مجله فوربس مطرح کرد؛

چگونه سیاستمداران ناآگاهانه به صنعت نفت آسیب می زنند

مجله فوربس در مطلبی به قلم خبرنگار و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک انرژی و اقتصاد این مجله به ضر به هایی که سیاستمداران ناآگاهانه به صنعت نفت و انرژی می زنند پرداخته است. او سیاست های دولت بایدن را در تعارض با صحبت های او در مورد تضمین امنیت انرژی می داند و می گوید: اگرچه تصمیمات سیاستمداران اثرات منفی زیادی برای صنعت نفت و انرژی داشته اما این موارد در بیشتار موارد از چشم عموم پنهان است.

کد خبر: ۶۸۶۷۷۴

۱۶ آذر ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین-مهرداد فرامهر؛ به گزارش مجله فوربس؛ سیاستمداران - مانند اکثر مردم – به طور عمومی هیچ درکی از اقتصاد ندارند، چه رسد به تجارت، و اغلب اقداماتی را انجام می دهند که از نظر اقتصادی غیرمنطقی است زیرا آنها هزینه هایی را که بر شرکت ها تحمیل می شود درک نمی‌کنند. مهمتر از همه، تنظیم مقررات و سپس لغو آنها به این معنی است که شرکتها مجبور می‌شوند برای جلب رضایت آنها ابتدا طبق قوانین دولت سرمایه گذاری کنند و سپس آنها سرمایه گذاری‌ها را به عنوان زیان حذف کنند. فرمان خودروهای برقی کالیفرنیا در دهه 1990 یک نمونه کلاسیک است که در آن بخش عمده‌ای از پولی که برای توسعه فناوری های جدید صرف می شد هدر می رفت. اما به نظر می‌رسد سیاستمدارانی که این ایده را ترویج کرده‌اند، نگران زیان‌های اقتصادی نیستند، زیرا این زیان‌ها در حساب‌های شرکت‌ها دفن شده‌اند و احتمالا تعداد کمی از رأی‌دهندگان متوجه شده‌اند که در نهایت هزینه‌های افزایش قیمت خودرو را متحمل می‌شوند و صندوق‌های بازنشستگی مشتریان خود را از ضررهای خاص مطلع نمی‌کنند.

اما همچنین، اگر دولت‌ها گام‌هایی بردارند که با پیشرفت پروژه‌ها تداخل داشته باشد، تأخیرها به هزینه‌ها می‌افزایند، اما باز هم به شیوه‌ای که خیلی برای مردم شفاف نیست. شرکتی که اجاره نامه‌ای را در خلیج مکزیک خریداری می‌کند و پس از آن متوجه می‌شود که حفاری یا توسعه به دلیل ممنوعیت دولت به تأخیر افتاده است، هزینه قابل توجهی را متحمل می‌شود و این یعنی پرداخت بهره بابت پولی که برای یک پروژه غیرفعال خرج می‌شود و اگر تولید به تعویق بیفتد، ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری گاهی اوقات به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

در شکل زیر، من ارزش فعلی تنزیل شده یک جریان درآمد حاصل از یک چاه نفت شل کلیشه ای را مقایسه می‌کنم (هزینه‌ها و درآمدها حدس زده شده‌اند و دقیق نیستند). در حالت اول، چاه حفر می‌شود و در عرض چند سال وارد خط بهره برداری می‌شود و سپس تولید و درآمد شروع می‌شود و به طور ناگهانی کاهش می‌یابد، همانطور که برای چنین چاه‌هایی معمول است.

در حالت دوم، اپراتور چاه را در همان جدول زمانی توسعه می‌دهد، اما پس از آن تولید به مدت یک سال به تعویق می‌افتد، مانند شرایطی که فلرینگ ممنوع است و اپراتور باید قبل از شروع تولید نفت، یک سال برای اتصال خط لوله صبر کند. در این مثال، ارزش فعلی خالص ده ساله از 18 میلیون دلار به 15 میلیون دلار کاهش می یابد. اما برای سیاستمدارانی که ممنوعیت شعله ور شدن فلرینگ را اجرا می‌کنند، هیچ هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع، حتی تهدید به اجرای چنین مقرراتی می‌تواند درآمد اپراتور را کاهش دهد زیرا خطر ضرر می‌تواند هزینه‌های وام را افزایش دهد (نرخ تنزیل). افزایش نرخ تنزیل به میزان 2% (از 10% به 12%) اما با سایر پارامترها، NPV یا ارزش خالص کنونی را 2 میلیون دلار یا کمی بیشتر از 10% کاهش می دهد، همانطور که در شکل بعدی نشان داده شده است. با توجه به اینکه هیچ اقدام واقعی برای ایجاد آن ضروری نبود، یک اثر بی اهمیت نیست.

بنابراین، در حالی که پرزیدنت بایدن از عدم سرمایه‌گذاری مجدد شرکت‌های نفتی در سود خود شکایت می‌کند، تقریبا به طور قطع متوجه نمی‌شود که موضع سیاسی خودش تا حدی مسئول این اتفاق است. از آنجا که او (و دموکرات‌ها به طور کلی) مخالف صنعت نفت هستند، این احتمال وجود دارد که آنها سیاست‌هایی را وضع کنند که به صنعت و به‌ویژه اقتصاد یک پروژه معین آسیب می‌زند. آیا یک شرکت باید در تولید نفت در خلیج مکزیک سرمایه گذاری کند، در حالی که دولت ممکن است در حین تدوین مقررات جدید، توقف حفاری را اعلام کند؟ یا خرید اجاره زمین‌‌های فدرال با دانستن اینکه ممکن است در سال آینده لغو شوند؟ حفاری در منطقه‌ای با مقادیر زیاد گاز با این خطر روبه رو است که ممکن است دولت در توسعه و احداث خط لوله جدید مانع ایجاد کند.

یک مثال عینی شامل تنظیم انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید نفت و گاز است. با توجه به قیمت‌های بالای گاز طبیعی اخیر، این صنعت به دلیل عدم رشد حفاری در مارسلوس در ایالت میشیگان، کمی دچار مشکل شده است. اما جذابیت اقتصادی آن گاز به شدت به ظرفیت برداشت خط لوله بستگی دارد و مخالفت با خطوط لوله جدید به اقتصاد حفاری جدید لطمه می‌زند، حتی اگر خط لوله فقط به تعویق بیفتد و نه لغو شود.

به طور مشابه، حفاری‌هایی در پرمین در ایالت تگزاس که ذخایر نفتی را پیدا می‌کنند که شامل گاز طبیعی محلول در مایع است، ممکن است متوجه شوند که اگر اتصال خط لوله در دسترس نباشد و مقررات جدید از شعله‌ور شدن فلرینگ گاز طبیعی جلوگیری کند، تولید به تأخیر می‌افتد. و باز هم، مسئله فقط تأثیر منفی مقررات نیست، بلکه عدم اطمینان با توجه به موضع سیاسی رهبری دولت است. در دوره رییس جمهور قبلی آمریکا دونالد ترامپ، پتانسیل مقررات با تأثیر منفی بسیار کمتر از اکنون بود، اما در دولت رییس جمهور بایدن، حتی اگر قصد اعلام شده ای برای چنین مقرراتی وجود نداشته باشد باز هم نمسبت به دوران ترامپ بر روی صنعت نفت اثر منفی خود را می گذارد.

صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر اغلب از عدم قطعیت سیاست‌ها شکایت می‌کند و به الگوی تاریخی یارانه‌ها اشاره می‌کند که برای دوره‌ای محدود اجرا می‌شوند – اما اغلب در آخرین لحظه تجدید می‌شوند، و این همان چالش برای تولیدکنندگان نفت و گاز است. بدیهی است که درخواست از سیاستمداران برای اجتناب از حملات عمومی به یک صنعت نه امکان پذیر است و نه مطلوب (برای طرفداران آزادی بیان)، و به سختی می توان از آنها انتظار داشت که با عجله (معمولاً یک اشتباه) سیاست هایی را برای کاهش عدم اطمینان اتخاذ کنند. اما این وظیفه رهبران است که بدانند اقداماتی مانند توقف اجاره یا محدودیت در ساخت خط لوله می تواند پیامدهای اقتصادی منفی داشته باشد، حتی اگر تا حد زیادی این پیامدها برای مردم و عموم پنهان باشد.