ضربه فنی دوباره قیمت گذاری دستوری؛

در نقد قرعه کشی خودرو؛ دیدید مشکل از سامانه ها نبود؟

مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه در حالی به پایان رسید که نگاهی به آمارهای منتشر شده نشان از شکست دوباره یک باور غلط اقتصادی دارد. قیمت گذاری و دخالت های دولت در بازار، سیاست محبوب غالب دولتمردان در ایران است. دولتمردانی که سعی می کنند اشتباهات سیاست گذاری خود را که در تورم بالا تبلور پیدا می کند از جیب تولیدکننده بپردازند.

کد خبر: ۶۶۸۳۲۷

۲۴ شهريور ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین-پویا دادجو؛ از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم شده است؛ از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای سال ۱۳۹۷،‌ میانگین تورم نقطه به نقطه کشور حدود ۲۰ درصد بوده که این رقم از فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مرداد امسال به حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، هر چند تورم بالا معضل همیشگی اقتصاد ایران بوده اما طی چهار سال گذشته، این معضل تشدید شده است.

در حالی سیاست‌گذاران اقتصادی نه تنها نتوانسته‌اند طی چند دهه گذشته مشکل تورم را حل کند که شاید بتوان گفت راهکار کنترل تورم یکی از مشخص ترین مسائل علم اقتصاد است و آن چیزی جز کنترل رشد نقدینگی متناسب با فضای کلان اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی نیست؛ به بیان دیگر، در صورتی که در یک اقتصاد، رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی باشد، نتیجه قطعی آن تورم خواهد بود.

اما در ایران به دلایل متعددی هیچگاه رشد نقدینگی کنترل نشده است؛ شاید یکی از بنیادی ترین دلایل این موضوع را می توان در رویکرد سیاسی دولت ها جستجو کرد. به طور غالب دولت ها هزینه ناکارآمدی سیاستی خود را با چاپ پول جبران می کنند. در حقیقت چاپ پول و رشد نقدینگی بهای سیاست‌های اشتباه اقتصادی است. در این میان عوامل دیگری همچون ناترازی نظام بانکی هم بر ابعاد بحران رشد نقدینگی در کشور افزوده است.

اما دولت ها به جای انتخاب راه درست برای کنترل تورم، راه آسان را انتخاب می کنند و آن قیمت گذاری دستوری است. به بیان دیگر،‌ به تولیدکننده اجازه نمی دهند قیمت محصول خود را متناسب با افزایش هزینه های تولید ناشی از تورم بالا ببرد. دولت ها که خود اصلی‌ترین عامل تورم هستند، همچون منجی برای حمایت از خانوارها با سیاست قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت مصوب وارد می شوند. سیاستی که هر چند نام زیبای حمایت از مصرف کننده را یدک می کشد اما در حقیقت سیاست نابودی تولید و مصرف کننده است.

فرض کنید شما یک تولیدکننده باشید و اجازه فروش محصول خود را در قیمتی دارید، حتی هزینه تولیدتان را پوشش نمی دهد؛ در این شرایط چه کار خواهید کرد؟ پاسخ روشن است: یا تولید خود را متوقف می کنید و یا اگر مجبور به ادامه تولید باشید،‌ سعی می کنید برای کاهش ضررتان، با حداقل ظرفیت ممکن به تولید ادامه دهید. این یعنی کاهش عرضه و سرمایه گذاری و در نتیجه تشدید تورم.

حالا فرض کنید که این موضوع در صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که علاوه بر این مشکلات، یک ساختار ناکارآمد و با بهره وری پایین را هم به همراه دارد. ساختاری که دوباره نتیجه سیاست های اشتباه چند دهه گذشته است. نگاهی به صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که تقریبا دو خودروساز بزرگ کشور غالب محصولات خودر را کم تر از هزینه تولید می فروشند. پس تعجبی ندارد که شاهد کاهش تیراژ تولید و انباشت زیان چند ده هزار میلیاردی آن ها باشیم.

در این شرایط بازهم سیاست گذار اقتصادی راه آسان را انتخاب کرد و آن تعیین قیمت مصوب بود. در شرایطی که از یکسو تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب به چند ده میلیون می رسید و تولید کم شده بود و از سوی دیگر، میلیون ها نفر سعی در خرید خودرو برای کسب سود شیرین بدون دردسر بودند، باز هم سیاست گذار  به جای تصحیح روند معیوب خود با یک سیاست عجیب همه را غافلگیر کرد؛ قرعه کشی خودرویی.

خرداد ۱۳۹۹، قرعه کشی خودرو آغاز به کار کرد و در آن میلیون ها نفر برای خرید تعداد محدودی خودرو به قیمت مصوب رقابت می کردند. خوش اقبال هایی که اسامی آن ها از قرعه شانس بیرون می آمد،‌ برنده رانت چند میلیونی می شدند. سیاستی که تا اردیبهشت امسال ادامه داشت.

برای آنکه ابعاد این لاتاری خودرویی را درک کنیم، آمار مرحله آخر قرعه کشی ایران خودرو را با هم مرور می کنیم. مرحله سی و هشتم فروش فوری ایران خودرو در حالی در اردیبهشت ۱۴۰۱ با عرضه ۲۰ هزار خودرو برگزار شد که بیش از ۶ میلیون نفر در این مرحله شرکت کرده بودند.

پس از آن بود که برگزاری قرعه کشی توسط خودروسازان لغو شد. اما این ممنوعیت به معنای اصلاح روند معیوب سیاست قیمت گذاری دستوری نبود و  وزارت صمت همان باور شیرین چند سال گذشته را دنبال کرد.

وزارت صمت در حقیقت مشکل را در نحوه برگزاری قرعه کشی می دانست و نه‌ سیاست قیمت گذاری دستوری. در این شرایط مسئولین وزارت صمت باور داشتند در صورت فعالیت یک سامانه جدید که اولاً تمام خودروسازان، یکجا محصولات خود را عرضه کنند و ثانیاً شفافیت در آن بالا باشد، مشکلات قرعه کشی خودرو حل خواهد شد.

بر اساس این ایده بود که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اواخر خرداد ماه امسال شروع به فعالیت کرد. در اولین مرحله تمام خودروسازان کشور (خصوصی و دولتی) ۱۷۷ هزار دستگاه خودرو عرضه و حدود ۴میلیون و ۱۷۵ هزار نفر هم متقاضی برای خرید آن ها ثبت نام کردند. اینجا بود که مسئولین وزارت صمت، کاهش تعداد متقاضیان خرید تمام خودروها به ۴ میلیون را پیروزی خود عنوان کردند و گفتند مشکل از سامانه بود.

اما آمار مرحله سوم سامانه یکپارچه،‌ گواهی بر باور اشتباه و غلط همیشگی سیاستگذاران بود؛ در مرحله سوم که هفته چهارم شهریور برگزار شد بیش از ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر برای خرید ۶۰ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند. نکته جالب توجه این است که بیش از ۹۷ درصد افراد، متقاضی محصولات ایران خودرو بودند. محصولاتی که اولاً بیش‌ترین اختلاف را میان قیمت مصوب و بازار دارند و ثانیاً همچنان مشول قرعه کشی هستند و اتفاقاً تولید آن ها با بیش ترین زیان همراه است.

حالا باید دوباره از مسئولان وزارت صمت پرسید که دیدید مشکل از سامانه ها نبود؟ اقتصاد ایران کم از این سامانه ها به خود ندیده است. سامانه هایی که همگی یک سرنوشت واحد داشتند؛ شکست.

البته باز هم تاکید می شود که مشکل صنعت خودرو بسیار فراتر از این مباحث است؛ رانت گسترده، انحصار، ممنوعیت واردات، تعرفه‌ها چند ده درصدی به بهانه حمایت از تولید داخل، بهره وری پایین،‌ ساختار مدیریتی ناکارآمد و ... . اما مشکل هرچه باشد، راه حل، سامانه ها و قیمت گذاری دستوری نیست.