اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

وابستگی ۴۷ درصدی بودجه سال آینده به نفت/مگر درآمدهای نفتی امسال محقق شد که بودجه ۱۴۰۲ هم به آن وابسته است؟!

بدون در نظر گرفتن منابع تبصره ۱۴، وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای نفتی حدود ۳۰.۴ درصد است. این درحالی است که با محاسبه منابع ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴، وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی به بیش از ۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۶۹۴۹۳۹

۲۴ دی ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، منابع عمومی بودجه سال آینده برابر با ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۶۰۴ همت از آن مربوط به درآمدهای نفتی است که حکایت از وابستگی ۳۰.۴ درصدی بودجه به درآمدهای نفتی دارد.

علی‌رغم اینکه برای اولین بار بخشی از منابع تخصیص یافته به تبصره ۱۴ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است، اما با در نظر گرفتن تمام منابع تبصره ۱۴، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد.

در خصوص بودجه ۱۴۰۱، با احتساب تبصره ۱۴ در محاسبات، نسبت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش می‌یابد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز منابع تبصره ۱۴ برابر ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با اضافه کردن آن به ۶۰۴ همت (درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه) حاکی از وابستگی ۴۷.۷ درصدی لایحه بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی است.

این در حالی است که میانگین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با احتساب تبصره ۱۴ در یک دهه گذشته ۴۳درصد بوده است. بودجه ۱۴۰۰ هم که آخرین بودجه دولت روحانی بود و تدوین آن انتقادات بسیار زیادی را از منظر تکیه بر درآمدهای نفتی برانگیخت، با لحاظ منابع تبصره ۱۴ وابستگی ۴۳ درصدی به منابع نفتی داشت.

بنابراین علی‌رغم اینکه وابستگی بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای نفتی در مقایسه با بودجه سال جاری با کاهش ۷.۳ واحد درصدی به ۴۷.۷ درصد رسیده، اما در مقایسه با میانگین سال‌‎های گذشته افزایش یافته است.

از سوی دیگر و علی‌رغم افزایش قیمت نفت جهانی، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات مصوب شش ماهه بودجه عمومی ۱۴۰۱ در ۱۸۶ روز ابتدای سال محقق شده است.

بنابراین با توجه به میزان تحقق منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات در شش ماهه ابتدایی سال جاری و همچنین عدم وجود چشم اندازی روشن برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش درآمدهای ارزی کشور، می‌توان از همین حالا انتظار عدم تحقق کامل این منابع و ایجاد کسری بودجه برای دولت را پیش‌بینی کرد.