با نظارت و تأیید مجری نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

وی افزود: همچنین مقرر شد این دارایی ها در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۱۶۴۹ پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه های همان استان تهاتر شود.