راستی‌آزمایی ادعای عجیب معاون رییس جمهور؛

دولت ایران کم هزینه ترین خاورمیانه یا ول‌خرج‌‍ تر از آمریکا و فرانسه؟ / چگونه بودجه دولت صندوق بین المللی پول را گمراه کرد؟!

بر اساس رتبه‌بندی صندوق بین‌المللی پول از کم خرج‌ترین و پر خرج‌ترین کشورها، ایران در رتبه ششم و در میان کم هزینه‌ترین کشورها قرار گرفته است. این درحالی است که به علت عدم رعایت اصول بودجه نویسی در کشور، یعنی عدم ثبت دقیق هزینه‌ها، دولت‌های ایران بسیار کم هزینه بنظر می‌رسند. در همین رتبه‌بندی اگر مخارج خارج‌بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت به حساب آید، ایران از رتبه ششم به رتبه ۱۸۳ صعود می‌کند و پرخرج‌تر از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایالات متحده به حساب می‌آید.

کد خبر: ۶۸۴۴۵۴

۰۷ آذر ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ محمد حسینی، معاون رییس جمهوری در امور مجلس با انتشار توییتی و با استناد به گزارش خبرگزاری تسنیم نوشته است: «از نظر صندوق بین‌المللی پول دولت سیزدهم جزو کم خرج‌ترین دولت‌های جهان و در بین ۱۸۸ دولت جهان در رتبه ۶ و در خاورمیانه کم خرج‌ترین دولت است. رتبه آمریکا ۱۲۷ و فرانسه در رتبه آخر یعنی ولخرج‌ترین دولت جهان است. اقتصادهای بزرگ و صنعتی ولخرج‌ترین دولت‌ها را در جهان دارند.»

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران به همراه ۵ کشور ابتدایی این جدول از جمله هایتی، ترکمنستان، سودان، اتیوپی و گینه استوایی، کم‌خرج‌ترین دولت‌های جهان هستند. این درحالی است که در آن سوی این رتبه‌بندی، عمدتا کشورهایی با اقتصاد شکوفا و توسعه یافته مانند فرانسه و ایالات متحده قرار گرفته‌اند. بنابراین در وهله اول باید به حامیان دولت که به علت این گزارش به عملکرد دولت سیردهم افتخار می‌کنند، گفت که اساسا قرار گرفتن ایران در کنار دولت‌هایی به اصطلاح درمانده (failed state)  با اقتصادهای توسعه نیافته، جای خوشحالی ندارد!

اما برای بررسی دقیق‌تر این موضوع باید به این پرسش پاسخ دهیم که گزارش صندوق بین‌المللی پول بر اساس چه معیاری دولت‌های پرخرج و کم‌خرج را مشخص کرده است؟

نسبت هزینه دولت (بودجه سالیانه دولت) به تولید ناخالص داخلی میزان بزرگ و کوچک بودن دولت‌ها را مشخص می‌کند. بنظر می‌رسد که در این گزارش بودجه جاری دولت ایران در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است و از حاصل تقسیم این عدد یعنی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بر تولید ناخالص داخلی همان سال یعنی ۷۳۱۰ هزار میلیارد تومان، ۱۲.۵درصد به دست آمده است.

آیا این عدد درست و دولت سیزدهم کم‌خرج است؟

نخست باید گفت که پرخرج و یا کم‌خرج بودن، افتخار و یا نقطه ضعف صرفا یک دولت به حساب نمی‌آ‌ید. زیرا یک دولت فارغ از وضعیت اقتصادی که از دولت‌های گذشته به ارث برده است، نمی‌تواند ناگهانی و در مدت کوتاهی هزینه‌های خود را به میزان قابل توجهی افزایش و یا کاهش دهد.

همچنین در شرایطی می‌توان بر اساس نسبت خالص هزینه‌ها به تولید ناخالص داخلی نتیجه‌گیری کرد که دولتی پر هزینه و یا کم هزینه است که مهم‌ترین اصل بودجه نویسی یعنی ثبت هزینه‌ها و درآمدها با قیمت واقعی صورت بگیرد. این درحالی است که برای بررسی هزینه‌ دولت‌ها، نه تنها باید آن چه که تحت عنوان بودجه دولت در قوانین بودجه سنواتی مطرح می‌شود را در نظر گرفت، بلکه باید به دو مفهوم دیگر، یعنی هزینه‌های خارج بودجه‌ای و مخارج فرابودجه‌ای نیز دقت داشت.

هزینه‌های خارج بودجه‌ای یعنی مخارجی که دولت انجام می‌دهد و در سقف بودجه نمی‌آید که به صورت خاص در ایران تبصره ۱۴ را داریم. برای مثال توجه کنید که بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲۹هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که مصارف جدول تبصره ۱۴ که اصلا در قانون بودجه نمی‌آید، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تا به اینجا بودجه سال ۱۴۰۰ دولت از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان به ۱۲۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

مخارج فرابودجه‌ای نیز به این معنا است که برخی مواقع دولت‌ها یک‌سری فعالیت‌های مالی انجام می‌دهند که زیرمیزی است، یعنی بودجه را دور می‌زنند و با این عمل خود بدهی بیشتری ایجاد می‌کنند. مهم‌ترین مخارج فرابودجه‌ای دولت‌های ایران که به زیرآبی دولت نیز معروف است در بخش سیاست‌های حمایتی از جمله یارانه‌های پنهان است که در حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بودجه دولت از ۱۲۶۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۷۶۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در واقع دولت‌های ایران با ذکر نکردن هزینه‌های فرابودجه‌ای و خارج‌بودجه‌ای در قوانین بودجه در ظاهر دولت‌های کم خرجی به حساب می‌آیند و حتی می‌توانند صندوق بین‌المللی پول را نیز گمراه کنند. این درحالی است که با احتساب هزینه‌های خارج‌بودجه‌ای و فرابودجه‌ای و تقسیم آن بر تولید ناخالص داخلی و به دست آمدن نتیجه حدود ۶۵درصد به رتبه‌های انتهایی جدول (رتبه حدود ۱۸۳) صندوق بین‌المللی پول صعود می‌کند و بالاتر از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و بلژیک می‌ایستد و با فاصله بسیاری پرهزینه‌تر از کشوری چون ایالات متحده (رتبه ۱۲۷) به حساب می‌آید.

دولت پرهزینه، دولت بدی است؟

همانطور که در رتبه‌بندی صندوق بین‌المللی پول آمده است، معمولا کشورهای توسعه یافته، پرخرج هستند. اما دولت‌های این کشورها با مصرف و توزیع بهینه منابع و بودجه خود، هزینه‌های بالای خود را توجیه می‌کنند. در چنین کشورهایی معمولا از سوی دولت در بخش‌های کلیدی و حیاتی مانند بهداشت و آموزش هزینه‌های زیادی صورت می‌گیرد و به نوعی مردم این کشورها با استفاده از خدماتی با کیفیت بالا و در عین حال رایگان از آن بهره‌مند می‌شوند.

این درحالی است که در ایران دولت‌ها علاوه بر اینکه پرخرج هستند، منابع و درآمدهای خود را بصورت بهینه خرج نمی‌کنند؛ به عبارت دیگر نه تنها دولت‌ها بهینه هزینه نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های آنها تبعات تورمی دارد و به اقشار ضعیف جامعه بیشترین ضرر وارد می‌کند.

همانطور که گفته شد دولت‌ها در ایران بودجه عظیمی را به سیاست‌ اشتباهی مانند یارانه‌های پنهان اختصاص می‌دهند؛ بر این اساس دولت‌های ایران حامل‌های انرژی را پایین‌تر از قیمت واقعی به دست مردم می‌رسانند و به این صورت به مردم یارانه‌ می‌دهند. این درحالی است که چنین سیاستی مانع از توزیع عادلانه یارانه که در اصل باید به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد، می‌شود.

برای مثال در زمستان فردی که خانه ۲۰۰ متری دارد برای گرم نگه داشتن خانه خود گاز بیشتری از فردی که یک خانه ۵۰ متری دارد، مصرف می‌کند. بنابراین افرادی که از تمکن مالی بیشتری برخوردارند نسبت به افراد متعلق به دهک‌های پایین تر جامعه از گاز یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کنند. چنین سیاستی سبب می‌شود که علاوه بر عدم توزیع عادلانه یارانه و تبعات تورمی چنین سیاستی در کشور، کارخانه‌ها و صنایع به علت کمبود گاز مازوت بسوزانند و تنفس را برای افرادی که کمترین بهره را از آن گاز یارانه‌ای می‌برند هم سخت کنند.

همچنین دولت‌ها در ایران با اعمال سیاست‌های دستوری از جمله قیمت‌گذاری دولتی ضربه‌ای بزرگ به تولیدکنندگان داخلی که در شرایط تورمی مجبور به تولید کالاهایی با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی هستند، وارد می‌کنند و هزینه‌ای گزاف را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند که قابل محاسبه نیست و هیچ‌گاه میزان آن در بودجه نمی‌آید.

این درحالی است که چنین هزینه‌های دولتی می‌توانست بصورت یارانه نقدی و بر اساس درآمد افراد میان اقشار مختلف عادلانه توزیع شود و بخش دیگری از آن بهداشت و آموزش رایگان و با کیفیت را برای آنها به ارمغان آورد.