عضو اتاق بازرگانی؛

حق بیمه قرارداد مانند اخذ پول زور از بخش مولد اقتصاد است

سوءمدیریت در تامین اجتماعی به عدم استفاده از منابع و بی پولی این سازمان منجر شده است، همین امر تأمین اجتماعی را به سمت دریافت مبالغ به انحای مختلف از تولیدکنندگان و شرکت ها سوق داده است. متاسفانه هیچ مبنای منطقی برای دریافت حق بیمه قرارداد به شکل فعلی و مازاد بر حق بیمه کارگران، از شرکت ها و تولیدکنندگان در سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. متاسفانه حق بیمه قرارداد مانند مبالغی است که به صورت پول زور از تولیدکنندگان دریافت می شود.

کد خبر: ۶۸۰۵۲۱

۲۱ آبان ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین؛ طی سال های اخیر به شدت بر حمایت از شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی تأکید شده است. اما شواهد نشان می دهد که آن ها همچنان با مشکلات بزرگی در زمینه مالیات و بیمه مواجه هستند. یکی از گلایه های تولیدکنندگان این است که اساساً بنای سازمان مالیات و تأمین اجتماعی در ارتباط با شرکت ها بر بی اعتمادی است. به طوری که شرکت ها در واقع متهم هستند به فرار مالیاتی و یا بیمه ای و باید حقانیت خود را ثابت کنند. در حالی که لازم است، به منظور ایجاد یک فضای اقتصادی سالم به سمت ایجاد رابطه ای مبتنی بر اعتماد دو طرفه گام برداریم.

واقعیت این است که تولیدکنندگان به خاطر شفافیت عملکرد در دسترس ترین واحدها برای دریافت مالیات هستند و به همین دلیل بار مالیاتی کشور را با زحمت به دوش می کشند. این در حالی است که کارهای واسطه گری و مخرب معمولاً از زیر بار دادن مالیات شانه خالی می کنند. به طور کلی، به نظر می رسد، تولیدکنندگان مشکلات زیادی را به لحاظ بیمه و مالیات متحمل می شوند و این امر در نهایت به ضرر اقتصاد ملی است.

آرش علوی، عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با اقتصادآنلاین در خصوص مشکلاتی که بیمه و مالیات برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده است، تصریح کرد: در این ارتباط چند موضوع مهم وجود دارد. اول اینکه، مالیات در تمام دنیا بهترین روش برای تأمین مالی دولت به شمار می رود. اما چند مشکل در سیستم مالیاتی کشور ما وجود دارد. نکته اول این است که بخش عمده مالیات از شرکت ها و اشخاص حقوقی تأمین می شود. به طوری که از آنها خیلی بیشتر از سهم شان در تولید ناخالص ملی کشور مالیات می گیریم. به صورت غیرمتوازنی اول به شرکت ها فشار وارد می شود و بعد به حقوق بگیران که دولت هر ماه اقدام به کسر مالیات از آن ها می کند. در حال حاضر، مشاغل و اصناف کمتر از سهم شان در تولید ناخالص ملی مالیات می پردازند و بیشتر بار مالیات را تولیدکنندگان و حقوق بگیران به دوش می کشند، این به شدت تبعیض آمیز است. این شرایط باعث شده است صاحبان کسب و کارها به جای اینکه در قالب شرکت های بزرگ و به صورت شفاف کار کنند، به ایجاد مشاغل خرد روی بیاورند.

موضوع دیگر در مورد مالیات این است که بر اساس نظریه لافر نقطه ای وجود دارد که در آن جا دولت ها بیشترین حجم مالیات را جمع می کنند. اگر از آن نرخ کمتر مالیات بگیریم، مالیات گیری در کشور کم است. اما اگر از آن نرخ بالاتر برویم، مالیات زیادی اخذ می کنیم. این طور نیست که هر چه نرخ مالیات را بالا ببریم، درآمد بیشتر شود. از یک نقطه ای به بعد مالیات دهندگان انگیزه لازم را برای دور زدن سیستم ها و نپرداختن مالیات پیدا می کنند. به نظر می رسد، با شرایط فعلی اقتصاد در کشورمان، نرخ ۲۵ درصد برای دریافت مالیات از شرکت ها، رقم بسیار بالایی است. لازم است، بازنگری اساسی در این زمینه انجام شود. با توجه به درآمدهای مالیاتی دیگری که دولت کسب کرده است که از آن جمله می توان به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد، زمینه برای کاهش مالیات تولیدکنندگان وجود دارد. شرکت ها و حقوق بگیران مالیات بالایی را نسبت به مشاغل و اصناف می پردازند و این موضوع باید حل و فصل شود.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در ارتباط با بیمه نیز چند مشکل وجود دارد. اول اینکه، سازمان تأمین اجتماعی هیچ رقیبی ندارد و شرکت ها مجبورند برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی با این سازمان کار کنند. بنابراین، نوعی انحصار در این زمینه وجود دارد. نکته دوم گیرهای بسیار بزرگ در قوانین تأمین اجتماعی و اجرای آن هاست که کار را بسیار سخت می کند. موضوع دیگر این است که حق بیمه پرداختی به این سازمان مانند نرخ مالیات بسیار بالاست. اینکه ۳۰ درصد از حقوق افراد به عنوان حق بیمه کسر می شود و این درصد برای تمامی حقوق ها یکی است، منصفانه به نظر نمی آید. جا دارد برای حقوق های پایین درصد کمتری کسر شود. این شرایط انگیزه ایجاد کسب و کارهای جدید را از بین برده است. زیرا به محض ایجاد مشاغل جدید و وقتی بخواهیم حقوق بپردازیم، تأمین اجتماعی به میزان ۳۰ درصد در حقوق ها شریک است و این مشکل ایجاد می کند.

علوی ادامه داد: نکته بعدی که مهم ترین معضل شرکت ها با تأمین اجتماعی است، قوانین یک طرفه، اجرای تحکم آمیز آنها و پاسخگو نبودن تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی به واسطه حسابرسی های یک طرفه، غیر تخصصی و گاهاً مغرضانه برای شرکت ها ایجاد مشکل می کند. سازمان تأمین اجتماعی انعطاف ندارد و کارشناسان به مسائل تسلط کافی ندارند. رسیدگی ده ساله و عدم پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی، به تقابل این سازمان با شرکت ها منجر شده است. از طرف دیگر، این سازمان در ارائه خدمات نیز کوتاهی می کند. به طور مثال، در زمینه بیمه بیکاری چندین مانع برای کارگران ایجاد می کند و با انداختن توپ به زمین کارگر، کارفرما یا اداره کار به انحای مختلف از ارائه این خدمت سر باز می زند. سازمان تأمین اجتماعی قوانین بسیار سخت و ناقصی دارد و تفسیرهای اجرایی بسیار گسترده ای نیز در این سازمان صورت می گیرد. به طور کلی، این سازمان تبدیل به یک مشکل برای تولید در کشور شده است.

وی در ادامه با تأیید این موضوع که مشخص نیست سازمان تأمین اجتماعی چرا اقدام به اخذ حق بیمه قرارداد می کند، تصریح کرد: این سازمان یکی از غیرپاسخگوترین و مداخله گرترین سازمان ها برای فعالین اقتصادی است. همین شرایط باعث شده است که این سازمان در مقابل خدمتی که ارائه نمی دهد، حق بیمه قرارداد دریافت کند. تأمین اجتماعی در مقابل مبالغی که دریافت می کند، خدمات ارزنده ای ارائه نمی دهد. سازمان مورد بحث در مقابل حق بیمه کارگران به ارائه خدماتی همچون بیمه کارکنان، پرداخت بیمه بیکاری، از کار افتادگی و... می پردازد اما در ازای دریافت حق بیمه قرارداد هیچ خدمتی ارائه نمی دهد. این سازمان تبدیل به نهادی شده است که با تمام توان از تولیدکنندگان و شرکت ها مبالغ بالایی را دریافت می کند، اما در مقابل این مبالغ خدمات مناسبی به کارگران و بازنشستگان نمی دهد. سوءمدیریت در تامین اجتماعی به عدم استفاده از منابع و بی پولی این سازمان منجر شده است، همین امر تأمین اجتماعی را به سمت دریافت مبالغ به انحای مختلف از تولیدکنندگان و شرکت ها سوق داده است. متاسفانه هیچ مبنای منطقی ای برای دریافت حق بیمه قرارداد به شکل فعلی و مازاد بر حق بیمه کارگران، از شرکت ها و تولیدکنندگان در سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. متاسفانه حق بیمه قرارداد مانند مبالغی است که به صورت پول زور از تولیدکنندگان دریافت می شود