روند افزایش نرخ ارز ادامه خواهد یافت؟ / بررسی سیاست های جدید بانک مرکزی در دستور کار

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ثبات بخشی به مسائل اقتصادی کشور را ضروری و برخی سیاست‌های ارزی این دولت با تغییر رییس بانک مرکزی جدید و بیان آنها در روزهای اخیر را مغایر با قانون خواند و گفت: بزودی در این زمینه جلسات ویژه‌ای با دولت خواهیم داشت تا سیاست‌های جدید را بررسی کنیم.

کد خبر: ۶۹۳۲۸۰

۱۵ دی ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست با تجار و بازرگانان هرمزگان در اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: در تقویت بخش خصوصی اصلاح قانون اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داده ایم و هدف آن است که بخش خصوصی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم تا نقش واقعی ایفا کند.

وی با بیان اینکه پیش نویس آن تهیه و دوشنبه آینده جلسه خواهیم داشت تا آن را نهایی و به صحن مجلس بیاوریم،  پیشنهاد داد که پیش نویس را که بیش از ۲۰۰ ساعت در کمیته و کمیسیون برای آن وقت گذاشته‌ایم را به اتاق بازرگانی بندرعباس بدهیم تا نقطع نظرات خودتان را مطرح و بیان کنید و هر حکمی که بخش خصوصی بدهد در این متن پیش نویس خواهیم آورد تا در کمیسیون مطرح و نهایی و راهی صحن کنیم‌

پور ابراهیمی در مورد وضعیت اقتصادی کشور، اولویت را مدیریت تورم دانست و تاکید کرد: این تورم معاول اقداماتی است اما علت برخی دیگر از تغییرات نیز شد و به جز مشکلاتی که می‌بینید و کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال داشته، تاثیرات نرخ ارز در اقتصاد ملی است.

وی گفت: تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بی تاثیر نبوده و حتی می توانست فرصت آفرین نیز باشد اما فارغ از اینها، مهم ترین عامل در مسائل کاهش ارزش مول ملی، مسائل مرتبط با اقتصاد درونی و ناترازی‌های اقتصادی کشور بودا و ناترازی بودجه از اصلی‌ترین آن است و دولت باید در بودجه سال آینده برای رفع ناترازی اقدام کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس استقراض دولت‌ها در سال‌های گذشته از بانک مرکزی را عامل تورم‌ها برشمرد و گفت: در دولت آقای هاشمی رکورد تورم زده شد اما در سال‌های بعد آن کاهش یافت اما اکنون با استمرار تورم مواجهیم.

وی تاکید کرد: فرض کنید که فردا توافق شد اما اگر برای کسری بودجه فکری نکنید، روند افت ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و اولین اولویت ما باید فکری برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار همت کسری بودجه باشد.

پورابراهیمی ادامه داد: نرخ مالیات از واحدهای تولیدی را در در برنامه هفتم به تدریج کاهش خواهیم داد و درست آن نیز همین است که مالیات بر سوداگری را جایگزین و فعالیت های کشور و نقدینگی را به سمت گردشگری، تولید، تجارت و ... سوق دهیم و کاهش نرخ مالیات از بنگاه‌های تولیدی در همین راستاست.

پورابراهیمی وصولی مالیات در یک دهه اخیر را کمتر از ۵ درصد از اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: ما باید ممیز محوری را حذف و سامانه محوری را جایگزین کنیم و در این دولت نیز باید در این زمینه زمان خواسته‌اند و باید سریع تر فکری برای آن کرد چرا که اکنون معادل همین مقدار مالیاتی که دریافت می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد.

وی ثبات بخشی به مسائل اقتصادی کشور را ضروری و برخی سیاست‌های ارزی این دولت با تغییر رییس بانک مرکزی جدید و بیان آنها در روزهای اخیر را مغایر با قانون خواند و گفت: بزودی در این زمینه جلسات ویژه‌ای با دولت خواهیم داشت تا سیاست‌های جدید را بررسی کنیم.