اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تبصره ۱۸: قانونی برای اشتغال یا پول پاشی بیشتر؟ / بله آقای قالیباف! خاندوزی و میرکاظمی خسته شده اند!

روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه برای ارائه توضیحاتی درخصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به مجلس رفت که با حاشیه‌هایی همراه بود. این درحالی است که فارغ از گلایه‌های قالیباف و پاسخ‌های میرکاظمی، تبصره مذکور که با هدف بهبود وضعیت اشتغال در قانون بودجه تبیین شده، دارای ایرادات اساسی از جمله رانت‌های عظیم برای برخی، هدررفت منابع بانک‌ها و همچنین تحمیل فشار بر بودجه عمومی کشور است.

کد خبر: ۶۸۰۱۶۵

۱۸ آبان ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ دیروز، مجلس روز پر خبر و پر حاشیه‌ای داشت. در ابتدا قالیباف از عدم حضور رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست مجلس انتقاد و تاکید کرد که ایشان باید در نشست مجلس حضور پیدا می‌کردند. سپس و به دنبال گلایه قالیباف، میرکاظمی که خود را به صحن علنی رساند ضمن بیان اینکه خبر نداشته که باید به مجلس بیاید، گفت: سخنرانی همایش را رها کردم و آمدم!

اما مهم‌تر از اختلاف پیش آمده میان قالیباف و میرکاظمی، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است که رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را به مجلس شورای اسلامی کشاند.

میرکاظمی در خصوص نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای این تبصره مقرر شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، توضیح داد: «خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رییس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدهای در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.»

بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح(پروژه)های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی، منابعی جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص ‌می‌یابد.

به عبارتی بر اساس این تبصره، پس از بررسی‌ و تایید طرح‌های ارائه شده از سوی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بانک‌های دولتی موظف هستند تا تسهیلات و وام‌هایی را با نرخ پایین به آنها اختصاص دهند. هدف از این تبصره، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است تا آنها بتوانند نیروهای کار بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهند و از این طریق، وضعیت اشتغال در کشور رونق یابد.

تبصره‌ای که نه تنها، مرهمی بر وضعیت آشفته اشتغال در کشور نبود، بلکه خود تبدیل به معضل جدیدی برای پیکره اقتصادی دولت به ویژه وزارتخانه اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور شده است.

قالیباف روز گذشته با بیان اینکه آقای خاندوزی شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید خطاب به میرکاظمی و خاندوزی گفت: «در سال ۱۴۰۰ از بند ۳۸ تبصره ۱۴، ۳۲ همت (۱۰۰۰ میلیارد تومان) برای بحث مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغال پیش‌بینی شد. طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۰۰ درصد منابع تبصره محقق شد. شما ۱۰۰ درصد منابع را برای معیشت دادید؟ اما چرا منابع را به اشتغال ندادید. به جای ۳۲ همت، حدود ۱۹ همت پرداخت شد یعنی ۱۳ همت از درآمد قطعی به بخش اشتغال پرداخت نشده است. حال اینکه باید سازمان برنامه و بودجه این ۱۳ همت را به وزارتخانه‌های مربوطه برای اشتغال پرداخت می‌کرد.»

رییس مجلس همچنین بیان کرد که «۱۹ همت در حساب‌های مسدودی قرار گرفت و بانک‌ها هم دو برابر برای آن می‌توانستند وام بگذارند پس در حقیقت سال گذشته اگر ۱۳ همت را برای اشتغال و تولید پرداخت می‌کردیم حدود ۷۵ همت برای اشتغال و تولید اختصاص پیدا می‌کرد؛ از هزینه‌های غیر معیشتی و جاری تا جایی که می‌توانید کنار بگذارید تا قانون را اجرا کنید.»

باید خطاب به آقای قالیباف گفت که «بله! از روز اول مشخص بود که آقای خاندوزی از پیگیری وضعیت بودجه تخصیص یافته به این تبصره خسته خواهد شد!» این موضوع که تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه و بدهی‌های عظیمی مواجه است، خود به چالشی جدید برای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه اقتصاد تبدیل می‌شود که حال باید درباره آن به مجلس پاسخگو باشند، از روز نخست واضح و روشن بود.

در وهله اول دولت سیزدهم با تصویب این تبصره‌، اشتباهی مشابه آنچه دولت سابق درخصوص سیاست عبث و پرهزینه تخصیص ارز ترجیحی انجام داد را تکرار کرد؛ قانونی که خود تبدیل شد به هزینه‌ای اضافی برای دولت و رانتی بزرگ برای برخی از واردکنندگان.

همانطور که در زمان دولت دوازدهم، برخی با گرفتن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و با هدف ارزان وارد کردن کالاهای اساسی به کشور، یا اصلا کالایی به کشور وارد نکردند و یا با همان قیمت آزاد کالاها را به دست مصرف‌کنندگان رساندند و یا حتی در مواردی این کالاها با قیمت دلاری در بازار و فروشگاه‌های کشورهای همسایه دیده شد، این تبصره نیز سبب شد که برخی وام‌های کلان را از بانک‌های دولتی دریافت کنند و در مقابل، یا کالایی تولید کنند که اصلا مایحتاج مصرف‌کنندگان نیست و یا حتی از بخش اعظم این وام کلان برای تولید و سرمایه‌گذاری در داخل کشور استفاده نکنند.

اما حتی اگر با عینک خوش‌بینی به این تبصره قانونی نگاه کنیم و فرض کنیم افرادی که توانسته‌اند این وام را دریافت کنند تمام آن مبلغ دریافتی را صرف تولید و ایجاد اشتغال در کشور کرده‌اند، باید پرسید چگونه و بر اساس چه ویژگی‌ها و مزیت‌هایی این مبالغ کلان به برخی از طرح‌ها اختصاص یافته است؟

این موضوعی واضح است که بعضا این تسهیلات به پروژه‌ها و طرح‌هایی اختصاص یابد که ممکن است برای آن کالاها و محصولات تولیدی در بازار، تقاضایی وجود نداشته باشد. برای مثال تصور کنید که تولیدکننده‌ای برای تولید مانتو این وام را می‌گیرد، سوله‌ای کرایه می‌کند و تعدادی نیرو و خیاط هم استخدام می‌کند و مانتوها هم دوخته و به مغازه‌ها فرستاده می‌شوند. اما اگر خریدار و بازاری برای آن نوع خاص مانتو وجود نداشته باشد، تکلیف آن مانتوها، تولیدکننده و آن نیروهایی که به دوختن مانتو و دریافت حقوق ماهیانه امیدوار هستند، چیست؟ چگونه می‌توان این چنین به مکانیزم عرضه و تقاضا بی‌توجه بود و از پیش تسهیلاتی به تولیداتی اختصاص داد که اصلا مشخص نیست که آیا برای آنها تقاضایی وجود دارد یا خیر؟

دوباره همان مثال قبل را در نظر بگیرید؛ تولیدکننده مانتو عملا در پروژه تولیدی خود موفقیتی به دست نیاورده و مجبور است دست از تولید بکشد. بنابراین علاوه بر اینکه به وضعیت اشتغال کشور کمکی نکرده، بلکه وام کلان دولتی گرفته و آن را هزینه کرده و درحال حاضر هم نمی‌تواند اقساط‌ آن را پرداخت کند.

در نهایت، این بانک‌های دولتی هستند که وام‌های کلانی را پرداخت کرده‌اند و حالا آن مبالغ کلان دیگر نه کوچکترین سودی برای خودشان دارد و نه برای کشور. البته باید در نظر داشت که بانک‌ها از پیش می‌توانستند چنین نتیجه‎ای را پیش‌بینی کنند اما به دلیل دولتی بودن و همچنین وجود تکیه‌گاهی به نام بانک مرکزی، چاره‌ای جز تبعیت از طرح‌ و قوانین دولتی ندارند. نکته‌ای که بار دیگر ضرورت وجود بانک‌های خصوصی در کشور را نشان می‌دهد که نه بر اساس تبصره‌های دولتی، بلکه کاملا کنترل شده و بر اساس اعتبار مشتریان و همچنین میزان بازدهی طرح‌ها و فعالیت‌هایشان به آنها وام می‌دهند؛ البته این نه تنها نافی نقش نظارتی بانک مرکزی نیست، بلکه مکمل آن است.

بنابراین طرحی با هدف بهبود وضعیت اشتغال، خود به عاملی برای سخت‌تر شدن شرایط برای بانک‌های دولتی، استقراض بیشتر آنها از بانک مرکزی، افزایش رشد نرخ پایه پولی و نقدینگی و افرایش نرخ تورم تبدیل خواهد شد. با افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها نیز شرایط برای آن خیاط دوباره بیکار شده کارگاه تولیدی مانتو، بیش از گذشته سخت خواهد شد.

این درحالی است که این تسهیلات کلان می‌توانست بصورت یارانه نقدی به خود مردم تعلق بگیرد. در چنین شرایطی این مبالغ کلان بدون هیچ واسطه‌‌ای (وجود افرادی برای بررسی طرح‌های پیشنهادی، بانک‌های دولتی، تخصیص این مبلغ کلان به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، این نکته که آن تولید کننده آیا از این وام برای تولید استفاده می کند و یا خیر و ...) و بطور مستقیم به افراد جامعه تعلق می‌گرفت؛ یعنی بدون ایجاد هزینه اضافی برای دولت و تحمیل فشارهای مضاعف به بانک مرکزی و ایجاد رانت‌های کلان برای برخی از افراد، به افرادی تعلق می‌گرفت که به آن نیاز داشتند.

از سوی دیگر و علاوه بر حذف چنین واسطه‌هایی، یکی از مزایای پرداخت یارانه نقدی به مشمولان این است که دریافت‌کنندگان آن، خود تصمیم می‌گیرند که آن مبلغ دریافتی را چگونه هزینه کنند. بنابراین علاوه بر اینکه دیگر این نگرانی وجود ندارد که آیا برای کالای تولیدی فرضی تقاضا وجود دارد و خیر با پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم هر چند اندک، افزایش می‌یابد و به دنبال آن تقاضای آنها برای گروهی از کالاها بالا می‌رود.

شرایطی که سبب ایجاد رونق در بازار می‌شود و به تبع آن تولیدکننده‌ای که محصولات و کالاهای تولیدی‌اش با استقبال خریداران و مصرف‌کنندگان روبه‌رو شده است برای پاسخ به تقاضای بالا برای محصولاتش، تولید و عرضه را افزایش خواهد داد که خود این موضوع، سبب افزایش رونق تولید و بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد شد.

در پایان باید گفت که مشخص نیست چرا مسئولان اقتصادی کشور به جای تکیه بر علم اقتصاد و تجربه‌های موفق و آزموده شده در سایر کشورها مانند تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا و مزایای پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه، اصرار دارند که طرح‌ها و تبصره های جدیدی مانند تبصره ۱۸ قانون بودجه را وضع کنند که در نهایت هم با توجه به غیرعلمی و غیر کارشناسی بودن آن و همچنین عدم تحقق بودجه تخصیص یافته به آنها، به قول آقای قالیباف مسئولان از پیگیری آن خسته شوند و مجبور به پاسخگویی در مقابل مردم و مجلس شوند؟