اقتصادآنلاین گزارش می دهد؛

مدیریت اقتصادی تاسیس سامانه نیست / این ره که تو می روی به ترکستان است

اخیرا معاون وزیر صمت در جدیدترین نمونه از سیاستهای شکست خورده به اصطلاح تنظیم بازاری این وزارتخانه از لزوم ثبت همه خرده فروشی ها در یک سامانه سخن گفت که می تواند تخلفات را به صفر برساند!

کد خبر: ۶۷۵۱۰۴

۲۷ مهر ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ یکی از انتقاداتی که همواره از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود، دخالت دولت به دلایلی همچون تنظیم بازار محصولات مختلف از روغن مایع گرفته تا روغن موتور است، دخالتی که نه تنها از شدت و میزان آن طی سال ها کاسته نشده بلکه در مواقعی این دخالت ها به شدیدترین نوع ممکن نیز رسیده است.

آبان ماه سال گذشته موسسه مطالعات بازرگانی وزارت صمت سیاست های تنظیم بازار محصولات ۵ کشور ترکیه، چین، آمریکا، مالزی و هند را بررسی کرد که در هیچکدام این کشورها قیمت گذاری دستوری برای این کشورها به خصوص در بخش خصوصی صورت نمی گرفت حتی در کشوری مانند چین، اگرچه طبق قانون قیمت‌‌گذاری، امکان مدیریت قیمت هر کالایی که ضرورت آن در بازار احساس شود، برای دولت وجود دارد اما این کار تنها از کانال قیمت‌‌گذاری دستوری نبوده و دولت با استفاده از سایر ابزارهای حمایتی و چابک‌سازی زنجیره عرضه می‌‌تواند نسبت به تنظیم این بازارها اقدام می کند. این درحالی است که در ایران عمدتا از روش های متناسب تنظیم بازار و کنترل قیمتها استفاده نمی شود و دستور به عنوان معدود راه کنترل بازار شناخته می شود.

ابتدا به بررسی چند سیاست تنظیم بازار دولت در سنوات اخیر می پردازیم.

درج قیمت تولید کننده

در آن زمان قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به طرح درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، گفته بود که یکی از اهداف این طرح فراهم کردن زیرساخت ها برای عبور از گرانی بی رویه کالاها بوده که قیمت کارخانه و قیمت مصرف کننده را محاسبه کنیم به گونه‌ای که در آن هیچ گونه سواستفاده و زیاده خواهی نباشد و با متخلفان برخورد شود.

سامانه های ثبت شکایت؛ ۱۲۴

وزارت صمتی ها همواره از مردم خواسته اند گران فروشی ها را گزارش کرده و در قبال این گزارش قول پیگیری می دهند. در همین راستا سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ارتقا یافت و به گفته مفتح بسترهای ارتباطی به شدت افزایش یافته و توسعه امکانات این سامانه انجام گرفته تا عامه مردم راحت تر از گذشته تخلفات را اطلاع دهند.

نظارت های میدانی

نظارت های میدانی هم از راهکارهایی است که وزارت صمت و تعزیرات همواره بر آن تاکید دارند. نظارتی که به وسیله گشت های ویژه و مشترک انجام می شود.

این موارد تنها بخش کوچکی از سیاست هایی است که وزارت صمت و دولت در راستای کنترل قیمت ها اتخاذ می کند که میزان کارآمدی آن خود جای بحث دارد. اگر بخواهیم نتیجه گرا باشیم می توان گفت با توجه به وضعیت فعلی بازار هیچ کدام از این سیاست ها نه تنها تاثیرگذار نبوده بلکه راهکارهای بیشتری را برای فرار از قانون ایجاد کرده و شرایط بازار و قیمت ها را ملتهب تر کرده است.

قیمت ها کاهش یابد؛ همین امشب

در بین تمامی تلاش های وزارت صمت برای کنترل قیمت ها و بازار گاها اظهار نظرهایی از سوی مسئولان این وزارتخانه مطرح می شود که نه تنها هیچ کارایی ندارد بلکه حواشی زیادی نیز به دنبال دارند. نمونه یکی از این اظهارات دستور عباس تابش، معاون وقت وزیر صمت بود. وی در اظهار نظری عجیب به قیمت ها دستور کاهش داد و جمله قیمت ها کاهش یابد؛ همین امشب برای مدت‌ها سوژه کاربران فضای مجازی و اقتصاددانان بود. البته گفتنی است وی پس از دستور به افزایش ۳برابری قیمت ماکارونی از سمت خود برکنار شد.

سامانه، سامانه و باز هم سامانه

علیرضا شاه میرزایی، معاون وزارت صمت  نیز در تازه ترین اظهار نظر خود با اعلام اینکه در کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار فروشگاه خرده فروشی داریم گفت که تمامی آن ها باید به یک سامانه جامع وصل بشوند. به عقیده وی با اتصال کامل به این سامانه تمام تخلفات فروشگاه های کشور به صفر خواهد رسید!

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در خصوص راه اندازی سامانه های متعدد و سایر سیاست های شکست خورده این وزارتخانه برای کنترل بازار و قیمت به اقتصادآنلاین گفت: حتی در ادبیاتی که حدی از کنترل قیمت را پیشنهاد می کند، پیشنهاد بر اعمال کنترل بر کالاهای استراتژیک و یا کالاهای ابتدای زنجیره تولید است و نظام کنترل قیمت برای کشورهایی که بازار رقابتی ندارند به هیچ عنوان توصیه نمی شود و قابل اجرا نیست.

به عقیده وی ایده و طرح کنترل قیمت تمامی کالاها نشدنی است. نه وزارت صمت توانایی چنین کاری را دارد، نه سامانه های آن غیرقابل دور زدن هستند و نه می توان حقیقت بازار در خصوص کالاهایی که کمبود عرضه دارند را پنهان کرد. این موضوع که ما مدیریت اقتصادی را با تاسیس سامانه اشتباه گرفته ایم مسیر بسیار درناکی است.

شاکری در ادامه گفت: وظیفه وزارت صمت داشتن برنامه توسعه صنعتی و  تمرکز بر رشد عرضه کالای سرمایه ای در جهت کنترل تورم است و حتی اگر احساس نیاز به کنترل قیمت تعدادی از کالاها ایجاد شد این کنترل فقط مختص به کالای استراتژیک است.