اکونومیست بررسی کرد؛

کارگری که به رئال درآمد دارد، چرا باید بنزین را به دلار پرداخت کند؟/ ظهور شیطانی کمونیست در برزیل یا بازگرداندن فقرا به بودجه؟

کمتر از یک ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در برزیل باقی مانده و لولا داسیلوا یکی از گزینه‌های احتمالی پیروزی در این انتخابات است. در صورت پیروزی، داسیلوا برای سومین بار هدایت برزیل را در دست خواهد گرفت. تیم اقتصادی او اغلب از قانون زیرساخت‌های جو بایدن در ایالات متحده به عنوان الگو یاد می‌کنند. در مقابل، مخالفان سیاست‌های اقتصادی لولا داسیلوا معتقدند که تیم اقتصادی او درک نمی‌کنند که برای رشد سریع‌تر برزیل، به اصلاحاتی برای بهبود کیفیت هزینه‌ها و محیط کسب‌وکار نیاز است و هزینه کردن به خودی خود کافی نیست.

کد خبر: ۶۷۰۰۳۰

۰۱ مهر ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، پرسیو آریدا، اقتصاددان برزیلی به یاد می‌آورد که دو دهه پیش، زمانی که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا برای ریاست‌جمهوری در برزیل نامزد می‌شد، «گویی قرار بود شهاب سنگی به برزیل برخورد کند».

واکنش بازارها به لولا داسیلوای چپگرا به گونه‌‌ای بود که گویا او یک شیطان است؛ پول حقیقی، ۳۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و لولا مجبور شد نامه‌ای خطاب به مردم برزیل بنویسد و قول دهد که در صورت انتخاب به عنوان رییس جمهور، کار عجولانه‌ای انجام نخواهد داد. آقای آریدا می‌گوید پس از پیروزی او، "شهاب سنگ ناپدید شد." لولا در اولین دوره چهار ساله خود، بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶، از نظر مالی محتاطانه عمل کرد.

پس از انتخاب مجدد او برای دور دوم ریاست جمهوری، دولت حزب کارگر او از رونق کالاها برای کمک به فقرا استفاده کرد. سیاست‌های لولا گاهی اوقات ناکارآمد بود و به گسترش بوروکراسی در برزیل دامن زد، اما او نه عجول بود و نه رادیکال.

درحال حاضر، لولا داسیلوا دوباره تلاش دارد تا ساکن کاخ ریاست جمهوری برزیل شود. در ۲ اکتبر سال میلادی جاری، لولا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با ژائیر بولسونارو، رییس جمهوری پوپولیست فعلی به رقابت خواهد پرداخت. آقای بولسونارو در تلاش است تا ترس‌ها و اتهامات قدیمی در مورد سیاست‌های لولا را احیا کند. رییس جمهوری فعلی برزیل در کمپین‌های انتخاباتی خود مدعی شده، لولا داسیلوا شیطانی است که می‌خواهد سیاست‌های کمونیستی خود را بر برزیل تحمیل کند. با این وجود نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثر برزیلی‌ها قانع نشده‌اند و آخرین نظرسنجی انجام شده توسط Datafolha، نشان می‌دهد لولا با داشتن ۳۳ تا ۴۵ درصد آرا پیشتاز انتخابات است.

لولا داسیلوا با دفاع از کارنامه خود به اکونومیست می‌گوید: تجار می‌دانند که از یک دولت چه انتظاراتی داشته باشند؛ در زمان ریاست جمهوری من شاهد کاهش بدهی عمومی از حدود ۶۰ درصد به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم از بیش از ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۲ (پیش از آغاز دور اول ریاست جمهوری داسیلوا) به کمتر از ۶ درصد در سال ۲۰۱۰ (پایان دور دوم ریاست جمهوری داسیلوا) و افزایش حداقل دستمزد و نجات ۲۰ میلیون برزیلی از فقر، بودیم.

با این وجود اگر لولا داسیلوا برای سومین بار به عنوان رییس جمهور برزیل انتخاب شود، کار او بسیار سخت‌تر  از زمانی است که در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید. وضعیت مالی برزیل بدتر است؛ بدهی عمومی ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی است و ۹۳ درصد از بودجه صرف هزینه‌های اجباری برای اموری مانند پرداخت حقوق و مستمری می‌شود. شرایط سیاسی برزیل نیز پیچیده‌تر شده است و کنگره این کشور خود را ملزم به همکاری کمتری با دولت می‌داند. از سوی دیگر، چشم انداز اقتصاد جهانی نیز متلاطم است. اگرچه قیمت‌ بالای کالاها به اقتصاد کمک کرده است، اما تورم به فقرا آسیب می‌رساند.

لولا داسیلوا دوست دارد به برزیلی‌ها یادآوری کند که وقتی برای اولین بار رییس جمهور شد، برزیلی‌ها چقدر از رییس جمهور شدن او خوشحال بودند، اما او اذعان نمی‌کند که مشکلات کنونی برزیل از زمان جانشین او، دیلما روسف، آغاز شده است. هنگامی که رشد اقتصادی کاهش یافت، دولت او سعی کرد با وام گرفتن برای خرج بیشتر، اقتصاد را تحریک کند و چنین سیاستی منجر به ایجاد یک بحران مالی و همچنین بدترین رکود اقتصادی برزیل از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شد.

لولا داسیلوا تلاش دارد تا بازارها را متقاعد کند که او به ولخرجی هزینه‌های کنترل نشده ادامه نخواهد داد. او جرالدو آلکمین، فرماندار سابق سائوپائولو و راست میانه را به عنوان معاون خود انتخاب کرده است. لولا همچنین از برخی از سیاست‌های خانم روسف، مانند پایین نگه داشتن مصنوعی و دستوری قیمت سوخت و ارائه معافیت‌های مالیاتی به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیارد رئال، واحد پول برزیل (۸۶ میلیارد دلار) به مشاغل (که ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود) انتقاد کرده است.

با این وجود، بسیاری از اقتصاددانان از بازگشت رهبری که معتقد است دولت باید موتور رشد اقتصادی باشد، ناراحت هستند. در همین رابطه لولا داسیلوا می‌گوید: «اگر دولت توسعه را تشویق نکند، اگر دولت ابتکار عمل را به دست نگیرد، اگر دولت اعتباری در اختیار نگذارد، کارها انجام نمی‌شود و پیشرفتی صورت نمی‌گیرد.»

بسیاری از برزیلی‌های به دلیل امتناع لولا از پذیرش مسئولیت سیاست‌هایی که منجر به رکود اقتصادی شده است و یا نقش او در رسوایی فساد معروف به لاوا جاتو ("کارواش") ناامید شده‌اند. لولا پس از مجرم شناخته شدن به دریافت رشوه، یک سال و نیم را در زندان گذراند، اگرچه محکومیت‌های او بعداً توسط دادگاه عالی لغو شد. لولا داسیلوا همواره بر بی گناهی خود تاکید می‌کند و می‌گوید که انحراف واقعی در رفتار دادستان‌ها و قضات بوده است که او را به اشتباه به عنوان مجرم به زندان انداختند.

علی‌رغم تمام این اتهامات باید بررسی کرد که لولا داسیلوا در صورت انتخاب مجدد به عنوان رییس جمهور برزیل، باید چه سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیرد؟

در صورت انتخاب مجدد لولا داسیلوا به عنوان رییس جمهور برزیل، اولویت او کمک به ۳۳ میلیون برزیلی خواهد بود که با کمتر از ۲۸۹ رئال در ماه زندگی می‌کنند و این بالاترین رقم از سال ۲۰۱۲ است. او می‌گوید که یارانه نقدی را افزایش و طرح مسکن اجتماعی را گسترش خواهد داد و برنامه بخشودگی بدهی را معرفی خواهد کرد. او این کار را «بازگرداندن فقرا به بودجه» می‌نامد و قول می‌دهد چنین برنامه‌ای باعث افزایش مصرف و رشد خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری اقتصاد برزیل به دلیل مخارج محرک در آستانه انتخابات ۱.۷ درصد رشد خواهد کرد، اما در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۷ درصد رشد خواهد کرد. در ماه اوت آقای بولسونارو یک پیشنهاد بودجه‌ای به کنگره ارسال کرد که شامل ۱۴۳میلیارد رئال هزینه‌های اجتماعی وعده داده شده، از جمله پرداخت ماهانه ۶۰۰ رئالی فعلی به ۲.۲میلیون خانواده فقیر برزیل و افزایش وعده داده شده دستمزد کارگران دولتی که حقوق آنها کاهش یافته است، نمی‌شود.

از سال ۲۰۱۶، بودجه دولت برزیل با محدودیت هزینه‌های اعمال شده در قانون اساسی که رشد هزینه‌ها را به نرخ تورم محدود می‌کند، محدود شده است. اما اخیراً کنگره این سقف را برای تامین هزینه‌های کووید-۱۹ و اقدامات محرک به نفع کمپین آقای بولسونارو به حالت تعلیق درآورده و در نتیجه، قدرت خود را به عنوان یک لنگر مالی از دست داده است. حتی دولت طرفدار تجارت آقای بولسونارو اعلام کرد که اگر دوباره انتخاب شود، قصد دارد آن را با یک قاعده مالی «انعطاف‌پذیرتر» جایگزین کند.

لولا داسیلوا همچنین خواهان ایجاد یک چارچوب مالی جدید است که امکان استقراض کوتاه مدت بیشتری را فراهم کند و در عین حال به بازارها اطمینان دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در میان مدت کاهش خواهد یافت.

مشاوران لولا داسیلوا همچنین در تبیین سیاست‌های اقتصادی او توضیح داده‌اند که آنها به سرعت اصلاحاتی را انجام خواهند داد که مالیات افراد بسیار ثروتمند را افزایش می‌دهد و در عین حال هزارتوی مالیات بر مصرف را که رشد را به خطر می‌اندازد، ساده می‌کند. هم اقتصاددانان چپ و هم اقتصاددانان ارتدوکس بر لزوم چنین حرکتی تاکید می‌کنند. برخی از گروه‌های حزب کارگر همچنین به دنبال افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات بر سود سهام یا حتی ثروت هستند. لولا این موضوع را رد نکرده است.

سایر اقتصاددانان خواهان اصلاحات خنثای مالی هستند که مالیات بر درآمد بالاتر برای افراد پردرآمد را با کاهش مالیات بر حقوق‌های پایین‌تر برای شرکت‌ها، با هدف ایجاد انگیزه برای اشتغال رسمی همراه خواهد کرد. در هر صورت، چنین اصلاحاتی بعید به نظر می رسد. هر دولتی در برزیل از سال ۱۹۶۵ از انجام چنین اصلاحات مالیاتی سر باز زده است، زیرا انجام چنین اصلاحاتی مستلزم مذاکرات دشوار با گروه‌های ذی‌نفع است.

استراتژی بلندمدت لولا داسیلوا برای رشد اقتصادی، متکی بر گسترش بانک‌های دولتی بزرگ برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، با سرمایه‌گذاری از سوی بخش دولتی و خصوصی است. لولا و تیم اقتصادی او اغلب از قانون زیرساخت‌های جو بایدن در ایالات متحده به عنوان الگو یاد می‌کنند. اما برنارد آپی، اقتصاددانی که در سال ۲۰۰۹ دولت لولا را ترک کرد، می‌گوید: «این ایده که دولت می‌داند کجا سرمایه‌گذاری کند، اشتباه است. او می‌گوید سوال کلیدی این است که آیا لولا و تیمش درک می‌کنند که برای رشد سریع‌تر برزیل، نیاز به اصلاحاتی برای بهبود کیفیت هزینه‌ها و محیط کسب‌وکار دارد، یا اینکه فکر می‌کنند هزینه کردن به خودی خود کافی است؟» مانیفست مبارزات انتخاباتی لولا داسیلوا نشان می‌دهد که آنها مورد دوم را قبول دارند.

علاوه بر دیدگاه چپ کلاسیک برای اقتصاد، لولا داسیلوا از مداخله بسیار دولت در اقتصاد به معنی «سیاست ذخایر ملی غذا»، نرخ ارز به‌عنوان «ابزاری برای کاهش نوسانات» و نیاز به «برزیل‌سازی» قیمت‌های بنزین حمایت می‌کند. در همین رابطه داسیلوا می‌گوید: «زمانی که کارگر برزیلی به رئال درآمد دارد، چرا باید قیمت بنزین را به دلار پرداخت کند؟»

از اظهارات داسیلوا و تیم اقتصادی او می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که او می‌خواهد قیمت بنزین در برزیل از قیمت‌های جهانی جدا شود و او در همین رابطه پیشنهاد داده که این امر می‌تواند با ساخت پالایشگاه‌های بیشتر انجام شود. در عمل اما داسیلوا برای اجرای چنین سیاستی مطمئناً به کنترل قیمت و تخصیص یارانه نیاز دارد.

به گفته مونیکا دی بوله از موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، «این برنامه تکرار هر برنامه‌ای است که به سال ۱۹۸۹ باز می‌گردد. آنچه روی کاغذ می‌بینید و آنچه رییس جمهور انجام می‌دهد، دو چیز متفاوت هستند». او و همکارانش تعداد زیادی مانیفست را با سیاست‌های واقعی مقایسه کرده‌ و دریافته‌اند که حزب کارگر در زمان تصدی مسئولیت در مقایسه با پیشنهادات کمپین‌های انتخاباتی خود معتدل‌تر عمل می‌کنند.

لولا داسیلوا به صراحت گفته است که دولت او پتروبراس، شرکت نفت دولتی، یا بانک برزیل، بزرگترین بانک دولتی را خصوصی نخواهد کرد. اما در مقابل، او همچنین پیشنهاد کرده است که خصوصی‌سازی اخیر التروبراس، شرکت برق دولتی یا اصلاحات کارگری حامی کسب‌وکار را که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، لغو نخواهد کرد. او لحن کمتر جنگجویانه‌ای اتخاذ کرده و در مورد "به‌روزرسانی" آن با افزودن محافظت برای کارگران موقتی شرکت صحبت می‌کند.

گیلرمه ملو که تیم سیاست اقتصادی را در اندیشکده رسمی حزب کارگر مدیریت می‌کند، می‌گوید که در دولت سوم لولا، بانک‌های دولتی هنگام انتخاب پروژه‌ها برای حمایت مراقب خواهند بود. او با اشاره به سیاست فاجعه‌بار خانم روسف در کمک با اعتبار ارزان به چند شرکت به امید تبدیل آن‌ها به غول‌های جهانی، در حالی که بقیه شرکت‌های برزیلی در حل دست و پازدن بودند، می‌گوید: «واقعیت اکنون یکی از قهرمانان ملی نیست» و در عوض تمرکز بر اعتبار به کسب و کارهای کوچک، مشوق های انرژی پاک و تضمین‌های قوی‌تر برای سرمایه گذاران خصوصی برای محافظت از آنها در برابر زیان های ناشی از تشریفات اداری خواهد بود.

آقای ملو همچنین می‌خواهد قواعد مالی جدید برزیل شامل اقداماتی برای ایجاد «فرهنگی برای ارزیابی سیاست‌های عمومی» باشد.

آینده تا حد زیادی وابسته به تیم اقتصادی خواهد بود. یکی دیگر از اظهارات عجیب لولا داسیلوا این است که او مدعی شده به جای یک اقتصاددان، یک سیاستمدار را به عنوان وزیر دارایی خواهد گذاشت، دلیل چنین تصمیمی احتمالاً این خواهد بود که دولت او باید کنگره را متقاعد کند که از اصلاحات حمایت کند و کنترل خود را بر بودجه کاهش دهد. از زمانی که لولا در سال ۲۰۱۰ قدرت را ترک کرد، مخارج صلاحدیدی رییس جمهور از ۱۸ درصد به ۷ درصد بودجه کاهش یافته و بیشتر آن به پروژه‌های مورد علاقه شخصی قانونگذاران در مناطق محل سکونت آنها منحرف شده است.

در گذشته، دولت در ازای حمایت از دستور کار رییس جمهور، هزینه گوشت خوک را پرداخت می‌کرد. اما نوع جدیدی از اصلاحیه که توسط آقای بولسونارو ایجاد شد، انتقال را عملاً به صورت خودکار انجام داد و قدرت تصمیم‌گیری را به رییس مجلس واگذار کرد که نظارت ناچیزی فراهم می‌کرد. مارکوس لیسبوا از مدرسه بازرگانی اینسپر می‌گوید هر کسی که در انتخابات پیروز شود «زندانی این سیستم خواهد بود». لولا داسیلوا می‌خواهد از شر قواعد آقای بولسونارو خلاص شود. متقاعد کردن کنگره آسان نخواهد بود.

لولا در گذشته عمل گرا بود و امروز نیز سعی می‌کند چنین باشد. او در اوت در سخنرانی خود در فدراسیون صنایع سائوپائولو درباره نیاز به "صنعتی سازی مجدد" صحبت کرد و از کاهش تولید خودرو و وابستگی برزیل به فروش کالا به چین ابراز تاسف کرد. او راه‌حل‌های مدرنی مانند سرمایه‌گذاری در فناوری و انتقال انرژی سبز را پیشنهاد کرده است.

با این وجود او نتوانسته تمام مخالفان خود را قانع کند. لولا داسیلوا همچنین در مورد کاهش موانع تجاری یا کارآمدتر کردن هزینه‌های عمومی صحبت نمی‌کند. بنابراین بعید بنظر می‌رسد که دولت او اصلاحات اداری بسیار مورد نیازی را تصویب کند که حقوق کارمندان دولتی را به عملکرد آنها مرتبط کند. چنین شرایطی به این معنی است که سهم بالایی از هزینه‌ها به طور خودکار با تورم افزایش خواهد یافت.

بازرگانان نگران هستند. سالو داوی سیبل، میلیاردری که در سخنرانی لولا در ماه اوت شرکت کرد، می‌گوید که خطری که برزیل با آن روبروست یک شهاب سنگ نیست، بلکه یک "پرواز مرغ" است - اقتصادی که بال‌هایش را تکان می‌دهد، از زمین بلند می‌شود و می‌پرد.