جزییات توافق تجاری عراق و ایران / وزارت اقتصاد مسئول صدور ضمانت نامه پیمانکاران ایرانی شد

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عدم صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک‌های ایرانی برای شرکت‌های عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و از آنجایی‌که ضمانت‌نامه‌های بانکی ایرانی در عراق اعتبار ندارند پیشنهاد شد که وزارت اقتصاد ایران برای پیمان‌کاران ایرانی ضمانت‌نامه صادر کند کلیات این طرح در عراق قبول شده است.

کد خبر: ۶۸۵۲۴۷

۱۰ آذر ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، یحیی آل اسحاق دستاوردهای سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران را قابل توجه دانست و افزود: مذاکرات ایران و عراق در ۹ محور کلی پیگیری شد که ۶ محور آن در زمینه سیاسی و امنیتی و ۳ محور آن رویکرد اقتصادی و تجاری داشتند.

وی با اشاره به توافقات انجام شده در زمینه ادامه صادرات گاز به عراق، افزود: توافق‌های کلی در زمینه مقدار صادرات گاز، چگونگی و شرایط پرداخت آن انجام شده است؛ همچنین مذاکرات در زمینه همکاری با میادین مشترک نفت و گاز ایران و عراق کامل شد و قرار است که این همکاری ادامه پیدا کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: همکاری‌هایی در زمینه‌های ترانزیت، صنعت، وضعیت ضمانت‌های بانکی و حوزه تجارت مطرح شد که قرار است پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیته‌ها پیگیری شوند.

وی با بیان اینکه دو طرف توافق کردند تجارت بین دو کشور به عدد ۲۰ میلیارد دلار برسد، گفت: رسیدن به این عدد در تجارت دو کشور دور از انتظار نیست و رسیدن به آن به صورت تقریبی قطعی شده است؛ همچنین برای رفع مشکلات جاری توافقاتی انجام شده که امیدواریم به نتیجه برسند.

به گفته این فعال اقتصادی؛ یکی از مشکلات در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق به نحوه حضور شرکت‌های پیمانکار ایرانی در عراق باز می‌گردد. عدم صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک‌های ایرانی برای شرکت‌های عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و از آنجایی‌که ضمانت‌نامه‌های بانکی ایرانی در عراق اعتبار ندارند پیشنهاد شد که وزارت اقتصاد ایران برای پیمان‌کاران ایرانی ضمانت‌نامه صادر کند کلیات این طرح در عراق قبول شده است.

آل اسحاق با اشاره حل و فصل مسائل جاری تجارت بین دو کشور، گفت: قرار شده است شورای عالی روابط اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر عراق تشکیل شود؛ همچنین ریاست کمیسیون مشترک به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران داده و مقرر شد هر ۶ ماه یکبار کمیسیون مشترک جلسه برگزار کند و تا پایان سال نیز باید این کمیسیون تشکیل جلسه بدهد. در این میان مسائل مربوط به آب به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: ایرانیان باوجود مشکلاتی که پیشروی آنها قرار گرفته بود توانستند پروژه‌های عمرانی را در عراق به‌دست بیاورند؛ و به نظر می‌رسد که مسئولان بانکی ایرانی و عراقی در این زمینه به توافق برسند و این پیشنهاد شدنی است و چندان دور از انتظار نیست. اگر دولت مرکزی در نهایت با این طرح موافقت کند در حوزه اقلیم نیز این موضوع مطرح و به‌صورت سیستماتیک در آنجا نیز عملیاتی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا توافقی در زمینه نوع ارز مبادلات تجاری بین دنبال شود؟ گفت: این موضوعی است که باید در کمیسیون مشخص و درباره آن تصمیم‌گیری شود.