اکونومیست گزارش می‌دهد؛

شروط جالب اتحادیه اروپا برای کمک به ایتالیا / ایتالیا: ما بزرگتر از آن هستیم که ورشکست شویم، پس ما را نترسانید!

ایتالیا که توانسته بود از دهه ۵۰ تا ۹۰ میلادی با راهکارهایی عقب افتادگی اقتصادی خود را جبران کند، برای حرکت و پیشرفت رو به جلو ناتوان بود. در این میان شوکهای خارجی هم به اقتصاد ایتالیا فشار میآورد، باعث تشدید ضعفهای داخلی شد.

کد خبر: ۶۹۳۲۹۶

۱۶ دی ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین؛ با نگاهی به گذشته، قدرت اقتصاد ایتالیا از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ قابل توجه است. بخش بزرگی از داستان جبران عقب افتادگی بود، هنگامی که شش کشور در سال ۱۹۵۷ در رم گرد هم آمدند تا معاهده تاسیس جامعه اقتصادی اروپا را امضا کنند، ایتالیا تا حد زیادی فقیرترین عضو بود، بنابراین به دریافت کننده خالص پول از بروکسل تبدیل شد. با این حال، سنت طولانی تولید با کیفیت بالا (معمولا در مقیاس کوچک) به ویژه در شمال را دارا بود و به زودی در اتحادیه به کم هزینه ترین سازنده بسیاری از کالاها، اعم از اتومبیل و ماشین ابزار گرفته تا یخچال و ماشین لباسشویی تبدیل شد. جابه جایی کارکنان مزرعه با بهره وری پایین (همچنان ۳۰٪ از نیروی کار در سال ۱۹۵۷) به تولید و خدمات با بهره وری بالاتر باعث تقویت رشد شد. تا سال ۱۹۸۷ ایتالیا توانست کم و بیش به صورت قانع کننده ای برای سبقت خود فخر کند؛ لحظه ای که پیش افتادن از بریتانیا در سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی را جشن میگرفت.

با این حال، جبران عقب افتادگی بسیار آسانتر از پیشرفت رو به جلو است. در اواخر دهه ۱۹۹۰، ایتالیا دیگر دریافت کننده خالص بودجه اتحادیه اروپا نبود. هزینه‌های نیروی کار واحد آن به میانگین اتحادیه یا حتی بالاتر از آن رسیده بود. سرمایه گذاری کم، انباشت سرمایه نسبتا کم، بدهی عمومی بالا و بخش کشاورزی بسیار کوچک شده، حفظ رشد بهره وری بالا در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را دشوار ساخته است. مزیت های قبلی مانند شرکت های خانوادگی کوچک و پویا در ایتالیا به مرور تبدیل به معایب شد.

در این فضای مبهم از آینده اولین ضربه از یک سری شوک های خارجی وارد شد. یکی از اولین ها ورود واحد پول اروپایی، یورو در سال ۱۹۹۹ بود.

آلمان کم و بیش معیارهای همگرایی پیمان اتحادیه اروپا یا به طور غیر رسمی معاهده ماستریخت را در سال ۱۹۹۲ برای جلوگیری از ولخرجی ایتالیای به طور مداوم بدهکار طراحی کرده بود. الزامات این معاهده یعنی کسری بودجه‌ کمتر از ۳٪ تولید ناخالص داخلی و سقف بدهی عمومی ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی، برای ایتالیا تا سال ۱۹۹۹ غیرممکن به نظر می رسید. اما زمانی که در سال ۱۹۹۷ مشخص شد اسپانیا از همان ابتدا مصمم به پیوستن به آن بود، رومانو پرودی، نخست وزیر وقت ایتالیا، تصمیم گرفت که ایتالیا به عنوان یکی از بنیانگذاران اتحادیه نیز باید در آنجا حضور داشته باشد. اینکه بلژیک نیز بدهی عمومی بالای ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی داشت، کمک کرد، همینطور مالیات ویژه یورو که آقای پرودی معرفی کرد.

آقای پرودی کماکان معتقد است که تصمیم ایتالیا در پیوستن به یورو درست بود. اما او استدلال میکند که بلافاصله پس از آن معقول ترین سیاست های اقتصادی را اتخاذ نکرد. با ورود به واحد پولی، ایتالیا مجبور شد عادت سنتی خود مبنی بر تورم به طور نسبی بالای قیمت و دستمزد که با کاهش مکرر ارزش لیر تعدیل می‌شد، را کنار بگذارد. از آنجایی که این کشور نرخ ارز و استقلال سیاست پولی خود را قربانی کرده بود، اگر قرار بود در داخل فضای رقابتی پول رایج واحد باقی بماند، شدیدا به اتخاذ یک مدل کاملا جدید نیاز داشت‌ که اصلاحات در سمت عرضه انجام دهد که هزینه‌های نیروی کار واحد خود را در مقایسه با آلمان پایین نگه میداشت‌.

در عوض، در دولت سیلویو برلوسکونی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، دقیقا برعکس عمل شد. ایتالیا با خوشحالی سود حاصل از پول رایج واحد را در قالب کاهش نرخ های بهره کوتاه مدت و بلند مدت به جیب زد، اما پس از آن اجازه داد که هزینه های نیروی کار و دیگر هزینه ها مانند گذشته افزایش یابد. نتیجه آن ضرر مداوم  در رقابت مقابل سایر کشورهای منطقه یورو، به ویژه آلمان بود که اصلاحات بازار کار را برای کاهش هزینه های دستمزد آغاز کرده بود.

نتیجه این بود که متعاقبا نقطه ضعف اقتصاد در برابر شوک های خارجی تقویت شود. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ یکی از این موارد بود. سه سال بعد گسترش اتحادیه اروپا به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی یکی دیگر از این موارد بود. بخش تولید نسبتا عظیم ایتالیا به طور نامتناسبی از هر دو آسیب دید‌ و سپس سقوط مالی ۰۹-۲۰۰۷ رخ داد که به سرعت بحران بدهی منطقه یورو را به دنبال داشت. دو شوک بزرگ اخیر، ورود کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ و حمله روسیه به اوکراین و افزایش شدید در هزینه های انرژی سال جاری بود. در هر صورت، ایتالیا بیشتر از بسیاری از همسایگان خود متحمل آسیب شده است.

(تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای یورو)

برخلاف نگرانی های آلمان در مورد ولخرجی ایتالیا، سیاست مالی در بیشتر این دوره تحت کنترل نسبتا شدیدی قرار داشت. همانطور که ایگنازیو ویسکو، رئیس بانک ایتالیا اشاره میکند، ایتالیا دارای مازاد اولیه (یعنی قبل از پرداخت بهره) بود، البته در سراسر دو دهه اول یورو اغلب در حال کاهش بود. او می افزاید که بخش خصوصی تقریبا نسبت به تمام کشورهای اروپایی کمتر بدهکار است. همه اینها دلایلی هستند که چرا ایتالیا مجبور نیست یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را در درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا دنبال کند.

عدم حرکت به سوی رشد

در واقع، حداقل می توان بحث کرد که برای ایتالیا، هم سیاست های پولی و هم مالی برای بسیاری از دو دهه اول یورو خیلی سختگیرانه و نه خیلی بی قاعده بوده است. این یک عامل ضعف اصلی اقتصاد یعنی فقدان تقریبی رشد بود (وهست).

در نتیجه، دستمزدها و استانداردهای زندگی راکد شده است. ایتالیایی ها این مشکل را احساس کرده اند، خدمات عمومی با کمبود بودجه مواجه شده و مخصوصا جنوب متحمل آن شده است. چندان جای تعجب نیست که افکار عمومی از حمایت بدون فکر قبلی خود از اتحادیه اروپا که یکی از دلایل موفقیت انتخاباتی ائتلاف خانم ملونی بود، تغییر عقیده داده است.

از زمانی که صندوق بازیابی و تاب آوری اتحادیه اروپا برای کمک به کشورها برای مقابله با اثرات پس از کووید-۱۹ تاسیس شد، ممکن است این احساس دوباره تغییر کرده باشد. ایتالیا بزرگترین ذینفع این صندوق است که ۱۹۲ میلیارد یورو (۱۹۷ میلیارد دلار) کمک های بلاعوض و وام تا سال ۲۰۲۶، کمی بیش از یک چهارم کل موجودی و معادل حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص سالانه را به دست آورد. اما این پول مشروط به تصویب اصلاحات در زمینه‌هایی مانند رسیدگی قضایی، سیاست رقابتی، مدیریت دولتی و سیستم مالیاتی است.

مشخص نیست که دولت خانم ملونی به اندازه دولت قبلی مشتاق انجام خواسته های بروکسل باشد. تطمیع برای یک مقدار بزرگ پول نقد و عدم تمایل اتحادیه اروپا برای کاهش شرایط لازم برای دریافت پول، یک انگیزه خواهد بود. علاوه بر این، پافشاری مشابه بر اصلاحات بیشتر یکی از اجزای کلیدی ابزار جدید ضد از هم گسیختگی بانک مرکزی اروپا است که به منظور جلوگیری از واگرایی «بیش از حد» بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو است. افزایش شدید اسپرد نرخ بهره اوراق قرضه ایتالیایی نسبت به آلمانی تاثیر زیادی بر سقوط آخرین دولت آقای برلوسکونی در اواخر سال ۲۰۱۱ داشت.

اکنون فضای اقتصادی متفاوت است. ساختار سرمایه بانک‌ها بهتر است و کمتر تحت تاثیر وام‌های غیرجاری قرار میگیرند. ساختار منطقه یورو قوی‌تر است و بانک مرکزی اروپا (ECB) به عنوان آخرین وام دهنده و ناظر بانک عمل می کند، حتی اگر سیستم بیمه سپرده متقابل وجود نداشته باشد. در واقع، برخی از ایتالیایی ها ، از جمله تعدادی در دولت جدید ، بر این باور هستند که از آنجایی که کشور آنها برای ورشکستگی و برای نجات مالی بسیار بزرگ است، اتحادیه اروپا نباید آنها را با سخت گیری بیش از حد یا اصلاحات غیر مرسوم بترساند.

با این حال چشم انداز اقتصادی بدتر شده است. تورم جدی برای اولین بار در حوزه یورو بازگشته و با افزایش نرخ بهره همراه شده است. هر دو آزمایش های جدیدی از آسیب پذیری ایتالیا را باعث خواهند شد. دولت جدید احتمالا بر سر اقتصاد هر تجربه یا مشقتی از جمله اخراج کارکنان را تحمل می‌کند که حتی عیار باتجربه ترین سیاست گذاران را نیز محک می‌زند. این به ویژه برای نخست وزیر ناآزموده‌ای مثل خانم ملونی سخت خواهد بود و این تاکید جدیدی بر موانع ساختاری رشد است که همچنان اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد.