اکونومیست بررسی کرد؛

افزایش جمعیت سالمندان، نرخ بهره را افزایش می‌دهد یا کاهش؟

به اعتقاد گروهی از اقتصاددانان، کارگران در آستانه بازنشستگی بخش عمده‌ای از حقوق خود را پس‌انداز می‌کنند و در زمان بازنشستگی تبدیل به مستمری‌بگیرانی می‌شوند که مایلند در کشتی‌های تفریحی خود ولخرجی کنند! بر اساس این استدلال، با افزایش جمعیت سالمندان و بازنشستگان، نرخ بهره واقعی افزایش می‌یابد و تعادلی میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد. با این وجود، اکثر مدل‌های اقتصادی این دیدگاه را رد می‌کنند؛ خانوارهای سالمند تمایل دارند در دوران بازنشستگی به انباشت ثروت بپردازند، نه اینکه به سرعت آن را از بین ببرند، اقدامی که نرخ‎های بهره را کاهش خواهد داد. در صورت پذیرش این مدل، تناقضی در افزایش جمعیت سالمندان وجود خواهد داشت، از یک سو بزرگ شدن جمعیت سالمندان، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر، افزایش پس‌انداز سالمندان، کاهش نرخ‌های بهره و استقراض بیشتر دولت، تامین مالی ارزان هزینه‌های بازنشستگی برای دولت را ممکن می‌سازد.

کد خبر: ۶۷۳۸۸۲

۲۲ مهر ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، در اوج نگرانی‌های مربوط به بدهی‌ها و کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۱۰، رییس جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما یک کمیسیون دو حزبی ایجاد کرد که وظیفه آن تنظیم سیاست‌های مالی آمریکا بر اساس اصول و پایه‌های درست بود. یکی از اصول مهم این سیاست، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشستگی با افزایش سن جمعیت آمریکا بود. نتیجه طرح "سیمپسون-باولز" تا سال ۲۰۲۰، کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا به حدود ۶۶ درصد بود.

مقامات که از این نتیجه ناراضی بودند در دفتر بودجه یک «سناریوی بودجه‌ای جایگزین» نوشتند که در صورت عدم انجام اصلاحات، یک بحران بودجه‌ای بوجود خواهد آمد. بر این اساس بدهی به ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ افزایش می‌یافت.

این درحالی است که رقم واقعی برای امسال (سال ۲۰۲۲) حدود ۹۸ درصد خواهد بود. اینکه دیگر هیچ کس نگران این حجم از بدهی نیست، نشان می‌دهد که اقتصاددانان تا چه اندازه محدودیت‌های استقراض دولت را در عصر نرخ‌های بهره پایین بازاندیشی کرده‌اند. در طول دهه گذشته، آنها و بسیاری از سیاستمداران وحشت ناشی از بدهی‌ها و کسری بودجه در اوایل دهه ۲۰۱۰ را یک اشتباه می‌دانستند. مدیر وقت دفتر بودجه بعداً اعتراف کرد که عجله برای کاهش استقراض "بزرگترین خطا" چرخه اقتصادی است؛ به عبارتی دیگر می‌توان گفت که درحال حاضر نگرانی عمیق و زیادی در مورد بدهی عمومی وجود ندارد.

تا همین چندی پیش نگرانی‌هایی مبنی بر تورم وجود داشت. بنابراین درحال حاضر که نرخ بهره دوباره افزایش یافته، آیا ممکن است بازنگری بودجه‌ای نیز معکوس شود؟

فشارهای بلندمدت بر بودجه‌های تخصیص یافته به هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی همچنان رو به افزایش است. از دهه ۱۹۵۰، سهم جمعیت بالای ۵۰ سال جهان از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته و پیش بینی می‌شود تا پایان قرن بیست و یکم به ۴۰ درصد برسد. بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۳۰ در گروه جی۲۰، هزینه‌های سالانه بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی به طور متوسط به ۲.۸درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته و ۲.۶درصد تولید ناخالص داخلی در بازارهای نوظهور افزایش خواهد یافت.

سازمان نظارت بر بودجه بریتانیا پیش‌بینی می‌کند که تثبیت بدهی‌ها در ۷۵درصد تولید ناخالص داخلی مستلزم کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها به میزان ۱.۵درصد تولید ناخالص داخلی در آغاز هر دهه به مدت ۵۰ سال است. سیاستی که با توجه به اینکه بار مالیاتی حتی در حال حاضر به بالاترین حد خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ رسیده، تقریبا غیر قابل تصور به نظر می‌رسد.

تاریخ نشان می دهد که کنترل مخارج بازنشستگی در جوامع پیر سخت است. این به معنای به دست گرفتن "قدرت خاکستری" در صندوق رای است. پیتر لیندرت در کتاب خود به نام «بکار گرفتن هزینه‌های اجتماعی»، ۳۶ کشور را مطالعه می‌کند و از بین آنها، تنها پنج کشور را می‌یابد که از سال ۱۹۹۰ مخارج بازنشستگی را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گیرند: شیلی، لتونی، نیوزلند، هلند و پرو.

این درحالی است که در هیچ کشور مدیترانه‌ای از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳، مزایای بازنشستگی عمومی کمتر از میزان تولید به ازای هر فرد در سن کار، رشد نکرده است. بسیاری از کشورها سن بازنشستگی را با افزایش پیری افزایش داده‌اند، اما نه به اندازه‌ای که مانع از افزایش مدت زمان زندگی کارگران در بازنشستگی شود - یک لوکس گران قیمت.

بنابراین، بسیاری از کشورهای غربی احتمالاً در حال طی کردن راهی هستند که پیش‌تر توسط ژاپن پیموده شده، کشوری که پیری سریع آن در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. آقای لیندرت می‌گوید سخاوت این کشور برای بازنشستگان، با معیار درآمد، با آمریکا قابل مقایسه است. در حدود سال ۲۰۱۱، ژاپن به نسبت وابستگی ۲.۵ نفر بین ۲۰ تا ۶۴ سال به ازای هر فرد بالای ۶۴ سال رسید که در سال ۲۰۵۰ در آمریکا پیش‌بینی می‌شود. در آن سال، ژاپن حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای افراد مسن هزینه کرد که تقریباً یک چهارم بیشتر از هزینه‌های امروز آمریکا است. افزایش هزینه‌های مربوط به سالمندان به افزایش بدهی‌های عمومی ناخالص ژاپن به ۲۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی منتهی شده است.

سایر اقتصادهای آسیایی نیز به سرعت در حال پیر شدن هستند، اگرچه سیستم بازنشستگی آنها به اندازه ژاپن سخاوتمندانه نیست. تا سال ۲۰۳۵، چین جمعیتی بالغ بر ۴۲۰ میلیون نفر بالای ۶۵ سال خواهد داشت. در مقابل این جمعیت گسترده سالمند، دولت چین در دهه گذشته پوشش بازنشستگی را با سرعت قابل توجهی گسترش داده است، اما بازنشستگی پایه ارائه شده در خارج از شهرها زیر خط فقر است.

نرخ باروری در کره جنوبی (تعداد تولد به ازای هر زن) فقط ۰.۸۱ است که کمترین میزان در جهان است. در این کشور تا سال ۲۰۷۵، به ازای هر چهار نفر در سن کار، سه نفر سنی بیش از ۶۵ سال خواهند داشت. تامین حقوق بازنشستگی این جمعیت گسترده، کسری عظیمی در بودجه ایجاد می‌کند. مسیر منطقی پیش‌رو، افزایش سهم مشارکت بازنشستگی است که تقریباً به سختی کاهش مزایا است.

ایجاد بدهی در تمام این کشورها، به عنوان یک راه‌حل کوتاه مدت و وسوسه انگیز شناخته می‌شود. از سوی دیگر، اگر چه جمعیت سالخورده برای بودجه دولت مشکل ایجاد می‌کند، اما احتمال افزایش نرخ‌های بهره را نیز محدود می‌کند. امروزه این پس‌اندازها برای مجموعه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور که در حال کاهش هستند، رقابت می‌کنند، زیرا بازنشستگی رشد اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. در دهه‌های اخیر تقلا برای بازده نرخ بهره به اصطلاح "طبیعی" را کاهش داده است که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در سطح جهانی متعادل می‌کند. مردم حتی با نرخ‌های بهره پایین پیشنهادی، بدهی‌های دولت را افزایش داده‌اند.

(جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر به عنوان درصدی از جمعیت ۲۵ تا ۶۴ ساله در کشورهای مختلف)

چندین مطالعه نشان داده که پیری جمعیت و افزایش طول عمر، نیم تا سه چهارم کاهش تقریباً دو درصدی نرخ بهره طبیعی از دهه ۱۹۸۰ را به همراه داشته است. حتی رکود در بازارهای اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲ به طور اساسی تصویر بلندمدت را تغییر نداده است. در حین تکمیل این گزارش ویژه، دولت‌های آمریکا، آلمان و ژاپن همچنان می‌توانستند با نرخ‌های ۰.۲۵ تا ۳.۷ درصد وام بگیرند.

بانک‌های مرکزی می‌توانند به طور موقت نرخ بهره واقعی را برای مبارزه با تورم افزایش دهند، اما تنها راهی که نرخ‎های واقعی می‌توانند همواره بالا بمانند، این است که تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تغییر کند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که این امر ممکن است، با افزایش سن و اضافه شدن بر جمعیت بازنشستگان اتفاق بیفتد.

آیا کارگرانی که در آستانه بازنشستگی، خشمگینانه پس‌انداز می‌کنند، مستمری‌بگیرانی نمی‌شوند که مایلند در کشتی‌های تفریحی خود ولخرجی کنند؟!

چارلز گودارت، یکی از مقامات سابق بانک انگلستان و مانوج پرادهان، پیش‌بینی‌کننده، در کتاب تاثیرگذار «تغییر بزرگ جمعیت‌شناختی» استدلال می‌کنند که عامل حیاتی برای نرخ‌های بهره، نسبت کارگران به بازنشستگان در جهان است. نویسندگان استدلال می‌کنند که با کاهش این نسبت در قرن بیست و یکم، پس انداز جهانی از بین می‌رود و به افزایش تورم و نرخ بهره کمک می‌کند.

با این وجود، اکثر مدل‌های اقتصادی این دیدگاه را رد می‌کنند. خانوارهای سالمند تمایل دارند در دوران بازنشستگی به انباشت ثروت بپردازند، نه اینکه به سرعت آن را از بین ببرند. آنها ممکن است مخارج خود را محدود کنند زیرا نمی‌دانند چقدر عمر خواهند کرد و یا مایل هستند که سرمایه خود را به فرزندانشان منتقل کنند. افزایش طول عمر، کارگران را ترغیب می‌کند تا برای بازنشستگی طولانی‌تر خود، پول بیشتری ذخیره کنند.

آدرین اوکلرت، هانس مالبرگ، فردریک مارتنه و متیو روگنلی، چهار اقتصاددان با استفاده از پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان‌ملل و رفتار امروزی برای پیش‌بینی نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای ۲۵ کشور، پیش‌بینی کردند که نرخ‌های جهانی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا پایان قرن بیست و یکم، ۱.۲ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. سه اقتصاددان دیگر به نام‌های نومی لیزاک، رانا ساجدی و گریگوری توایتس معتقدند تا سال ۲۰۵۰ نرخ‌ها نیم درصد کاهش خواهد یافت.

بنابراین تناقضی که در افزایش جمعیت سالمندان وجود دارد، این است که هم هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و هم تامین مالی ارزان این هزینه‌ها را ممکن می‌سازد. در واقع، اگر دولت‌ها بدهی را افزایش نمی‌دادند، فشار نزولی بر نرخ بهره در دهه‌های اخیر ممکن بود بیشتر باشد.

به گفته لری سامرز و لوکاس راشل، دو اقتصاددان سه برابر شدن بدهی‌های عمومی جهان ثروتمند بین سال‌های ۱۹۷۱ و ۲۰۱۷ از حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیبی به حدود ۷۰ درصد، باعث شد که نرخ بهره کشورهای ثروتمند ۱.۵ تا ۲ درصد بالاتر از جایی باشد که در غیر این صورت می‌بود. اگر نرخ بهره طبیعی تنها با رفتار بخش خصوصی تعیین می‌شد، ممکن بود به طور کامل هفت درصد کاهش یابد و در قلمروی عمیقاً منفی سقوط کند. این امر مشکلات بزرگی را برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کرد، زیرا برای جلوگیری از رکود اقتصادی، نرخ‌های سیاستی آن‌ها باید از نرخ طبیعی پایین‌تر پیروی کند، اما این بانک‌ها به سطح سختی نزدیک به صفر می‌رسند.

دولت‌ها باید مراقب باشند که چگونه از فضای بودجه‌ای که مازاد پس‌انداز ایجاد می‌کند، استفاده کنند

با گذشت زمان ممکن است که برخی از دولت‌ها به اندازه کافی و با پشتکار برای غلبه بر تاثیر پیری هزینه کنند. اما تحرک سرمایه در آن سوی مرزها به این معنی است که آنچه اهمیت دارد، تعادل بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سطح جهانی است.

در سال ۲۰۰۵، بن برنانکی، رییس وقت فدرال رزرو، این فرضیه را مطرح کرد که "افزایش پس‌انداز جهانی" نرخ‌های بهره بلندمدت را در آمریکا پایین نگه می‌دارد. آقای برنانکی به ویژه از انباشت ذخایر دلاری توسط دولت‌های کشورهای آسیایی از جمله چین و کره جنوبی ابراز نارضایتی کرد. این کشورهای آسیایی و صادرکنندگان نفت که در حال پرکردن صندوق‌های ثروت ملی بودند، به نظر می‌رسید که کسری رو به رشد حساب جاری آمریکا را تامین مالی می‌کنند.

امروزه، انباشت ذخایر کاهش یافته و مازاد پس‌انداز کمتر در حساب‌های جاری قابل مشاهده است. اما آقای آکلرت و همکارانش پیش‌بینی می‌کنند که به‌اصطلاح «عدم تعادل جهانی» احتمالاً در طول زمان بازمی‌گردد، زیرا سرمایه از کشورهایی که سریع‌تر پیر می‌شوند به کشورهایی که کندتر پیر می‌شوند، جریان می‌یابد. از آنجایی که گذار آمریکا نسبت به سایر نقاط جهان ملایم است، سرمایه خارجی به ویژه از چین، ژاپن و آلمان را جذب خواهد کرد. در اواسط قرن، درست زمانی که آن کشورها پیری را متوقف می‌کنند و پس‌انداز خود را کاهش می‌دهند، جمعیت عظیم هند شروع به پیر شدن می‌کند، به این معنی که هند به طلبکار جهانی غالب تبدیل خواهد شد.

دولت‌ها برای رفع سونامی پس‌انداز چقدر باید وام بگیرند؟

آقایان سامرز و راشل یک قانون سرانگشتی را پیشنهاد می‌کنند که یک درصد افزایش در نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی برای همه اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره طبیعی را تا ۳.۵ صدم واحد درصد افزایش می‌دهد. این قانون نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌ها در طول همه‌گیری به اندازه حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان ثروتمند، نرخ بهره طبیعی را حدود ۰.۴ واحد درصد افزایش می‌دهد. فقط برای جبران فشار نزولی بر نرخ های پیش بینی شده برای بقیه قرن، باید بدهی سه برابر بیشتر شود، چه رسد به اینکه روند نزولی ۳۰ سال گذشته را معکوس کند.

نرخ بهره طبیعی پایین به بسیاری از کشورهای ثروتمند اجازه می‌دهد تا بدهی‌های بالا را حفظ کنند، اما این بدان معنا نیست که عاقلانه است که آنها به سبک ژاپنی قرض بگیرند. برای شروع، ارقام ناخالص گمراه کننده هستند؛ بدهی خالص ژاپن که دارایی‌های مالی دولت را تشکیل می‌دهد، تنها ۱۷۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. اگر هر اقتصاد پیشرفته به همان میزان وام می‌گرفت، قانون سرانگشتی سامرز/راشل نشان می‌دهد که نرخ بهره طبیعی حدود ۳.۳ واحد درصد افزایش می‌یابد، که هم کاهش نرخ‌ها در قرن بیستم و هم سقوط پیش‌بینی شده قرن بیست و یکم را خنثی می‌کند.

مقایسه آموزنده‌تر با ایتالیا است که بدهی‌های خالص آن تقریبا ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، که برای نگرانی بازارها در مورد نرخ‌های بهره امروز (و حتی در شرایطی که بانک مرکزی اروپا آماده خرید اوراق قرضه دولتی است) کافی است.

بنابراین دولت‌ها باید مراقب باشند که چگونه از فضای بودجه‌ای که مازاد صرفه‌جویی ایجاد می‌کند، استفاده می‌کنند، به‌ویژه زمانی که بحران‌های غیرمنتظره‌ای مانند همه‌گیری یا جنگ در اوکراین در هر زمانی ممکن است رخ دهد. استقراض حداکثری برای به تعویق انداختن اصلاحات بازنشستگی یا مالیات‌های بیشتر خطرناک و بیهوده است و یک پروژه فوری‌تر وجود دارد که ممکن است برای آن پول مورد نیاز باشد: رسیدن به انتشار خالص کربن صفر. کربن زدایی نیز برای چندین دهه بر بودجه تاثیر خواهد گذاشت.