سخنگوی وزارت صمت پاسخ داد؛

واردات خودرو ابطال شد؟

جدا از تمام مشکلات و ابهامات واردات خودرو که از زمان تصویب مطرح شده بود، دوشنبه ۱۸ ام مهرماه رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور ایراداتی را به این آئین نامه وارد کرد که موجب شد مشخص شدن تکلیف دستورالعمل و همچنین شرکت های واردکننده تا پایان مهرماه در هاله ای از ابهام قرار بگیرد و کلاف واردات خودرو سردرگم تر شود.

کد خبر: ۶۷۳۱۸۹

۱۸ مهر ۱۴۰۱

به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛ در نامه ای از سوی محمد باقر قالیباف به ابراهیم رئیسی ۳ ایراد به مصوبه واردات خودرو هیات وزیران گرفته شده است.

اولین ایراد مجلس به تبصره ۲ بند یک مصوبه واردات خودرو باز می گردد؛ در این بند، ارزش گمرکی خودرو منحصر به هزینه های حمل  نقل در نظر گرفته شده. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالا شامل ارزش بهای خرید در مبدا به علاوه تمام هزینه هایی که آن کالا تا رسیدن به اولین دفتر گمرکی است. بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل دانسته، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

ایراد بعدی به بند دوم مصوبه واردات خودرو باز می گردد؛  بر اساس این بند کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تعیین نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی خواهد بود. این در حالی است که مطابق ماده یک قانون امور گمرکی، سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود و تغییر مرجع تعیین سود بازرگانی مغایر قانون است.

ایراد سوم مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو به بند هشتم بازمی گردد. در این بند وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل‌های اجرایی را تدوین و ابلاغ می‌کند که این موضوع بنابر اعلام مجلس با دو قانون مغایر است.

اولاً بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت صمت پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است. بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی را به‌ جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صمت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صمت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

در حالی مجلس این سه ایراد را به مصوبه واردات خودرو وارد دانسته است که سخنگوی وزارت صمت  معتقد است: اشکالات مطرح شده بزودی اصلاح خواهد شد و در اسرع وقت تقدیم مجلس می شود. امید قالیباف همچنین در خصوص شایعات مطرح شده که موضوعات مطرح شده از سوی مجلس موجب لغو آئین نامه واردات و همچنین تاخیر چندباره در روند آزادسازی واردات خواهد شد گفته است: ایرادات مطرح شده به ایین نامه واردات خودرو باعث ابطال آن نمی شود و عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است.