اولین واکنش به ویدئوهای تیراندازی در مترو‌ی تهران

کلیپ و تصاویری که از روزهای قبل منتشر شد، نشان می‌داد عده‌ای با لباس مأمور در متروی تهران به سمت مسافران و معترضان تیراندازی می‌کنند که همین موضوع منجر به ترس برخی شهروندان شد. با وجودی که طبق قوانین مندرج در قانون، حفظ امنیت جانی و معنوی هر شهروند وظیفه دولت‌ها بوده، سؤال شایان پرسش این است که آیا حضور مأموران و استفاده از سلاح در فضایی همچون مترو، توجیه قانونی و حقوقی داشته است؟ موضوعی که دو وکیل پایه‌یک دادگستری به ابعاد مختلف آن اشاره کرده‌اند.

کد خبر: ۶۸۲۶۰۸

۲۹ آبان ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: کلیپ و تصاویری که از روزهای قبل منتشر شد، نشان می‌داد عده‌ای با لباس مأمور در متروی تهران به سمت مسافران و معترضان تیراندازی می‌کنند که همین موضوع منجر به ترس برخی شهروندان شد. با وجودی که طبق قوانین مندرج در قانون، حفظ امنیت جانی و معنوی هر شهروند وظیفه دولت‌ها بوده، سؤال شایان پرسش این است که آیا حضور مأموران و استفاده از سلاح در فضایی همچون مترو، توجیه قانونی و حقوقی داشته است؟ موضوعی که دو وکیل پایه‌یک دادگستری به ابعاد مختلف آن اشاره کرده‌اند.

حضور مأموران در مترو با قوانین جاری سنخیت ندارد

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در پاسخ به این پرسش که طبق برخی تصاویر و کلیپ‌های منتشر‌شده از روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل، مأمورانی در مترو حضور داشتند که به مسافران و معترضان تیراندازی می‌کردند، آیا حضور با سلاح و تیراندازی به شهروندان در چنین فضایی مثل مترو توجیه قانونی دارد؟ می‌گوید: پاسخ منفی است. یکی از ملزومات حفظ حقوق شهروندی، حقوق دفاعی متهم است و این حقوق در تمام دنیا به‌ویژه در کشورهایی که دادرسی نوین دارند، پذیرفته شده است. در قانون اساسی ما و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین‌طور است.

بر اساس این قانون، ضابطین تکالیف و وظایفی دارند که تصریح شده و طبیعتا تمام آن کسانی که حقوق خوانده‌اند با این مفاهیم آشنایی دارند و در قانون آیین دادرسی کیفری آنها تصریح شده است. درست است که تحقیقات مقدماتی یا برخورد با جرائم از اهمیت خاصی برخوردار است و باید رعایت شود، اما از طرفی هم رعایت حقوق دفاعی متهم اصل است.

همچنین تکالیفی که ضابطین بر عهده دارند، بر اساس آنچه در قوانین لازم‌الاجرا در قانون آیین دادرسی کیفری که بیشتر بر حقوق متهمان تصریح شده و همین‌طور بر وظایف ضابطین قوه قضائیه، چون در هر حال ضابطین قوه قضائیه تکالیفی دارند که باید رعایت شود و اگر از این موازین تخلف کنند، ضمانت اجرائی آن برخورد قانونی است و در قانون آیین دادرسی کیفری درباره تکالیف و وظایف ضابطین قوه قضائیه در ماده ۲۸ این قانون تصریح شده که ضابطین قوه قضائیه مأمورانی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی درخصوص کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم یا جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم هستند که به موجب قانون اقدام می‌کنند.

این وکیل اضافه می‌کند: این به موجب قانون تعریف‌های خاص خودش را دارد و در مواد بعدی این قانون یعنی از ماده ۲۸ به بعد، به صورت شفاف ذکر شده که مقام قضائی باید به صورت شفاف و روشن به ضابطین دادگستری اعلام کند، مگر در مواردی که جرم مشهود است که آن‌ هم مقررات خاصی می‌طلبد. بنابراین آنچه در قانون است با این اقدامات تناسبی ندارد. در قانون به‌کارگیری سلاح مشخص شده که در چه شرایطی می‌توان از آن سلاح استفاده کرد. بنابراین آنچه به آن اشاره کردید (موضوع حضور مأموران و استفاده از سلاح در مترو) با هیچ‌کدام از قوانینی که در محاکم جاری است، سنخیت ندارد.

حقوق شهروندان نباید خدشه‌دار شود

محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره ابعاد حقوقی حضور مأموران اسلحه‌به‌دست و تیراندازی در متروی تهران می‌گوید: بر مبنای اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، تمامیت جسمی و معنوی شهروندان از هرگونه تعرض مصون است و بر اساس اصل ۹ قانون اساسی حتی به نام امنیت نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را سلب کرد. قانون‌گذار اساسی ما با نگاه آرمان‌خواهانه انقلابی سال ۱۳۵۷ مبادرت به منع مطلق روش‌های ترذیلی (شکنجه) و تفتیشی و نیز وضعیت فوق‌العاده نظامی نموده است و شاید استثناهایی در قانون اساسی وجود داشته باشد که با منع مطلق مواجه باشد، از‌جمله همین رفتارهای ترذیلی که مقنن اساسی ما دلالت بر نوعی از حکمرانی انسان‌مدارانه و متکی بر حمایت از حقوق همه شهروندان کرده است.

این وکیل اضافه می‌کند: در مدلول اصل ۱۴ و ۱۵ قانون اساسی در این زمینه حائز اهمیت است. حال نکته‌ای که وجود دارد، در نحوه مواجهه پلیس با شهروندان در وضعیتی که فوق‌العاده قلمداد می‌شود یا به نوعی ملاحظات امنیتی و انتظامی برای اداره شهر در شرایطی که بخشی از جامعه به کنش‌ها یا واکنش‌های اعتراضی دست زده‌اند، در این زمینه لازمه اقدامات فراجا و ضابطین، اقدام بر اساس موازین قانونی و رعایت حقوق شهروندی است.

با این بحث، رفتارهایی که نشانگر نقض حقوق شهروندی، عزت و کرامت شهروندان باشد، به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. با این تأکید که بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین باید تحت تعالیم و آموزش مرجع قضائی باشند تا رعایت حقوق شهروندی در کنار انجام وظایف انتظامی و امنیتی زمینه‌ای برای نقض حق‌ها را فراهم نکند. امروزه ما با جنبش‌های مدنی حامی حقوق شهروندان در ارتباط با اعمال قدرت هستیم. در این خصوص دو موضوع حائز اهمیت است. اول اینکه نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی مطلقا نباید فاقد هویت و شناسنامه باشند؛ یعنی نیروی لباس‌شخصی نمی‌تواند زمینه ایفای وظایف امنیتی را فراهم کند؛ چراکه امکان تعقیب و دادخواهی نظارت و مواجهه شهروندی با نیروهایی که فاقد هویت مشخص پلیسی هستند، دچار چالش خواهند شد. لذا فعالیت نیروهای فاقد هویت مشخص در این زمینه حائز اهمیت است.

نقره‌کار ادامه می‌دهد: نکته دوم اینکه کاربست قوه قهریه و اعمال نظم عمومی بر امنیت شهروندی که یکی از مهم‌ترین مصادیق حق‌خواهی شهروندان و کار‌ویژه نهادهای انتظامی و فراجا‌ست باید با رعایت اصل کرامت شهروندی این تکلیف اعمال شود. هر‌چند ناجا مکلف به ایجاد نظم و امنیت عمومی است، اما در این رهگذر قانون‌گذار اجازه نداده تا با وسایل قهریه روش‌های تند که تداعی شکنجه را می‌نماید، اقدامات ناروایی به نام قدرت و نظم عمومی به عمل آورد.

راهبرد پلیس قضائی یا تحت تعالیم قضائی قرار‌گرفتن نیروهای ضابط از این جهت است که ایفای وظایف حفظ امنیت قرین با تکلیف آموزش حقوق شهروندی و مراعات حقوق انسانی باشد و از این جهت ما نباید برای انجام یک وظیفه انتظامی، یک تکلیف و رسالت انسانی را  به محاق ببریم.