نشست خبری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی؛

با قیمت گذاری دستوری، ریه های اقتصاد ایران در حال از بین رفتن است / تفاوت نرخ آزاد و نیمایی صادرات را زمین گیر می کند

به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد، مگر این که تولیدکننده‌ها به حاشیه ضرر بروند و یا برای یک دوره مشخص و معینی به اجبار قیمت‌ها را تغییر ندهند.

کد خبر: ۶۹۶۷۲۰

۰۲ بهمن ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی؛ عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نشست خبری بیان کرد: مشکلات در صنعت لوازم خانگی همانند کل اقتصاد کشور وجود دارد و تلاش بر این است که مشکلات با کمترین آسیب حل و فصل شود. اولین مشکل تولیدکنندگان عدم اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه به قیمت مناسب و کافی است.

هاشمی درخصوص افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: تورم طبق آمار رسمی بالای  ۴۰درصد است، آیا افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت ارز و سایر هزینه‌های مترتب بر تولید نباید دیده شود؟ قطعا افزایش قیمت اتفاق خواهد افتاد، اقتصاد چیزی نیست که بخواهیم دستوری و اجباری کنیم. تفاوت نرخ آزاد و نیمایی هم صادرات را زمین‌گیر می کند؛ هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند ارز چهل و چند هزار تومانی را ۲۸ هزار تومان بفروشد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی افزود: مسئولین باید واقعیت اقتصاد را بپذیرند، تحریم‌های ظالمانه کماکان ادامه دارد و جریان تامین مواد اولیه وارداتی را دچار سکته، هزینه مبادلات خارجی را افزایش، نقل و انتقالات ارزی را غیرممکن و همکاری با شرکای خارجی را محدود و قطع می‌کند و باعث عدم اتصال سیستماتیک ما به شبکه جهانی تولید و تجارت می‌شود که یکی از معضلاتی است که تکرار می شود و باید در رفع آن بکوشیم.

وی ادامه داد: محدودیت منابع مالی و رفتار بانک‌ها، سیاست‌های انقباضی و عدم رعایت دستورالعمل‌های خود بانک مرکزی، سرمایه در گردش واحدها را دچار مشکل می‌کند. افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری اتفاق افتاده و تامین هزینه‌های مالی بی‌نهایت بالاست و با توجه به این، نیاز به یک سری کمک‌های داخلی داریم. با توجه به این که بخش اعظمی از این واحدها دولتی و شبه‌دولتی هستند، دولت می‌تواند به آنها فروش اعتباری بدهد. به دنبال کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی در بازار خود واحدها که باید نقد پرداخت کنند، از فروش اعتباری مانند چک استفاده می‌کنند. این در شرایطی است که سیاست قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی را دنبال و حجم لوازم خانگی را کوچک می‌کنیم، این‌ها در واقع سیگنال‌های منفی به تولیدکننده‌هاست که به سمت تولید نیایند. سالهاست که خواستار رفع قیمت‌گذاری دستوری هستیم و این انجمن نامه‌‌ای به رهبری برای محدودیت واردات ارسال نکرده است.

هاشمی با تاکید بر این که نباید کار غیرعلمی انجام داد و باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشیم، گفت: شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد، مگر این که تولیدکننده‌ها به حاشیه ضرر بروند و یا برای یک دوره مشخص و معینی به اجبار قیمت‌ها را تغییر ندهند. در یک فرآیند سالم وقتی به عنوان تولیدکننده فعالیت می‌کنید، نمی‌توانید معجزه کنید. همین الان هم اکثر واحدها دستمزدی که به پرسنل خود می‌دهند، نود درصد بیشتر از چیزی است که ابتدای سال اعلام شده، آیا سازمان حمایت این‌ها را می‌پذیرید؟ خیر.

وی تصریح کرد: مانع بعدی این است که در تامین مالی، سازمان حمایت فقط روش بانکی را تعریف کرده؛ تولیدکننده حتی اگر در بورس باشد و از سرمایه‌گذاران خود تامین نقدینگی کند هم سازمان حمایت این روش را به حساب نمی‌آورد. مشکل بعدی هم این است که برای سازمان فقط ظرفیت پروانه ملاک است و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه واحد تولیدی درنظرگرفته نمی‌شود و این مسئله همیشه چالش است و تولیدکننده قربانی می‌شود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با انتقاد از رسانه‌هایی که می‌گویند، واحدهای تولید خودسرانه افزایش قیمت داده‌اند، گفت: به نظر ما مکانیسم عرضه و تقاضا، بهترین، فناورانه‌ترین و پیشرفته‌ترین مدل است. دولت هم اگر اصرار به نظارت دارد، نظارت پسینی بگذارد، نظارت پیشینی یعنی توقف تولید و در این شرایط یک کارشناس سازمان صنعت هم امکان این را دارد که یک واحد صنعتی گسترده را دچار مشکل کند. ضمن این که عبارت خودسرانه افزایش قیمت‌ها و نظایر آن جفا در حق تولید است. واحدهای تولیدی اسناد و مدارک خود منتشر کنند، اگر بیش از ضوابط سازمان حمایت باشد، آن موقع تخلف است. در حالی صحبت از افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌هاست که خود سازمان حمایت سود ۱۷درصدی را برای کالاها مجاز می‌داند. از طرف دیگر در وضعیت تورم ۴۰ درصدی چطور با ۱۰ درصد افزایش قیمت مشکل حل می‌شود؟

هاشمی با اشاره به همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با واحدهای تولیدی لوازم خانگی در حوزه تکنولوژی، گفت: به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها امکان واردات مواد اولیه از کشورهایی مانند ژاپن و آلمان را نداریم و به ناچار مجبور به واردات از چین هستیم؛ البته در چین فرآیند کیفی محصولات طی می‌شود و بسیاری از کشورها پلتفرم‌های تولیدی‌شان را به دلیل کاهش قیمت تمام شده به چین منتقل کرده‌اند و این دیگر به انصاف خریدار ایرانی بستگی دارد که چه جنسی را بخرد. سیاست سرکوب قیمتی همین جا هم تاثیر می‌گذارد و نوآوری و خلاقیت را هدف قرار می‌دهد و تولیدکننده در این شرایط از ارائه محصول باکیفیت پرهیز می‌کند. بنابراین باید فضا را علمی و به سمت عرضه و تقاضا ببریم و نظارت پسینی باشد.

وی اظهار کرد: وزارت صمت مخالف افزایش قیمت لوازم خانگی است، اما وزیر فقط یک رای دارد و ستاد تنظیم بازار این تصمیم را به وزارتخانه تفویض نکرده است. اگر افزایش قیمت رخ ندهد، واحد تولیدی یا باید به سمت نابودی پیش برود و یا این که مستندات خود را به منظور تغییر قیمت‌ها تحویل و چندین ماه صبر کند تا مجوز افزایش قیمت صادر شود که این هم با تورم فعلی جواب نمی‌دهد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: با سیاست‌های مقطعی، فضای کسب‌و‌کار کشور را نمی‌توان اداره کرد، جامعه اقتصادی ایران ریه‌هایش بزرگ است و اکسیژن می‌خواهد، با روش فعلی اداره، این ریه‌ها از بین می‌رود. باید به شفاف شدن فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری مولد کمک کنیم و به بخش خصوصی اعتماد کنیم و اجازه دهیم که این رقابت شکل بگیرد.

هاشمی افزود: هیچ تولیدکننده عاقلی در فضای رقابتی در حال حاضر افزایش قیمت نمی‌دهد، چون قدرت خرید مردم پایین است و اگر تولیدکننده‌‌ای افزایش قیمت دهد و همکاران‌اش ندهند، برایش شکست است؛ مگر این که یک کالا و مخاطب ویژه‌ای داشته باشد. اگر معیشت و قدرت خرید مردم افت کرده، راهش سرکوب تولید نیست، بلکه تقویت قدرت خرید مردم است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی درخصوص وجود کالاهای قاچاق در بازار نیز گفت: ما مجوزهای رسمی مانند ته لنجی و پیله‌وری داریم، اگر کالاهای موجود در بازار کد رهگیری داشته باشند، از این سهمیه‌ها هستند و اگر نداشته باشند قاچاق محسوب می‌شوند؛ ملاک کد رهگیری است که در سازمان جامع تجارت ثبت شده و اگر کالایی نداشته باشد، باید تعیین تکلیف شود.