اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ریپو یا اضافه برداشت بانک ها؛ مساله این است! / کاهش رشد نقدینگی به ۳۰درصد، هدفی مطلوب اما ...

هفته گذشته ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری با هدف شفافیت هرچه بیشتر مسیر اصلاحات بانکی و پولی، به رییس‌کل بانک مرکزی ۱۰ ماموریت جدید داد که یکی از آنها، توقف رشد سالیانه نقدینگی و مدیریت خلق پول است.

کد خبر: ۶۶۶۸۰۸

۱۹ شهريور ۱۴۰۱

عاطفه حسینی – اقتصادآنلاین؛ در همین راستا رییس جمهوری، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدینگی کشور را به زیر ۲۵درصد برساند. این درحالی است که صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی هم پیش از سخنان رییس جمهور در همان جلسه، هدف این نهاد در سال ۱۴۰۱ را کاهش رشد سالانه نقدینگی کشور به ۳۰درصد عنوان کرده بود.

این هدف‌گذاری تورمی از سوی رییس جمهوری و رییس بانک مرکزی درحالی مطرح می‌شود که بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تیر‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد بوده است که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱، به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد.

جدا از اینکه بین اعلام رییس جمهوری و رییس بانک مرکزی برای تبیین هدف کاهش رشد نقدینگی، اختلاف ۵درصد اختلاف وجود دارد اما الزامات تحقق این مهم چیست؟

صالح‌آبادی در جلسه مذکور عنوان کرده بود: در راستای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده که این هماهنگی نقش مهمی در انضباط مالی دولت داشته است.

همین مساله می‌تواند یکی از دلایل رشدهای بالای نقدینگی در سالهای اخیر باشد، چرا که نشانگر احاطه کامل دولت و وزرای اقتصادی بر بانک مرکزی است و تشکیل این شورا هم می‌تواند مصداقی از ادامه چنین رویه‌ای باشد. این سازوکار می‌تواند در نهایت از طریق خلق پول پرقدرت و رشد پایه پولی منجر به رشد نقدینگی شود.

در کنار این شبکه بانکی بازیگر دیگری است که با سازوکار تسهیلات‌دهی و با یک ضریب فزاینده این پایه پولی را به نقدینگی تبدیل می‌کند، بنابراین تحولات شبکه بانکی هم باید تحت نظارت شدیدتر سیاستگذار پولی و بانکی باشد. مساله‌ای که رییس جمهور هم در جلسه مذکور با اشاره به لزوم رفع ناترازی شبکه بانکی بر اهمیت آن تاکید کرد.

صالح‌آبادی هم در این جلسه به لزوم عدم افزایش پایه پولی از مسیر شبکه بانکی تاکید کرد.

اما در واکنش به این موضوع، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی با انتشار توییتی نوشت: «یکی از ۱۰ ماموریت ابلاغی رییس جمهور به بانک مرکزی: توقف رشد سالیانه نقدینگی!

صالح آبادی:

درحال حاضر بانک‌ها اوراق را با بانک مرکزی ریپو می‌کنند که به افزایش پایه پولی می‌انجامد که اگر بتوانند بین خودشان ریپو کنند بهتر است(!)

اجازه هست من کلمه‌مو بکوبم تو میز؟

درودیان در ادامه نوشته است که «رشد نقدینگی برای اقتصاد ضروری است به‌ویژه در تورم‌های بالا که جهت علیت از قیمت به پول قوی است. در چنان شرایطی بانک مرکزی باید بطور خالص تزریق‌کننده پول از طریق ریپو باشد که ریپو بین بانک‌ها چنین کارکردی ندارد. نتیجه همه این کارها یعنی تشدید اضافه برداشت بانک‌ها. بشینیم و ببینیم!»

نکته‌ای که از توییت درودیان برداشت می‌شود، این است که درصورتی که بانک‌ها بین خودشان ریپو کنند باز هم درنهایت مجبور می‌شوند از بانک مرکزی استقراض کنند که چنین امری منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد.

اما باید در نظر داشته باشیم که بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها دیگر بدون وثیقه نمی‌توانند از بانک مرکزی وام بگیرند. بنابراین اگر در عمل چنین شرطی رعایت شود و بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه به بانک‌ها وامی ندهد می‌توان انتظار داشت که استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به اضافه برداشت نخواهد شد و بنابراین بانک مرکزی باید بتواند این دستورالعمل خود را به صورت کامل اجرا کند، چرا که در غیر این صورت تاکید بر مواردی نظیر کنترل اضافه برداشت و ناترازی بانکها بی‌ثمر خواهد شد.

البته هر چند بانکها طبیعتا در ابتدا سعی می‌کنند در کریدور نرخ بهره تعیین‌شده توسط بانک مرکزی (یعنی ۱۴ الی ۲۲درصد) از منابع یکدیگر استفاده کنند، اما زمانی که منابع بازار بین بانکی کفاف تقاضا را ندهد، در نهایت مجبور به دریافت منابع از بانک مرکزی می‌شوند و در اینجا نقش بانک مرکزی اهمیت پیدا می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد کاهش رشد نقدینگی به اعداد زیر ۳۰درصد برای سال جاری می‌تواند هدف مطلوبی باشد، به شرط آن که الزامات آن رعایت شود و این تنها مسیری است که می‌تواند به کاهش تورم‌های بالای ۵۰درصد فعلی کمک کند.