اکونومیست گزارش می‌دهد؛

تورم در حال کاهش است، اما کافی نیست / ۳دلیل مهم که سیاستگذاران در کنترل تورم به مشکل می خورند!

قبل از همه‌گیری کرونا، ایده نرخ تورم سالانه ۱۰ درصد در منطقه یورو مانند یک داستان وحشتناک به نظر می‌رسید. اما در نوامبر ۲۰۲۲ این خبر خوبی بود. تورم در ماه قبل ۱۰.۶ درصد بود و سورپرایزی مشابه این نیز از آمریکا آمد.

کد خبر: ۶۹۳۵۶۵

۱۷ دی ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین- شیما احمدی؛ در سطح جهانی، تورم در درجه اول شروع به کاهش کرده است، زیرا قیمت‌های انرژی از تابستان کاهش یافته است و زنجیره‌های تامین، که مدت‌ها در اثر بیماری همه‌گیر کرونا، از بین رفته‌ بودند، به خوبی عمل می‌کنند. با این حال، تورم فاصله زیادی با اهداف ۲ درصدی بانک‌های مرکزی دارد. سه دلیل وجود دارد که فکر می‌کنیم نرخ‌گذاران به زودی برای رسیدن به اهداف خود دچار مشکل خواهند شد.

اولین مورد، کمبود مداوم کارکنان است. درحالی‌که اخبار مرتبط با قیمت‌ها خوب بوده، اما آخرین داده‌های دستمزد نگران‌کننده است. در آمریکا میانگین درآمد ساعتی از ماه آگوست نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای از کاهش را نشان داده‌است. اما ارقام به روز شده‌ای که در ۲ دسامبر منتشر شد، این تصویر را تغییر داد و رشد سالانه ۵.۱ درصدی را در سه ماه گذشته نشان داد که تقریبا مطابق با سایر نظرسنجی‌ها بود. در بریتانیا دستمزدها با نرخ مشابهی در حال افزایش است. موجی از اعتصابات ممکن است باعث افزایش بیشتر این نرخ شود. بازارهای کار منطقه یورو، اگرچه خیلی داغ نیست، اما آنقدر داغ است که سیاست‌گذاران را نگران کند که تورم انرژی می‌تواند بر بقیه اقتصاد تاثیر بگذارد، زیرا کارگران برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی چانه‌زنی برای دستمزدهای بالاتر دارند.

مشکل دوم سیاست مالی است. اگر دولت‌ها کسری بودجه خود را کاهش دهند، به بانک‌های مرکزی کمک می‌کند تا بازارهای کار را خنک کنند. با این حال، قانون اخیر کاهش تورم آمریکا تنها کاهش حداقلی در استقراض دولت ایجاد می‌کند و دولت بایدن در تلاش است بخش‌های کمی از بدهی‌های دانشجویان را ببخشد. اروپا با وجود هشدارهای صندوق بین‌المللی پول و دیگران مبنی بر اینکه تحریک اقتصادهایی که فاقد ظرفیت تولید اضافی هستند، کار عاقلانه‌ای نیست، یارانه‌های انرژی را هدر می‌دهد؛ اشتباهی که آمریکا در سال ۲۰۲۱ مرتکب شد، زمانی‌که "طرح نجات آمریکا" رییس جمهور بایدن اقتصاد را بیش از حد گرم کرد. اگر اتحادیه اروپا اقدامات خود را در طول سال ۲۰۲۳حفظ کند، هزینه خالص از مالیات‌های جمع‌آوری شده برای تامین مالی کمک‌ها، به نزدیک ۲ درصد تولید ناخاص داخلی خواهد رسید (نمودار را ببینید). در مجموع، به دلیل سیاست پرهزینه سقف قیمت انرژی، صرفه‌جویی هزینه‌ها در بریتانیا که تبلیغات بسیاری برای آن شده، تا سال ۲۰۲۵ آغاز نخواهد شد.

هزینه‌های تخمینی اقدامات دولت‌ها برای کمک به انرژی، بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی

نزدیک به دو سوم هزینه انرژی اتحادیه اروپا کنترل قیمت‌ها برای همه است که هم گران است و هم شیوه صرفه جویی انرژی بدون توجه به انگیزه‌هاست. تنها یک پنجم به شکل توزیع مجدد هدفمند بین نیازمندان است، رویکردی که امثال صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کنند. حتی آلمان که قیمت‌ها را تنها تا ۸۰ درصد مصرف قبلی یک خانوار محدود کرده است، همچنان برای تامین مالی این طرح وام می‌گیرد و به این معنی است که محرک اقتصادی ایجاد می‌کند.

خطر نهایی بازگشت تورم انرژی در سال ۲۰۲۳ است. در این سال اقتصادهای اروپا از رقابت ضعیف برای عرضه کمیاب گاز طبیعی مایع (LNG) سود برده‌اند، که تا حدی به این دلیل است که اقتصاد چین به دلیل سیاست کووید صفر با مشکل مواجه شده است. اما چین شروع به کاهش کنترل‌های ویروس کرونا کرده است. اگر اقتصاد این کشور بازگشایی شود و دوباره رشد کند، قیمت LNG در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت. نبرد بانک‌های مرکزی با تورم به نقطه عطف رسیده است. اما بانک‌ها برای مدت طولانی برنده نخواهد شد.