اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

عطش سیری ناپذیر وام بانکی در ایران / چرا افزایش نرخ سود بانکی تورم را خیلی کم نمی کند؟

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ سود اوراق گواهی سپرده از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت. این افزایش ۵ واحد درصدی درحالی اتفاق افتاد که با وجود نرخ تورم بالا در کشور، از ۱۸ تیرماه سال ۹۹ تغییری در میزان این شاخص اقتصادی ایجاد نشده بود.

کد خبر: ۶۹۰۹۹۶

۰۵ دی ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ با توجه به اینکه تورم یک پدیده‌ پولی است و برای کنترل و مهار آن باید از ابزارهای پولی از جمله نرخ بهره استفاده کرد اما در شرایط کنونی و با وجود تورم ۴۵ درصدی، توقف نرخ سود بانکی روی ۱۸ درصد عملا بسترساز پرداخت بهره منفی به سپرده‌گذاران شده و به تشدید عطش سیری ناپذیر دریافت تسهیلات انجامیده است! دور باطلی از تزریق تسهیلات بانکی، رشد نقدینگی و تورم!

اما حالا با افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده، احتمال افزایش نرخ سود بانکی در روزهای آتی بیش از پیش تقویت شده است.

شاید بتوان گفت که فشار بر بانک مرکزی برای استفاده از ابزار نرخ بهره زمانی بیشتر شد که بسیاری از کشورها پس از همه‌گیری کرونا با افزایش نرخ تورم روبرو شدند. درحالی بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا در ماه‌‎های گذشته با برگزاری جلسات منظم تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته‌اند که اساسا با نرخ‌های تورمی روبه‌رو بوده‌اند که برای اقتصاد ایران تبدیل به یک آرزو شده است.

درحالیکه نرخ تورم آمریکا به ۷.۱ درصد کاهش یافه است، فدرال رزرو در آخرین جلسه خود نرخ بهره را باز هم نیم واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۴.۲۵ درصد تا ۴.۵ درصد رساند. بانک مرکزی انگلیس نیز برای مهار تورم ۱۱.۱ درصدی خود نرخ بهره را نیم واحد درصد افزایش داد و به ۳.۵ درصد رساند.

این درحالی است که با توجه به اینکه نرخ تورم ایران در مقایسه با آمریکا و انگلیس ۳۵ تا ۴۰ واحد درصد بیشتر است، اما اختلاف نرخ بهره اسمی ایران با چنین کشورهایی تنها ۱۷ تا ۱۸ واحد درصد است.

همچنین در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته، یک کریدور نرخ بهره وجود دارد. برای مثال در آمریکا، ۴.۲۵ درصد کف کریدور نرخ بهره و ۴.۵ درصد سقف این کریدور است. اما در اقتصاد ایران که به چند نرخی بودن عادت کرده، یک کریدور نرخ بهره بین بانکی داریم که کف و سقف آن به ترتیب ۱۴ و ۲۲ درصد است و یک نرخ سود سپرده و نرخ سود بانکی وجود دارد که به ترتیب ۱۵ و ۱۸ درصد است.

به عبارت دیگر مانند سایر بازارها، سیاست‌گذاران در بازار بانکی و پولی نیز دخالت کرده و با قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد تا بازار پول بر اساس تغییرات کریدور نرخ بهره خود را تنظیم کند. بنابراین در ایران  نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز بصورت بخشنامه‌ای و دستوری تعیین می‌شود.

سیاستی که ریشه آن در عدم ناتوانی سیاست‌گذاران اقتصادی از طریق کنترل نرخ تورم از روش‌های درست و به جای آن روی آوردن به قیمت‌گذاری دستوری است.

همیچنین باید به این نکته توجه داشت که در ایران حتی در صورت افزایش نرخ سود بانکی، نمی‌توانیم شاهد تاثیر چشمگیر آن بر نرخ تورم باشیم. این درحالی است که در آمریکا و اقتصادهای توسعه یافته به دلیل عمق زیاد بازارهای مالی، سازوکار درست و عدم دخالت دولتی در اقتصاد و بازارها، افزایش نرخ بهره با تاثیر بر تمام بازارها منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود.