یادداشت اختصاصی اقتصادآنلاین؛

زوار اربعین، جدیدترین قربانیان قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به پلتفرم ها!

دایره قیمت گذاری دستوری به قدری گسترده شده که کمتر بازار و رخدادی از آن در امان مانده است. در جدیدترین نمونه آن سفر اربعین هم از این سیاست ناکارامد در امان نمانده است.

کد خبر: ۶۶۶۴۵۴

۱۷ شهريور ۱۴۰۱

اربعین به عنوان یکی از مناسک مهم شیعه در سال‌های اخیر با استقبال و توجهات فراوان مواجه شده است. بازار سفر به اربعین و حضور در راهپیمایی اربعین نیز در سالهای اخیر رونق فراوانی پیدا کرده است و دولت با هدف حمایت هرچه بیشتر از این آیین مذهبی، تمام توان خود را برای رونق گرفتن و تسهیل سفر زائران امام حسین(ع) به کار می‌گیرد.

به گفته رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی، پیش‌بینی می‌شود پنج میلیون زائر امسال عازم کربلا شوند که از این تعداد، حدود ۳۰۰هزار نفر با قطار، نزدیک به ۱۰۰هزار نفر با هواپیما و مابقی از طریق زمینی سفر خود را انجام می‌دهند. سفرهای هوایی اربعین برای اقشار ناتوان جسمی و بسیاری از افرادی که امکان سفر طولانی مدت از طریق زمین و یا با قطار را ندارند، تنها راه زیارت کربلا است.

سیاست‌های دولت، امسال در قبال سفرهای هوایی چگونه بوده است؟

چند هفته پیش بود که پس از تشکیل اولین جلسه ستاد پروازهای اربعین با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران صنعت حمل و نقل هوایی، میراکبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی‌ کشوری، خبر از تصمیمی عجیب داد. وی به یکباره ممنوع بودن فروش بلیت پروازهای اربعین توسط دفاتر خدمات مسافرت هوایی و سایر اپلیکیشنها را اعلام کرد و افزود: فروش بلیت پروازهای اربعین صرفا از طریق سایت شرکت‌های هواپیمایی مجاز خواهد بود.

همچنین بر اساس اعلام قبلی سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت بلیت رفت و برگشت مسیر پروازی تهران ـ نجف شش میلیون تومان برای تاریخ ۱۵ تا ۳۰شهریور مصوب شده است.

کلیشه‌ای ترین روش حمایت: قیمت‌گذاری دستوری

از همان ابتدا اعتراضات به این روند توسط نهادهای مختلف آغاز شد. مقصود اسعدی سامانی – دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی - در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اعلام نرخ بلیت شش میلیون تومانی برای پروازهای اربعین، بدون هماهنگی با ایرلاین‌ها و فعالان صنعت هوانوردی صورت گرفته است.

او با اشاره به این مطلب که در سال‌های پیش ایرلاین‌ها در تصمیم‌گیری در این موارد دخیل می‌شدند، اما امسال قیمت‌گذاری به صورت یک‌سویه از سمت وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت، اعلام کرد که مطالبات سال پیش ایرلاین‌ها نیز کماکان وصول نشده است.

از تاریخ ۱۲شهریور و همزمان با آغاز پیش فروش بلیط‌های اربعین، درگاه سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی از پاسخگویی بازماندند و صف‌های طولانی نیز در مقابل دفاتر فروش بلیط شکل گرفت. طبق اظهارات مردم در گزارش صدا و سیما در بخش خبری بیست و سی در ۱۲شهریور، بلیط‌های اصلی که تاریخشان در روزهای اوج رفت و آمد است، در همان دقایق اولیه به پایان رسید و تنها بلیط‌هایی که تاریخشان در روزهای غیر پیک است و ارزش آنها کمتر از همان قیمت ۶میلیون تومان تعیین شده از سمت وزارت راه و شهرسازی است، برای خرید در دسترس بودند. در همان گزارش نیز  فردی ادعا کرد که کارمندان دفتر فروش بلیط به او اعلام کرده اند که ۹هزار از ۱۵هزار بلیط اصلی سهمیه پیش از شروع ساعت کاری به فروش رفته است. بلیط‌هایی که در سایت‌ها در زمان مقرر رزرو شده بود نیز لغو شده و مبالغ آنها به حساب خریداران واریز شده است.

مصرف کننده: اولین آسیب‌دیده قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری که همواره با ادعای حمایت از مصرف‌کننده در کشور همراه است، سبب افزایش تقاضا نسبت به عرضه شده و مشکل کمبود را ایجاد می‌کند. با قیمت مدنظر وزارت راه و شهرسازی، در یک بازه زمانی ۱۵روزه، بازاری به ارزش حداقل ۶۰۰میلیارد تومان در حوزه بلیط هواپیما شکل می‌گیرد و از همینجا نشانه‌های جذابیت این بازار برای انواع ذی‌نفعان و همچنین عوارض قیمت‌گذاری دستوری نمایان می‌شود.

این اتفاقات از همان ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود. قیمت‌گذاری دستوری سیاست نادرستی است که در حوزه های مختلف و در بازه های زمانی مختلف توسط مسئولان به کارگرفته شده است. از رایج‌ترین عوارض قیمت گذاری دستوری نیز می‌توان به تشکیل صف و به تبع آن تشکیل بازار سیاه اشاره کرد. بازاری با گردش مالی بالا و تقاضای فراوان در یک بازه زمانی مشخص، انگیزه‌های کافی را برای ایجاد رانت ایجاد می‌کند. عارضه دیگر این سیاست نیز از بین بردن رقابت است. برای مثال در بازاری مانند بازار شرکت‌های هوایی که اکثر شرکت‌ها دولتی هستند، بعد از قیمت‌گذاری دستوری دیگر انگیزه‌ای برای رقابت در میان شرکت‌ها باقی نمی‌ماند و تنها شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به کاهش کیفیت سفر خواهند‌کرد.

دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده اقدام به تعیین قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار می‌کند؛ اما شاید کمترین اثر این قیمت‌گذاری حمایت از مصرف‌کننده باشد. با ایجاد صف که اولین پیامد عرضه محدود و تقاضای بالاست، زمان و انرژی زیادی از مصرف‌کننده به هدر می‌رود. از سوی دیگر با توجه به عدم شفافیت در عرضه بلیط و محدودکردن عرضه مانند ممنوعیت فروش بلیط در پلتفرم‌های آنلاین، ایجاد بازار سیاه و قیمت ۵۰میلیون تومانی برای بلیط، مصرف کننده بیشترین آسیب را از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌بیند.

تقویت زیرساخت: حمایت پایدار از مصرف کننده

گرانی بلیط هواپیماها در دوره‌های خاص مانند اربعین، اتفاقی طبیعی در بازار است. در هر بازاری با کمبود عرضه و تقاضای بالا، افزایش قیمت اتفاقی معمول برای تنظیم بازار است. بخش زیادی از ناوگان هوایی ایران تحت تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و نیز به دلیل تصدی‌گری دولتی در سال‌های گذشته دچار فرسودگی شدید شده‌اند. مطابق استانداردهای بین‌المللی، هواپیماهای با سن بیش از ۲۰ سال، فرسوده به شمار می‌روند. آرمان بیات، کارشناس صنعت هوانوردی تعداد هواپیماهای فعال در ایران را ۱۴۸ فروند اعلام کرده است که میانگین سنی این هواپیماها با در نظر گرفتن هواپیماهای برجامی ۲۴ تا ۲۵ سال و بدون لحاظ آنها ۲۷ تا ۲۸ سال است. این درحالی است که یارانه دولت روی قیمت این بلیط‌ها یا یارانه بسیار به سوخت هواپیماها می‌تواند صرف توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت برای صنعت هواپیمایی فرسوده کشور شود و با ایجاد سازوکارهای رقابتی در این حوزه، همزمان با افزایش کیفیت، قیمت نیز برای مصرف کننده کاهش پیدا کند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین: سکوهایی برای شفافیت و قیمت مناسب

اقدام دیگری که دولت می‌تواند به جای مقابله با آن، به حمایت از آن بپردازد، حمایت از پلتفرم‌های آنلاین فروش بلیط است. این پلتفرم‌ها در گام اول با ارائه اطلاعات مختلف و قابلیت مقایسه برای خریدار، از هزینه‌های مبادله بازار از جمله هزینه‌های جمع‌آوری اطلاعات می‌کاهند و با ارائه اطلاعات شفاف و قابلیت نظارت بالا، از ایجاد بازارهای رانتی و بازارهای سیاه جلوگیری می‌کنند؛ به همین دلیل اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی سبب افزایش رفاه مصرف‌کننده می‌شود. همچنین با ایجاد رقابت در بین این پلتفرم‌ها، در چرخه‌های اقتصادی پیش از عرضه بلیط نیز رقابت ایجاد می‌شود و این مسئله می‌تواند باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت برای مصرف‌کننده شود. یک تنظیم‌گری مناسب در این حوزه باید تا حد مقدور از این پلتفرم‌ها حمایت کند تا در نهایت خدمات با قیمت مناسب‌تر و روشی آسوده‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.

در نهایت باید گفت که رویکرد اصلی دولت‌های مختلف در چند دهه اخیر در ایران، حمایت‌های مستقیم و با اثر کوتاه‌مدت و غیرپایدار از مصرف‌کننده در بازارهای مختلف بوده است. یارانه‌های فراوان دولت جهت کنترل قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، رهاوردی جز کمبود کالا و افزایش هزینه‌های جست‌وجو و مبادله برای مصرف‌کننده نداشته است. انتظار می‌رود که با بررسی این مشکلات و اصلاح روند حمایت از مصرف‌کننده، زائران امام حسین (ع) در سال‌های آتی مشکلی برای زیارت آن حرم مطهر نداشته باشند.

*پژوهشگر مرکز مطالعات توسعه و رقابت