اکونومیست بررسی کرد؛

چگونه ژاپن بدون افزایش نرخ بهره، تورم کمتری از آمریکا دارد؟ / صورت‌ حساب سنگین دفاع ژاپن از سیاست پولی خود

برخلاف بسیاری از کشورها در سال گذشته میلادی، بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفت که نرخ بهره را افزایش ندهد و تورم کمتری از آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی را تجربه کرد. با این وجود بنظر می‌رسد که بانک مرکزی این کشور تصمیم دارد، سیاست «کنترل منحنی بازده» خود را که در سال ۲۰۱۶ به عنوان بخشی از برنامه تهاجمی تسهیل پولی معرفی کرد را کنار بگذارد. تصمیمی که می‎‌‌تواند بانک مرکزی ژاپن را با شرایط سختی روبه‌رو کند.

کد خبر: ۶۹۶۵۹۰

۰۲ بهمن ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، بانک مرکزی ژاپن در دسامبر، فرصت‌های جدیدی به سفته‌بازان داد. بانک مرکزی این کشور با افزایش سقف بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولتی از ۰.۲۵ درصد به ۰.۵درصد، این احتمال را ایجاد کرد که سیاست «کنترل منحنی بازده» خود را به طور کامل کنار بگذارد.

از آن زمان، مقامات توسط بازارهای اوراق قرضه که به طور فزاینده‌ای همکاری نمی‌کنند مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. به دنبال چنین سیاستی، بانک مرکزی ژاپن با هدف کاهش بازدهی مجبور به خرید اوراق قرضه شده و تنها در ۱۲ و ۱۳ ژانویه ۹.۵ تریلیون ین (۷۲ میلیارد دلار) خریداری کرده است. به همین دلیل دلالان و سفته‌بازان ژاپنی مشتاقانه منتظر جلسه بعدی بانک مرکزی هستند.

اما آیا چنین وضعیتی به معنای آن است که بانک مرکزی ژاپن از مبارزه و سیاست خود دست کشیده است؟ در ۱۸ ژانویه، بانک مرکزی این کشور علاوه بر اینکه اعلام کرد که به کار خود ادامه خواهد داد، حتی قول داد در صورت لزوم اوراق بیشتری بخرد. در واکنش به این خبر ارزش ین (واحد پول ملی ژاپن) به شدت کاهش یافت.

اگر بانک مرکزی ژاپن تصمیم بگیرد که چنین سیاستی را ادامه دهد، بسیار پرهزینه خواهد بود و به این معناست که بانک مرکزی ژاپن همچنان باید تصمیمات دشواری اتخاذ کند.

بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۱۶، سیاست «کنترل منحنی بازده» را به عنوان بخشی از برنامه تهاجمی تسهیل پولی معرفی کرد. مقامات اقتصادی و پولی ژاپن امیدوار بودند که چنین سیاستی بر تورم و رشد اقتصادی ژاپن تاثیر بگذارد.

بانک مرکزی ژاپن همچنین یکی از معدود بانک‌های مرکزی است که در سال ۲۰۲۲، علی‌رغم افزایش نرخ تورم در سراسر جهان، به سیاست‌های خود پایبند بود و نه نرخ بهره را افزایش داد و نه خرید دارایی‌های بزرگ را متوقف کرد.

نرخ تورم ژاپن هم در سال گذشته افزایش یافت و به ۳.۸ درصد در دسامبر رسید. با این وجود این میزان کمتر از نیمی از تورمی است که اقتصاد آمریکا و منطقه یورو تجربه کرده است. باید این نکته را هم در نظر داشت که تورم ۳.۸درصدی ژاپن به میزان زیادی وابسته به افزایش جهانی قیمت انرژی و همچنین کاهش ارزش ین در برابر دلار است. بنابراین بانک مرکزی ژاپن استدلال می‌کند که تورم اساسی هنوز به سطح هدف ۲ درصدی خود به شیوه‌ای پایدار افزایش پیدا نکرده است.

تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش سقف بازده اوراق در ماه دسامبر هم تلاشی برای بهبود نقدشوندگی و تسهیل تجارت بیشتر بود که به نظر می‌رسد نتیجه معکوس داشته است. بانک مرکزی ژاپن پس از یک دهه خرید سنگین، حدود نیمی از بازار اوراق قرضه کشور و بیش از ۹۵ درصد از انتشار اوراق قرضه را در اختیار دارد. خریدهای اضافی برای دفاع از سقف، کمبود بازار را بدتر کرده است.

پافشاری بانک مرکزی بر این سیاست هم می‌تواند وضعیت را بدتر کند. بانک مرکزی ژاپن در حال ایجاد زیان‌های بالقوه گسترده در سبد اوراق قرضه خود است. بر اساس محاسبات اکونومیست، اگر بازده اوراق قرضه ژاپن فقط ۰.۲۵ واحد درصد افزایش یابد، ارزش کل دارایی‌های بانک تا ۱۰ ژانویه حدود ۷.۵ تریلیون ین یا ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. هر اوراق اضافی خریداری شده برای حفظ سقف بازدهی، ضرر احتمالی را افزایش می‌دهد.

بازدهی بالاتر نیز محاسبات مالی ژاپن را تغییر می‌دهد؛ بدهی خالص دولت در سه ماهه سوم سال گذشته به حدود ۱۷۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بالاترین میزان در بین کشورهای ثروتمند بود. از سوی دیگر، حدود ۸ درصد از بودجه ملی صرف پرداخت سود می‌شود.

همچنین اگر پرداخت‌های موجودی بدهی‌های دولتی به همان میزان ۰.۲۵ واحد درصد هم افزایش یابد، کل صورت‌حساب به ۱۱ تریلیون ین یا ۱۰ درصد از بودجه سال جاری دولت خواهد رسید. بنابراین بنظر می‌رسد که بانک مرکزی ژاپن سال سخت با تصمیماتی سخت‌تر را پیش‌رو دارد.