آنلاین ها، قربانی وفور کالاهای قاچاق

واردات پوشاک خارجی به ایران از سال ۹۷ ممنوع شده است آن هم به دلیل حمایت از تولیدات داخلی. دقیقا اتفاقی که سال گذشته در مورد لوازم خانگی افتاد.

کد خبر: ۶۶۹۷۰۳

۳۰ شهريور ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی نوشت: در واقع ماجرا در مورد هر دوی این محصولات از این قرار بود که با افزایش شدید نرخ دلار و مشکلات تحریمی سنگین بسیاری از تولیدکننده‌های پوشاک و لوازم خانگی اعلام کردند که این بهترین فرصت برای رشد آنهاست

و باید با جلوگیری از حضور سنگین رقبای خارجی در بازار این فرصت در اختیار آنها گذاشته شود. دولت هم تصمیم گرفت با ممنوعیت واردات پوشاک و لوازم خانگی خارجی این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد. اما جدا از اینکه این تصمیم چقدر درست بود نحوه اجرای آن نشان می‌دهد که یک قربانی بزرگ داشته است: فروشگاه‌های آنلاین.

از قضا فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین هم از جمله حوزه‌های نوپایی هستند که در سال‌های اخیر گردش مالی و جای رشد بسیار زیادی داشته‌اند اما اتفاقی که بعد از ممنوعیت واردات دو گروه از کالاهای بسیار پرفروش یعنی پوشاک و لوازم خانگی افتاده کاری کرده که آنها بازاری را که به سختی در رقابت با بازار سنتی به دست آورده بودند کم کم از دست بدهند. ممکن است فکر کنید که نبود محصولات خارجی محبوب و پرفروش این خسارت را رقم زده اما در واقع آنچه توازن را به‌هم زده است نبود این کالاها در فروشگاه‌های آنلاین نیست بلکه وفور آنها البته از نوع قاچاقشان در فروشگاه‌ها و بازارهای سنتی و خرید حضوری است.

در واقع آنچه رخ داده این است که با ممنوعیت واردات دو گروه کالای مصرفی و پرفروش، فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل شفافیت بالا، ویترین همیشه در معرض بررسی و البته حساسیت زیادی که روی رویه‌های فروش کالا در آنها وجود دارد به درستی امکان فروش محصولاتی که از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند ندارند اما همین محصولات به وفور در بازار سنتی یا همان بازار فیزیکی در دسترس هستند و این نه تنها توازن بین دو بازار آنلاین و سنتی را به هم می‌زند بلکه در نهایت نقض قرض حمایت از تولیدات داخلی محسوب می‌شود.

شناسه رهگیری چه شد؟

در مورد حضور کالاهای خارجی در بازار که ممنوعیت واردات دارند یک نکته مهم وجود دارد اینکه با وجود ممنوعیت، یک مسیر خیلی باریک برای ورود آنها به کشور وجود دارد یعنی بازارچه های مرزی. بازارچه‌هایی که به بازرگان‌های خرد فعال در شهرهای مرزی اجازه ارائه و فروش محصولات خارجی را می‌دهد اما در مورد آنها هم تدابیری وجود دارد و باید کالاهای وارد شده شناسه رهگیری داشته باشند

اما کوتاهی در نظارت بر قاچاق کالا باعث شده که به جای تعداد بسیار محدود این محصولات هزاران محصول به بهانه ته لنجی بودن و بازارچه مرزی بودن سر از بازارهای پایتخت و شهرهای بزرگ در بیاورند و از سویی عده‌ای از تجار بزرگ با اجاره کارت‌های تعداد زیادی از اهالی شهرهای مرزی کالاهای قاچاق را با همین عنوان راهی بازارها می‌کنند و در غیاب نظارت بر شناسه رهگیری به راحتی می‌فروشند.

آش فروش محصولات قاچاق در این دو گروه کالایی آنقدر شور شده که قاسم مصطفوی عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران می‌گوید که حدود ۳۰ تا ۴۰درصد بازار این کالا در اختیار نمونه‌های قاچاق است. مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم اعلام کرده که فقط در سال گذشته ۱۰ تن پوشاک قاچاق از طریق مسافری وارد ایران شده و ده‌ها تن هم از راه ته لنجی و کول بری.

این ده‌ها تن پوشاک هم بخش بزرگی از بازار فروش لباس به صورت سنتی و حضوری را تشکیل می‌دهند البته نباید از فروشنده‌های آنلاین غیرمجاز که تعدادشان هم کم نیست غافل شد در نهایت آنها که از این بازار بی‌سهم هستند و قربانی این روند محسوب می‌شوند فروشگاه‌های آنلاین رسمی و قانونی هستند.

گارانتی و ضمانت

نکته دیگری که نباید فراموش کنیم این است که فروشگاه‌های آنلاین تنها قربانیان این وضعیت نیستند بلکه خریداران هم اگرچه خودشان انتخاب می‌کنند که چه کالایی خریداری کنند در صف قربانیان و متضررها قرار می‌گیرند آن هم از چند جهت. اینکه در تمام سال‌های اخیر خرید اینترنتی کالاها مخصوصا لوازم خانگی بسیار باب شده بود تا جایی که به دلیل وجود ضمانت‌های قوی و خدمات حمل و نقل و نصب خوب خیلی‌ها اقلام گران‌قیمت مانند یخچال و ماشین لباسشویی و ظرفشویی را هم از فروشگاه‌های آنلاین خریداری می‌کردند و از این طریق نه تنها می‌دانستند که به احتمال زیاد خدمات خوبی دریافت خواهند کرد بلکه در زمان و هزینه‌شان هم صرفه‌جویی می‌شد

اما حالا همین افراد که اصرار به خرید کالای خارجی دارند و نمونه‌های آن را در بازار سنتی به راحتی پیدا می‌کنند راهی خیابان‌ها می‌شوند. نکته دیگر در همان موضوع ضمانت و خدمات پس از فروش است. وقتی واردات کالاهای خارجی آزاد بود واردکننده‌ها مجبور بودند تعهدهای لازم را به شکل کاملا قابل اجرا در مورد ضمانت و خدمات پس از فروش تا ۱۰سال ارائه کنند؛ موضوعی که در حال حاضر تولیدکننده‌های داخلی هم متعهد به انجام آن هستند اما در مورد کالاهای قاچاق خنده‌دار به نظر می‌رسد و خریدار نه تنها نمی‌داند کالایی که خریداری می‌کند چقدر اصل و سالم است بلکه هیچ خدمات پس از فروش مطمئنی هم برای آن وجود ندارد.