چطوری برای مرخص شدن زندانی وثیقه بگذاریم؟

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد.

کد خبر: ۶۷۳۱۷۴

۱۸ مهر ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ حبس‌زدایی مورد تاکید شرع انور و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی است. نباید قرارها را به گونه‌ای صادر کنیم که منتهی به بازداشت فرد شود. همواره به یاد داشته باشید که رفتن به زندان، برای فرد و خانواده‌اش عوارض فراوانی دارد.

سالها بود که با این مشکل جدی برخورد می‌کردم و متهمانی را می دیدم که اسیر پروسه سخت تودیع وثیقه می‌شدند.

پس از سخنان رییس قوه قضاییه با همان داشته های گذشته، خود را به یکی از دادسراهای عمومی تهران رساندم و تلاش کردم تا با چرخی در میان راهروهای دادسرا و هم کلام شدن با متهمان و افراد احضار شده و وکلای آنها اطلاعات مورد نیازم را جمع و جور کنم.

در وهله اول کسی احضار شود که ادله‌ای در خصوصش وجود دارد

کمی جست و جو و صحبت با این و آن دستگیرم کرد که اگر بحثی که رئیس قوه قضاییه مطرح کرده است بخواهد در عمل اجرایی شود لوازم و چیزهایی نیاز دارد که باید به آنها توجه شود، چه قبل و چه بعد از احضار متهم.

در وهله اول اگر دنبال این هستیم که کسی که هنوز رای قطعی برایش صادر نشده، از ورودش به زندان جلوگیری کنیم، اولین کار این است که بازپرس از احضار متهمی که دلایل کافی بر علیه آن وجود ندارد، خودداری کند که این گام اول محسوب می شود.

زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که قاضی زمانی می تواند کسی را به دادسرا احضار کند که دلایل کافی انتصاب بزه به او وجود داشته باشد و اینکه ما دست به قلم بشویم و هر کسی را به دادسرا احضار کنیم این اولین گام اشتباه و مخالف با نظر رئیس قوه است.

نکته دیگر بحث قرارهای تامینی است و این قرارها مغفول مانده است گویی قضات تنها دو قرار را بیشتر نمی شناسند یا کفالت یا وثیقه و از آن بدتر بازداشت موقت.

قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری انواع و اقسام قرارها را احصا کرده است که خوب است به اینها توجه شود.

قانون در خصوص قرارهای تأمینی چه می‌گوید؟

در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:

الف - التزام به حضور با قول شرف

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‌ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.

تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‌ دیده به طریق دیگر امکان‌ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

هفت نوع قرار گفته شده اول در این ماده که اصلا هیچ کدام ربطی به اخذ وثیقه و کفالت ندارد کار قاضی را راحت کرده است تا متهم را در بدو ورود به دادسرا به زندان نیاندازد بعد از افاغه نکردن این هفت مورد قاضی می‌تواند به سراغ قرار کفالت و وثیقه برود.

قضات مرحله دادسرا، در مرحله تحقیق باید قرار تامین را به سمتی ببرند که نتیجه عدم تأمین آن به زندان رفتن متهم نباشد یعنی انواع و اقسام قرارهایی که گفته شد.

میرسیم به آنجایی که مقام قضایی تشخیص می دهد باید برای متهم قرار وثیقه صادر کند و سایر قرارها کفایت نمی کند.

وثیقه سپاری یعنی چه؟

وثیقه سپاری یعنی باید یک سند ملکی ارزیابی و کارشناسی بشود و به اندازه قراره صادره ارزش داشته باشد و بعد از آنکه کارشناسی شد و نظر کارشناس به قاضی اعلام شد باز مجدد مقام قضایی به اداره ثبت محل وقوع ملک نامه‌ای می نویسد و در آن تقاضای توقیف ملک می شود.

بعد از این مرحله فرد باید به اداره ثبت محل برود و پروسه توقیف ملک را انجام بدهد و در دفتر بازداشت ملک، ملک را ثبت کند و نامه ای از اداره ثبت بگیرد و به بازپرسی بیاورد که آن نامه حاوی این است که این ملک با مشخصاتش که در سند ثبت شده و با فلان میزان ارزش توقیف شده است.

بعد از اینکه نامه از اداره ثبت آمد بازپرس دستور آزادی متهم را می‌دهد در حالی که این پروسه خیلی زمان بر است.

حالا تازه این برای زمانی است که متهم و موکلش یک ملک را پیشنهاد می کند و برای مثال آنهایی که ضمانت بانکی می آورند یا پولی را به حساب خزانه می ریزند آنها روال تودیع وثیقه شان فرق می کند.

طبیعتا آنهایی که بخواهند ضمانت نامه بانکی بیاورند یا پول وثیقه را تودیع کنند کارشان راحت تر است اما این را یادمان باشد که عده کمی هستند که به اندازه قرار وثیقه پول نقد دارند که بخواهند در وجه دادگستری مسدود کنند.

پروسه‌ای زمان بر!

وقتی صحبت از قرار وثیقه می شود عمدتا منظور همین قرار دادن سند ملکی است.

این پروسه زمان بر است چرا که باید بازپرس کارشناس منتخب و مورد وثوق دستگاه قضایی را انتخاب کند و بعد بگوید این ملک را ببرید پیش فلان کارشناس ارزیابی کنید.

خدا کند که شانس بیاوردی و کارشناس هم در حوزه قضایی مورد نظر حضور داشته باشد و به مسافرت نرفته باشد و باز هم باید شانس بیاورید که کارهای دیگری نداشته باشد و فرصت و حوصله انجام کارشناسی را داشته باشد.

کارشناس باید از هر جای تهران که باشد به سمت ملک مورد نظر حرکت کند و برود در محل ملک و ملک را ارزیابی کند و در یک نامه رسمی نظر کارشناسی خود را به بازپرس پرونده اعلام کند.

باید شانس تان ماورایی باشد که در این مسیر نامه نگاری انجام شده ایراد و غلط نوشتاری نداشته باشد یا مهر خورده شده پای کاغذها خیلی هم کمرنگ نباشد و برای قاضی قابل قبول باشد و در این مرحله بازپرس به برگ کارشناسی ایرادی نگیرد. این پروسه در کوتاه ترین زمان ممکن بین ۲۴ ساعت تا ۷۲ ساعت به طول می انجامد.

اگر ملک در شهر و حوزه قضایی دیگری باشد!

حالا فرض کنید شانس با شما یار نباشد و ملکی که می خواهید آن را در توقیف دادسرا بگذارید در خارج از حوزه استحفاظی و حوزه قضایی باشد.

برای مثال فرض کنید پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و قرار وثیقه در تهران صادر شده اما ملک مورد نظر در خراسان رضوی واقع شده باشد.

در اینجا باید اولا بازپرس محل رسیدگی به پرونده نیابت قضایی خطاب به دادسرای محل وجود ملک بدهد و بگوید که لطفا این ملک را ارزیابی کنید.

در آنجا بازپرسی که برای مثال در شهر مشهد قرار دارد باید یک کارشناس رسمی مورد وثوق را از بین کارشناسان مشهدی انتخاب کند کارشناس برود ملک را کارشناسی کند بعد به بازپرس مشهد اعلام کارشناسی کند و تازه باید در این مرحله بازپرس مشهد به اداره ثبت مشهد نامه نگاری کند که این ملک توقیف شود.

پس از آن نامه ای از سوی اداره ثبت به بازپرس مشهد داده می‌شود مبنی بر توقیف ملک و تازه آنجا بازپرس شهر مشهد در نامه‌ای به بازپرس تهران اعلام می‌کند که ملکی با ارزش فلان قدر که به اندازه قرار وثیقه یا بیشتر از آن است از سوی اداره ثبت توقیف شده است و آزادی متهم بلامانع است.

این پروسه زمان بری است که حدود یک هفته شاید هم بیش از ده روز زمان نیاز دارد و اگر همه کائنات دست به دست هم بدهند و ملک و متهم هر دو در یک شهر باشند حداقل ۲۴ ساعت متهم مهمان کلانتری یا بازداشتگاه و زندان خواهد بود.

خداکند روز چهارشنبه کارتان به دادسرا نیافتد!

اما یک نکته را فراموش نکنیم اینها همه در حالی معتبر است که خدای نکرده شما به عنوان متهم روز چهارشنبه مسیرتان به سمت دادسرا نیافتد. یا خدای نکرده چند روز تعطیلی پشت سر هم وجود نداشته باشد که در این صورت به دلیل نبود کارشناس و فعال نبودن دایره توقیف اداره ثبت، شما تا پایان تعطیلات مهمان بازداشتگاه و زندان خواهید بود.

اگر کمی و فقط کمی بدشانس باشید و ساعت ۱۴ روز چهارشنبه قاضی پرونده برای شما قرار وثیقه صادر کند با عرض شرمندگی باید تا صبح روز شنبه در زندان بمانید تا از صبح شنبه کارشناسان ملک را کارشناسی کرده و اداره ثبت هم سند را توقیف کند و نهایتا شما اگر خدا بخواهد یا آخر وقت روز شنبه یا صبح روز یکشنبه آزاد خواهید شد.

از همین رو است که متهمان آرزو می‌کنند روز چهارشنبه کارشان به دادسرا نیافتد که اگر بیافتد و یک سرش قرار وثیقه باشد باید تا شنبه مهمان دستگاه قضایی باشند.

علم، شجاعت و تدبیر قاضی بیش از پیش ضروری است!

اما بیایید یک روال قانونی اما بدون استفاده یا حداقل کمتر مورد استفاده را با هم مرور کنیم روالی که اجرای آن کمی به شجاعت، کمی به وجدان و کمی هم به درایت قاضی ربط دارد.

در زمان صدور احکام قضایی یکی از مواردی که برای قاضی به عنوان ابزار صدور حکم در نظر گرفته شده که می توان بر اساس آن حکم صادر کرد بحث علم قاضی است یعنی راههای اثبات جرم در کنار داشتن ادله کافی، اقرار متهم یکی هم موضوع علم قاضی است.

حالا خوب است بپرسیم آیا در تهرانی که به گفته مسوولین حوزه مسکن خانه کمتر از متری ۵ میلیون تومان (یا اصلا بگوییم کمتر از ۳ میلیون تومان ) پیدا نمی شود آیا یک خانه صد متری که با یک ضرب و تقسیم معمولی حداقل بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد نمی تواند به عنوان یک ملک دارای ارزش برای یک وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به کار گرفته شود و نیازی نباشد که همه این مراحل (کارشناسی و سایر اقدامات) طی شود؟

به زبان ساده آیا قاضی این علم را ندارد که با یک ضرب و تقسیم ساده و کمی درایت متوجه شود که فلان ملک چقدر می ارزد و آیا می شود به عنوان وثیقه از آن استفاده کرد یا خیر؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است باید بگوییم قاضی می تواند این کار را انجام دهد. در قانون برای این امر هیچ منع و هیچ ممانعتی وجود ندارد و قاضی می تواند از علم خودش استفاده کند.

گره کار کجاست؟

اما همه اینها به شجاعت، وجدان و درایت قاضی نیاز دارد که بیاید و بخواهد به متهم و خانواده وی کمک کند و نخواهد حرف رئیس قوه قضاییه را زمین بگذارد تا یک شب متهم کمتر داخل زندان بماند.

البته برخی از کارشناسان حقوقی می گویند ما باید این حق را برای قاضی قائل باشیم که به هر حال چون پای حقوق بزه دیده مطرح است و فردا روز این امکان وجود دارد که این ادعا از سوی بزه دیده مطرح شود که این ملک اساسا این میزان ارزش را نداشته است و آقای بازپرس چرا این ملک را به عنوان وثیقه قبول کرده ای.

از این رو معمولا مقام قضایی اقدام به چنین کاری نمی کند و ترجیح می دهد تا از آنجایی که فردا برایش مسوولیتی ایجاد نشود مسوولیت ارزش گذاری ملک را به کارشناس رسمی دادگستری بسپرد.

روح دستگاه قضایی کجاست؟

نگارنده قصد ندارد تا همه ایرادات و اشکالات را به گردن قاضی و بازپرس بیاندازد و بگوید همه مشکل از اینجا ناشی می‌شود اما نباید فراموش کنیم که دستگاه قضایی آمده است تا خصومات میان مردم را حل و فصل کند و به نوعی قاضی بر مسند قضا نشسته است تا برای بزهکار و بزه دیده هر کاری از دستش بر می آید را انجام بدهد و باید بپذیریم که این اقدام قضایی هر چند اجرایش اجباری نیست و تخطی از قانونی هم نشده اما با اصل قضاوت و اصل مردم داری و کمک به هم نوع فاصله دارد.

در یک سری از موارد که تعداد آنها هم کم نیست قاضی پرونده چشم بسته می تواند بگوید که ارزش این ملک به اندازه وثیقه تعیین شده است یا خیر.

اتفاقا به نظر می رسد یکی از دلایل طرح این موضوع از سوی رئیس قوه قضاییه درخصوص بازداشت موقت و قرارهای وثیقه صادر شده این است که گره ای را که قضات می توانند با یک کارشناسی شخصی با دست باز کنند به دندان نسپرده و باز کردن آن را به فردایی دیگر موکول نکنند.

البته از آنجا که در همه اقشار و صنوف هستند افرادی که قصدشان راه‌انداختن کار دیگری است در کنار همه مواردی که باید به آن اشاره کنیم نباید فراموش کنیم که موارد معدودی هم بوده است که قضات با دیدن سند ارائه شده از سوی متهم پیش خودشان حساب و کتاب سرانگشتی کرده و گفته اند این ملک بیش از وثیقه می ارزد و می توان آن را تودیع کرد و اجازه نداده اند متهم پایش به زندان باز شود.

البته در این مورد هم باز آن بخشی که سند باید به اداره ثبت برده شده و در آنجا توقیف شود پا برجاست و می دانید که اداره ثبت به گفته اصحاب دعوا و همچنین طرفین پرونده از آنجاهایی است که شما را پیر می کند تا جواب یک استعلام ساده را بدهد.

ثبت به روز و آنلاین یکی از حلقه‌های زنجیره

خوب است آیت الله رئیسی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که دستگاه قضایی احتیاج به اداره ثبت به روز، آنلاین، دقیق و به سرعتی که بتواند به لحظه در روی میز قاضی پاسخ یک استعلام را بدهد، دارد و به نظر می رسد باید یکی از جاهایی که برای آن فکری شود همین بخش اطاق بازداشتی های ثبت است که در آنجا سند توقیف شده و برای بازپرس نامه توقیف سند را آماده می کنند.

شاید ضرورت دارد که اگر قرار باشد حرف‌های رئیس قوه قضاییه به طور کامل اجرا شود برای ادارات ثبت و به خصوص دایره استعلام و توقیف سند کشیک های ۲۴ ساعته قرار بدهند تا اگر متهم توانست وثیقه را حتی خارج از ساعت اداری کارشناسی کند کارش به فردا و شروع ساعت کار فردا موکول نشود.

یک متهم و طرف پرونده با زنجیره ای از اتفاقات و موضوعات در حوزه تودیع وثیقه روبرو است که یک سر آن قاضی صادر کننده قرار وثیقه است پس از آن به کارشناسان می رسیم بعد از آن به ادارات ثبت و در نهایت قاضی آزاد کننده متهم که هر کدام اینها اگر به درستی سر خط نشده باشند حرف‌های رئیس قوه قضاییه اجرایی نشده و زمین می ماند.

قانون جدید نیاز نداریم!

اما شاید برای شما هم سوال باشد که آیا ما به قوانین و مقررات جدیدی هم نیاز داریم که باید بگوییم جواب این سوال منفی است و نیازی به قانون نداریم هرچند که به تغییر رویه و حتی صدور چند بخشنامه احتیاج است که کار را ساده‌تر کنیم.

وقتی آقای بازپرس متهمی را احضار می کند اولا می تواند از سایر قرارهای تامینی اشاره شده در ماده ۲۱۷ استفاده کند اما سخن ما این است که شاید بهتر باشد قاضی در بدو ورود به متهم و فرد احضار شده نگوید شما متهم هستید به فلان جرم....

در اینجا و بعد از گفته شدن جمله شما متهم هستید قاضی موظف می شود به صدور قرار مورد نیاز در حالی که می شود بگوید شما براساس اعلام شکایت ها و مستندات پرونده که شنیدید باید توضیحی ارائه بدهید تا اینگونه پس از شنیدن توضیحات اگر نیازی بود و قاضی از توضیحات فرد احضار شده قانع نشد برای متهم قراری صادر کند.

از ۱۰۰ متری دادسرا هم رد می‌شوی سندهایت همراهت باشد

اما نکته جالبی که بین برخی از وکلا مشهور است و گاهی به شوخی و گاهی هم به جدی به موکلانشان می‌گویند این است که از صد متری دادسرا هم خواستی رد بشوی هرچه سند داری همراهت ببر شاید نیازت شود.

این یک آمادگی است که حداقل متهم یک گام جلوتر از بقیه باشد البته یک راه حلی را هم می‌توان پیشنهاد داد و یک گام به جلو رفت و اینکه بیاییم بگوییم در هر حوزه قضایی فلان تعداد کارشناس رسمی مورد وثوق قرار دارد و متهمی که به دادسرا احضار شده است قبل از رفتن به دادسرا ملکش را توسط یکی از این کارشناسان قابل قبول ارزیابی کند.

این موضوع یک فایده مهم دارد و اینکه به محض آنکه قاضی قرار وثیقه‌ای صادر کند یک سند و ملک کارشناسی شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق بازپرس در دسترس است و بخش زمان بر کارشناسی را از بین می‌برد.

البته در کنار این موضوع باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که برای نظرات کارشناسی حداقل یک بازه یک ساله اعتبار را در نظر بگیریم تا به این ترتیب در طول بازه یک ساله متهم اگر نیاز به وثیقه گذاری داشت در گیر پروسه کارشناسی ملک نشود.

آیا بازپرس کشیک می‌تواند روند تودیع وثیقه را انجام دهد؟

یکی از نکات مورد نظر رئیس قوه قضاییه این بود که قضات چند ساعتی بیشتر بمانند تا روند تودیع وثیقه انجام شود حال این سوال پیش می آید که آیا در صورت رفتن قاضی صادر کننده قرار وثیقه قاضی دیگری می‌تواند روند تودیع وثیقه را انجام دهد؟

پاسخ به این سوال مثبت است یعنی مهم نیست کدام قاضی قرار وثیقه را صادر کند بلکه روند قضایی تودیع وثیقه از سوی قاضی کشیک هم انجام پذیر است و منعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

وثیقه چقدر باید باشد؟

یکی از سوالات مهم این است که میزان وثیقه تعیین شده از طرف قاضی چقدر باید باشد و آیا رقم مشخصی دارد؟

پاسخ به این سوال را باید اینگونه داد که قانون، نسبت میزان قرار وثیقه نسبت به جرم را به مقام قضایی سپرده است که با توجه به وضعیت متهم قرار وثیقه تعیین می شود به طور مثال برای یک استاد دانشگاه با قرار التزام به قول شرف هم می‌تواند قرار صادر کرد اما  برای یک فرد سابقه دار اینطور نیست.

قاضی با توجه به شخصیت و وضعیت متهم قرار صادر می کند؛ همچنین قرار صادر شده با میزان اتهام باید هم خوانی داشته باشد؛ به طور مثال برای فردی که ۱۰۰ میلیارد تومان اتهام کلاهبرداری دارد نباید قرار ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شود.

هدف از قرار از طریق این هست که دسترسی به متهم برای قوه قضایی فراهم باشد که با ممنوع الخروجی متهم این امکان فراهم می شود این ممنوعیت بهتر از این است که فرد چند روز در زندان حضور داشته باشد.

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است. در ادامه مزایا و شروط این قرار در گفت‌وگو حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.

وثیقه در مواد قانونی

یک وکیل دادگستری وثیقه را در لغت «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» معنی می‌کند و به «حمایت» می‌گوید: از وثیقه برای موارد مختلفی استفاده می‌کنند؛ وثیقه ملکی، وثیقه نظام‌وظیفه برای خروج مشمولان سربازی از کشور، وثیقه بانکی، وثیقه در حوادث رانندگی، وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری از انواع وثیقه است که بیش از سایر موارد در نظام قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته مهدی ابراهیمی معنای حقوقی وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری نیز وجه مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود. وی دراین‌باره توضیح می‌دهد: این موضوع در بند ۴ از ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است؛ در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند». البته در ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این مورد پرداخته شده است.

مطابق این ماده قانونی: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد».

عامل پرداخت وثیقه در یک کلام

ابراهیمی با بیان اینکه عوامل زیادی منجر به پرداخت وثیقه می‌شود این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: فردی را در نظر بگیرید که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین وثیقه، آزاد شده است؛ وی بعد از مدتی برای ادامه روند رسیدگی به پرونده‌اش به دادسرا احضار و در محل حاضر نمی‌شود، در این میان طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم متواری بیست روز زمان در نظر می‌گیرند و وثیقه‌گذار در این مدت باید متهم را به دادسرا معرفی کند در غیر این صورت دستور ضبط وثیقه از سوی مرجع قانونی صادر می‌شود.

مراحل صدور قرار وثیقه

برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثیقه» و قرار «قبولی» صادر شود. این وکیل دادگستری دراین‌باره نیز می‌گوید: قرار اخذ وثیقه، یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و به‌‌طور یک‌طرفه صادر و اعلام می‌شود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد. در این قرار، تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه‌ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین‌شده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند. به گفته وی ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

ابراهیمی درباره قرار قبولی وثیقه نیز می‌گوید: پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث، در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به‌میزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود.

وی با بیان این که در نهایت برابر ماده ۱۳۷، مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقه‌گذار، متهم آزاد می‌شود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه خودداری خواهد شد.

در ادامه نیز حسین حق‌مه وکیل دادگستری با اشاره به اینکه، وثیقه برای تأمین متهم در نظر گرفته می‌شود اضافه می کند: وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول را در بر می‌گیرد. در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمی باید برای توقیف و بازداشت، از سوی مراجع ثبتی تأیید شوند و اموالی که سند عادی مانند مبایعه‌نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. این وکیل ادامه می‌دهد: طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به متهم برای دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرارهای تأمین کیفری که یکی از آنها اخذ وثیقه است را صادر کند. به‌عبارت ساده‌تر شخص پس از تفهیم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبنی بر محکومیت یا برائت، می‌تواند از مزیت آزادی بهره‌مند شود ضمن آنکه از این بابت باید اطمینان خاطر مقامات رسیدگی‌کننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز، تأمین کند به همین دلیل قرار وثیقه صادر می‌شود.

قاضی باید بخواهد

حق‌مه قرار اخذ وثیقه را تصمیممی می‌داند که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با توجه به اهمیت دلایل جرم، شدت مجازات و دلایل اسباب اتهام می‌گیرد. وی دراین‌باره می‌گوید: سابقه متهم، وضعیت مزاج، سن و حیثیت وی در تعیین مبلغ وثیقه نیز اثر دارد. این وکیل پایه یک دادگستری همچنین قرار تأمین وثیقه را قراردادی بین قاضی صادرکننده قرار اخذ وثیقه و وثیقه‌گذار می‌داند و می‌گوید: در این قرار، وثیقه‌گذار متعهد می‌شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه تا خاتمه بررسی، صدور حکم و اجرای آن، در صورت احضار متهم از سوی دادگاه، وی در دادگاه حاضر شود در غیر این صورت مال مورد وثیقه‌ به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

به گفته وی اگر ملکی کمتر از میزان وثیقه ارزش داشته و وثیقه‌گذار مال دیگری نداشته باشد معمولاًً دادگاه‌ها مکلف به پذیرش نیستند اما می‌توان میزان کمی ارزش را با پذیرش تأمین دیگری مانند قرار کفالت پوشش داد و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و قاضی رسیدگی به پرونده دراین‌باره تصمیم می‌گیرد. اما در هر حال طبق ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام، نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.

قانون آیین دادرسی قدیم وچند ماده جدید

حق مه در ادامه از قسمت اخیر ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی قدیم نام می‌برد و می‌گوید: این ماده مقرر می‌داشت «قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ۱۰ روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه‌های کیفری است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد» و در ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود.

وی ادامه می‌دهد: برابر همین ماده آخر در صورتی که قرار صادره، منتهی به بازداشت متهم شود نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود و اگر متهم برای جلوگیری از تبانی بازداشت شود این مورد نیز در برگ اعزام قید خواهد شد. در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید کند.

به گفته این وکیل دادگستری برابر ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر یا پرونده به هر دلیل مختومه شود، قرارهای تأمین صادره نیز ملغی می‌شود. در این زمان قاضی باید از قرار تأمین وثیقه نیز رفع اثر کند.

قوانین برای وثیقه‌گذار

این وکیل دادگستری در ادامه به ماده ۱، ۲ و ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند و می‌گوید: برابر این مواد قانونی کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند. وی همچنین ادامه می‌دهد: در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است که هرگاه متهم یا محکوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق، مقررات قرار تأمین نیز ملغی می‌شود.

مواردی در خصوص ضبط وثیقه

وی در خصوص ضبط وثیقه نیز توضیح می‌دهد و می‌گوید: طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده است در موقعی که حضور او لازم است بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور رییس حوزه قضایی، از متهم اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که اگر شخصی کفالت متهمی را به‌عهده بگیرد یا وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند. در صورت تسلیم نکردن متهم بعد از ابلاغ واقعی و به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

به گفته حق‌مه اگر ثابت شود وثیقه‌گذار برای دریافت نکردن ابلاغ واقعی محل خود را تغییر داده یا نشانی واقعی خود را به دادگاه اعلام نکرده است وثیقه وی ضبط خواهد شد.

وی در پایان یادآور می‌شود: دادگاه در تمام موارد به شکایت خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می‌کند و مادامی که عملیات اجرایی را متوقف یا حکمی به نفع وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده است عملیات ادامه دارد و فقط در صورت صدور حکم وجوه اموالی که اخذ و ضبط شده است، بازگردانده می‌شود.