به دنبال افزایش تقاضای مصرف برق در قزاقستان؛

تامین برق ماینرهای قزاقستان توسط روسیه

روسیه در حال آماده شدن برای تامین انرژی اضافی مورد نیاز قزاقستان برای بهره برداری از مزارع استخراج کریپتو در این کشور آسیای مرکزی است. این اتفاق به استخراج کنندگان قزاقستان امکان می‌دهد برق را مستقیماً از شرکت Inter RAO غول تولید و توزیع برق روسیه خریداری کنند.

کد خبر: ۶۷۱۴۲۴

۱۰ مهر ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ پس امضای توافقنامه دوجانبه ای که بین روسیه و قزاقستان امضا شد، شرکت‌های استخراج کریپتو که در قزاقستان فعالیت می‌کنند، می‌توانند برای تامین انرژی سخت‌افزارهای تشنه انرژی خود به برق تولید شده در کشور همسایه خود یعنی روسیه تکیه کنند.

صفحه اخبار کریپتو روزنامه روسی RBC اعلام کرد که دولت در مسکو دستور داده تا تغییرات لازم و آماده سازی ها برای سازماندهی تامین برق برای بخش ماینینگ کریپتو قزاقستان آغاز شود.

مطابق با ترتیبات جدید، اینتر رائو Inter RAO)) که انحصار صادرات و واردات برق در روسیه را در اختیار دارد، می‌تواند در قزاقستان طبق قراردادهایی که بر اساس شرایط تجاری منعقد شده است، مستقیماً با شرکت‌های استخراج کننده رمزارز که در آنجا کار می‌کنند، برق بفروشد.

قزاقستان با نرخ برق پایین و یارانه ای خود، شرکت های استخراج کننده متعددی را پس از سرکوب این صنعت توسط دولت چین در سال گذشته جذب کرد.

افزایش مصرف متعاقب آن به دلیل کمبود برق و خرابی های متعدد زیرساخت های قدیمی انرژی کشور مقصر شناخته شد.

در ژانویه، مقامات قزاقستان به طور موقت حدود 200 تاسیسات استخراج رمزارز را تعطیل کردند.

علاوه بر این غول انرژی دولتی روسیه در پاییز گذشته، زمانی که این کشور در بحبوحه افزایش تقاضا در ماه های سرد زمستان کسری برق داشت توانست تولید برق خود را 600 مگاوات افزایش دهد.

در آن زمان، اینتر رائو از قزاقستان به دلیل وجود محدودیت تعرفه ها انتقاد کرد که منجر به کمبود بودجه برای سرمایه گذاری در نوسازی و ارتقای ظرفیت های تولید و شبکه توزیع کشور شده است.

نورسلطان نظربایف اخیراً لایحه‌ای را با هدف کاهش آنچه که آنها به عنوان «استفاده کنترل‌نشده از برق توسط استخراج کنندگان خاکستری» توصیف می‌کنند پیشنهاد کرده‌اند.

قانون جدید به دنبال این است که فرصت استخراج رمزارز را فقط برای شرکت‌های ماینینگ ثبت‌شده در مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC) محفوظ نگه دارد.

در صورت تصویب این قانون، نهادهای خارجی تنها تحت قراردادهایی که باید با مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC) امضا شود مجاز به استخراج هستند.