صاحبان خودرو در اولویت خرید خودروهای خارجی مزایده ای؛

فردا واردکنندگان در مزایده خودروهای متروکه ویراژ می دهند

سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که قرار است فردا پنجشنبه هفتم مهرماه، مزایده ای را برای ۱۰۶۲ خودروی متروکه برگزار کند که به طور قطع، بر اساس ضوابطی که وجود دارد، صاحبان خودروهای وارداتی که اکنون به مرحله متروکه شدن رسیده اند، در اولویت خرید هستند، یعنی همان کسانی که مدتها قبل با دلارهای ارزانتر از نرخ های کنونی، سرمایه ای را وارد کار کرده و اکنون با گذشت ماهها از واردات کالاهایشان، با دلارهای چند برابری مواجه بوده و سود کلانی را به جیب خواهند زد.

کد خبر: ۶۷۰۸۱۱

۰۶ مهر ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین، فیلتر سازمان اموال تملیکی توانسته از میان ۲۲۴۹ خودروی وارداتی بلاتکلیف مانده در گمرکات، ۱۰۶۱ خودرو را برای برگزاری مزایده و خروج آنها از گمرک پایش کند و در نهایت مزایده آنها را برای روز پنجشنبه هفتم تیرماه برگزار نماید.

مزایده ای که به گفته سازمان اموال تملیکی، برای خودروهایی برگزار می شود که اگرچه هنوز اعلام برائتی در مورد آنها صورت نگرفته، اما با هدف جلوگیری از تخریب خودروها اجرا شده و منابع حاصل از فروش آنها نیز به خزانه دولت می رود؛ اینجا است که این خودروها، به مالکان خود بازگردانده می شوند.

در واقع، با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که وجود دارد، صاحبان این خودروها که از سوی سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته می شوند، در این مزایده ها در اولویت قرار دارند و می توانند زمانی که پاکات مزایده باز می شود، نسبت به سایرین اولویت داشته باشند.

به عبارت دیگر، طبق قوانین سازمان موظف است کالای تملیکی را به صورت مزایده به فروش برساند. حتی در این مرحله نیز مالک این خودروها شانس بالایی را دارند؛ چراکه مالکیت او در بازکردن پاکت‌های مزایده اولویت به حساب می‌آید و تنها اگر هیچ‌یک از گزینه‌های فوق به نتیجه نرسید، سرانجام یک خریدار جدید با بالاترین قیمت خودرو پیشنهادی مالک خودرو می‌شود.

یعنی فروخته‌شدن خودرو و رسیدن آن به دست مشتری حقیقی جدید، به شرطی است که مالک آن در دسترس نباشد، مجوز شماره‌گذاری موجود باشد، کالا ذیل قاچاق قطعی قرار نگرفته باشد و اساساً خودرو به تأیید سازمان استاندارد رسیده باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که در پرونده متروکه‌شدن خودروها الزامی است: در کل فرآیند، از گمرک تا مزایده، دستور مراجع قضائی به‌ عنوان فصل‌الخطاب تلقی می‌شود و می‌تواند منجر به صدور رای مخالف یا موافق روی پرونده خودروی فوق شود؛ این یعنی حکم دادگاه می‌تواند خودرو را در هر مرحله‌ای که هست، به صاحبش اعاده کند.

حالا سازمان اموال تملیکی در نظر دارد خودروهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت به صورت اینترنتی به فروش برساند و متقاضیان می‌توانند از ساعت ۸ صبح هفتم مهرماه لغایت ساعت ۲۴ روز سه شنبه (۱۲ مهرماه) جهت دریافت اطلاعات فهرست خودروها و شرایط و همچنین رؤیت خودروهای مطرح در مزایده و ارائه پیشنهاد به وبگاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه کنند؛ هر چند شرکت کنندگان در مزایده باید جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک (توکن) به دفاتر ثبت اسنادرسمی در سراسر کشور مراجعه کنند.

از سوی دیگر، بـرگزاری مزایـده صرفا از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می شود؛ لذا کلیه شرکت کنندگان در مزایده می توانند از تاریخ فوق الذکر به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه و با استفاده از امضای الکترونیک، نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام کنند که البته ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ روزسه شنبه ۱۲ مهرماه امکان پذیر است.

همچنین داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی همراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی بوده و بازدید از خودروهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ امکانپذیر خواهد بود؛ ضمن اینکه پیشنهادهای ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت ۱۲ روز شنبه (۱۶ مهرماه) در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می شود.

بر اساس آنچه که سازمان اموال تملیکی اعلام کرده، در این مزایده ۶۲ دستگاه لکسوس، ۴۰ دستگاه پورشه ماکان، ۱۸۲ دستگاه انواع خودروهای کیا، ۱۵۲ دستگاه بی ام و، ۸ دستگاه بنز، ۴۵۹ دستگاه انواع خودروهای هیوندا، ۱۵۴ دستگاه انواع خودروهای تویوتا، یک دستگاه ولوو، ۳ دستگاه پورشه باکستر به مزایده گذاشته خواهند شد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که صاحبان خودروهای وارداتی که به مرحله متروکه شدن رسیده و اکنون قرار است برای آنها مزایده برگزار شود، همان کسانی که مدتها قبل با دلارهای ارزانتر از نرخ های کنونی، سرمایه ای را وارد کار کرده و اکنون با گذشت ماهها از واردات کالاهایشان، با دلارهای چند برابری مواجه بوده و سود کلانی را به جیب خواهند زد.