گروه تجاری آکسفورد مطرح کرد؛

قیمت بالای نفت، عامل رشد اقتصادی در خاورمیانه

قیمت بالای نفت برای دومین سال متوالی باعث رشد در کشورهای خاورمیانه شده است. با این روند انتقال انرژی با سرمایه گذاری در راه حل های انرژی سبز تسریع می شود. کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش زیادی برای ترکیب هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوظهور دارند و به نظر می رسد که ابتکارات امنیت غذایی مسیرهای پایدارتری را برای آینده ایجاد می کند.

کد خبر: ۶۸۷۵۲۲

۲۰ آذر ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ به گزارش گروه تجاری آکسفورد OBG، در سالی که نااطمینانی اقتصاد جهانی ناشی از تورم و بحران‌های ژئوپلیتیکی از عوامل ناامنی و نااطمینانی در زنجیره تأمین کالا بود، با سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در فناوری‌ها و پروژه‌های جدید که می‌تواند یکپارچگی بیشتر را در سال‌های آینده منعکس کند، خاورمیانه شاهد دومین سال متوالی رشد اقتصادی بود.

در حالی که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهانی از 6 درصد در سال 2021 به 2/3 درصد در سال 2022 کاهش یابد، قیمت‌های پایدار و بالای نفت رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه را از 4.1 درصد در سال 2021 به 5 درصد در سال 2022 خواهد رساند. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول اگرچه توسعه اقتصادی منطقه تا حدودی به 3.6 درصد در سال 2023 کاهش می‌یابد، با این وجود این رقم از رقم جهانی پیش بینی شده 2.7 درصد پیشی گرفته است.

کشورهای تولیدکننده نفت در شورای همکاری خلیج فارس بهترین عملکرد منطقه را در سال جاری داشتند: انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کویت در سال 2022 به میزان 8.7 درصد افزایش یابد و پس از آن عربستان سعودی (7.6 درصد)، امارات متحده عربی (5.1 درصد) و عمان (4.4 درصد) قرار دارند. در همین حال، عراق شاهد رشد تولید ناخالص داخلی 9.3 درصدی به پشتوانه نفت بود، در حالی که مصر (6.6 درصد) و الجزایر (4.7 درصد) به بهبود پس از همه گیری کووید-19 ادامه دادند.

درآمدهای بادآورده حاصل از قیمت بالای نفت، انعطاف‌پذیری مالی و مازاد توان خارجی بیشتری ایجاد کرده است و به اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس اجازه می‌دهد به تلاش‌های خود برای متنوع‌سازی تأمین مالی خود در سطح بین الملل ادامه دهند، و این‌ها در حالی است که بهبود روابط دیپلماتیک امکان ادغام منطقه‌ای و جهانی را افزایش داده است.

قدرت مالی

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در آستانه ورود به سال جدید در یک موقعیت قوی قرار دارند. قیمت‌های بالای انرژی در سال 2021 به بزرگترین اقتصاد خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی کمک کرد تا اولین بودجه مازاد خود را در هشت سال گذشته برای سال 2022 پیش بینی کند. با این وجود، بسیاری از کشورها پس از دو سال هزینه‌های مرتبط با همه گیری ویروس کووید-19، تمرکز خود را بر متعادل کردن بودجه خود حفظ کردند، روندی که تا پایان سال 2022 ادامه یافت.

در دوره‌های گذشته قیمت‌های بالای نفت - به عنوان مثال، در سال‌های 2002 تا 2008 و 2011 تا 2014 دستمزدهای بخش دولتی در شورای همکاری خلیج فارس به ترتیب 51  و 40 درصد افزایش یافت. به گفته صندوق بین المللی پول، با این حال، این بار، افزایش هزینه‌ها، به ویژه در دستمزدها، با وجود اینکه منطقه در سال 2022 در مجموع 100 میلیارد دلار مازاد داشت، محدود شده است.

اصلاحات در بخش بانکی عامل دیگری برای بهبود ترازهای مالی بود، زیرا بانک‌های شورای همکاری خلیج فارس از شرایط اقتصاد کلان محافظت می‌کردند و اقداماتی را برای تضمین ثبات آینده انجام دادند.

ارائه دهندگان خدمات مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس با استقبال از دیجیتالی شدن، متنوع کردن منابع مالی و ایجاد شبکه های مالی پایدار که به محافظت در برابر خطرات اجتماعی و زیست محیطی کمک می‌کند ، در تلاش هستند تا خطرات آتی را کاهش دهند.

سرمایه گذاری در امنیت سایبری یکی دیگر از روندهای قابل توجه در سال 2022 بود، زیرا حملات سایبری در پی تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافت. در ماه مه، سازمان ملی امنیت سایبری عربستان سعودی پورتال ملی خدمات امنیت سایبری را برای توسعه و مدیریت خدمات سایبری، پشتیبانی از مکانیسم‌های ارتباطی و افزایش ظرفیت‌های امنیت سایبری برای بیش از 400 نهاد ملی راه اندازی کرد.

مسیرهای متنوع سازی

ترازهای مالی مثبت در سال‌های آینده - انتظار می‌رود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 33 درصد از درآمد نفتی خود را از سال 2022 تا 2026 پس انداز کنند و این کشورها برای تأمین بودجه تلاش‌ها را برای تنوع بخشیدن به درآمدهای غیر هیدروکربنی متمرکز می‌کنند.

سال گذشته میزان علاقه به فناوری‌های جدید یا نوظهور مانند هوش مصنوعی (AI) که می‌تواند بخش‌های با ارزشی مانند انرژی، امور مالی و خدمات دولتی را بهبود بخشد ، قابل توجه بود . شرکت ملی نفت ابوظبی  (ADNOC) قبلا از یادگیری ماشینی برای استخراج داده‌های تاریخی و فعلی خود برای تولید سناریوها و عملیات پیش بینی استفاده کرده است.

تولید، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، خودرو، خرده‌فروشی، تجارت الکترونیک و حمل‌ونقل از دیگر حوزه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند از چنین فناوری‌هایی بهره‌مند شوند که تخمین زده می‌شود تا سال 2030 حدود 320 میلیارد دلار برای این منطقه تولید کند.

در سال‌های اخیر، مصر، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی استراتژی های جاه طلبانه و دولت محور برای توسعه هوش مصنوعی همراه با سرمایه گذاری قابل توجه در آموزش منتشر کرده‌اند. با تقریبا سه چهارم اهداف چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی که شامل داده‌ها و هوش مصنوعی می‌شود، این پادشاهی قصد دارد تا پایان این دهه 20000 متخصص داده و هوش مصنوعی را تربیت کند‌.

تلاش‌های متنوع‌سازی درآمدها در منطقه همچنین بر تقویت امنیت غذایی در پاسخ به اختلالات زنجیره تأمین ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین متمرکز شده است . قبل از همه گیری کووید-19، شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین 85 درصد از نیازهای غذایی خود به واردات متکی بود.

بودجه عمومی قابل توجهی برای حمایت از انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین و همچنین فناوری کشاورزی برای تولید نوآوری و راه‌حل‌های محلی، از جمله انواع جایگزین از محصولات تخصیص داده می‌شود. عربستان سعودی، بزرگترین واردکننده مواد غذایی شورای همکاری خلیج فارس، دو صندوق به ارزش مجموع 2.5 میلیارد ریال سعودی و معادل ۶۶۶ میلیون دلار تأسیس کرده است. یکی از این صنذوق ها بر ارائه تضمین وام برای صادرکنندگان کالاهای کلیدی و دیگری متمرکز به حمایت از کشاورزان محلی است.

در همین حال، مصر، علیرغم اینکه یک قدرت در حوزه کشاورزی است، برای نزدیک به 70 درصد واردات گندم خود به روسیه و اوکراین متکی است و چندین شرکت نوپا در زمینه فناوری کشاورزی در کنار دولت برای رفع این کمبود کار می کنند.

درآمد باعث انتقال انرژی می‌شود

تلاش‌ها و موفقیت‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در هدایت سیاست تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نقش اساسی در بالا نگه داشتن قیمت نفت داشته است.

زمانی که اقتصاد جهانی در ماه سپتامبر به ویژه شکننده به نظر می‌رسید و قیمت‌های بالای نفت فشارهای تورمی را به کشورهای مصرف‌کننده اضافه می‌کرد، کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج فارس علیرغم فشارهای آمریکا علیه این اقدام، کاهش بیشتری تولید را انجام دادند، زیرا شاهد بودند که تقاضا به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود.

قیمت نفت در ماه‌های بعدی واقعا کاهش یافت، و این کاهش قیمت به این معنی بود که اگر اوپک به تولید در سطح تابستان ادامه می‌داد، قیمت نفت دچار سقوط بیشتری می‌شد.

این سیاست درآمد انرژی بالا را تضمین کرده است، که به نوبه خود به سمت سرمایه گذاری در انتقال انرژی، به ویژه در ظرفیت استقرار فن آوری های جذب، استفاده و ذخیره کربن و تولید هیدروژن هدایت شده است.

عربستان سعودی اعلام کرد که قصد دارد در تولید هیدروژن در جهان پیشتاز باشد و قصد دارد تا سال 2030 سالانه 2.9 میلیون تن (tpa) و تا سال 2035، 4 میلیون تن بر پاسکال تولید کند. در ماه مارس ساخت نیروگاه هیدروژنی با انرژی 5 میلیارد دلاری با انرژی بادی و خورشیدی را در خود آغاز کرد. مگا پروژه NEOM این تاسیسات پس از تکمیل، بزرگترین نیروگاه هیدروژن در جهان خواهد بود که روزانه 650 تن تولید می کند.

در ماه مه، ADNOC  یک مشارکت انرژی جدید با BP برای توسعه مراکز هیدروژن در امارات متحده عربی و بریتانیا اعلام کرد. شرکت ملی نفت ابوظبی قرار است سهامی در پروژه هیدروژن H2Teesside BP به دست آورد، در حالی که BP در کارخانه هیدروژن سبز ADNOC در مصدر ابوظبی سرمایه گذاری خواهد کرد.

کشورهای خلیج همچنین متعهد شده اند که با پشتوانه پتانسیل خورشیدی فراوان منطقه، منابع انرژی تجدیدپذیر تولید کنند. به عنوان مثال، عربستان سعودی قصد دارد تا سال 2030 50 درصد برق خود را از انرژی های تجدیدپذیر تولید کند.

در سال 2023، منطقه به دنبال استفاده از این مناطق مورد توجه در انتقال انرژی است زیرا امارات متحده عربی میزبان کنفرانس COP28 سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا است. نقش امارات متحده عربی به عنوان میزبان این کنفرانس که میزبان طیف گسترده‌ای از نوآوری‌های انرژی پاک و آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر است، دستور کار را شکل خواهد داد که قرار است بر کربن زدایی پنج بخش – نیرو، حمل‌ونقل جاده‌ای، فولاد، هیدروژن و کشاورزی – تمرکز کند.

کاهش هزینه های انرژی و افزایش امنیت غذایی با توجه به اینکه ساختمان و سیمان مسئول بیش از 50 درصد انتشار جهانی است، اجلاس COP28 احتمالا شامل تلاش هایی برای کربن زدایی این مناطق از اقتصاد جهانی نیز می شود.

رشد تجارت آینده

چشم انداز اقتصادی بهبود یافته، کشورهای خلیج فارس را تشویق کرد تا در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که می تواند یکپارچگی اقتصادی و تجارت منطقه ای بلندمدت را تقویت کند.

یکی از پیشرفت‌های امیدوارکننده احیای پروژه راه‌آهن شورای همکاری خلیج فارس بود که از شهر کویت در شمال، از طریق جبیل و دمام در عربستان سعودی و پیش از عبور از منامه در بحرین و دوحه در قطر عبور می‌کرد. سپس این خط به عربستان سعودی باز می گردد و از مناطق عمده امارات – ابوظبی، دبی و فجیره – می گذرد و سپس به سمت جنوب به مسقط در عمان حرکت می کند. این خط ریلی توانایی جابجایی کالاهای در مقیاس بزرگ از طریق راه آهن، اتصال و تجارت منطقه ای را افزایش می دهد.

در دسامبر گذشته، شش رهبر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موافقت کردند که اداره راه آهن شورای همکاری خلیج فارس را برای نظارت بر پروژه ایجاد کنند. در حالی که این پروژه قبلا توسط فشارهای مالی با مانع مواجه شده بود، این اقدامات می تواند منادی افزایش یکپارچگی اقتصادی منطقه ای باشد. در این بین، قطر، عربستان سعودی و امارات اقداماتی را برای بهبود شبکه ریلی داخلی خود در سال 2022 انجام داده اند.

شورای همکاری خلیج فارس همچنین مذاکراتی را با بریتانیا در ژوئن برای یک توافقنامه تجارت آزاد در سطح منطقه آغاز کرد که به دنبال تقویت انرژی های تجدیدپذیر و امنیت غذایی است .

هیچ جدول زمانی رسمی برای تکمیل توافق وجود ندارد، اما هر دو طرف مذاکرات را در سال 2022 ادامه دادند و امیدوارند تا پایان سال 2023 به توافق دست یابند.