اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

مهدی موحدی بک نظر، مرد علیت های معکوس! / بگویید تحریم ها رفع می شود، حتی اگر نشود!

مهدی موحدی بک نظر یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های امام صادقی‌هایی است که در دولت سیزدهم مسئولیت گرفته‌ و در حالی که هیچ سابقه فعالیت مشخصی از وی دیده نمی‌شود، در اولین تجربه جدی فعالیت اجرایی به مسئولیت یکی از ارکان سازمان مالیاتی منصوب شده و در حال حاضر مدیر مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی است!

کد خبر: ۶۶۴۹۸۰

۱۱ شهريور ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین؛ از ابتدای دولت سیزدهم خیل عظیم امام صادقی‌ها بر پست‌های کلیدی دولت مخصوصا در حوزه اقتصاد تکیه زدند و سوال‌های بسیاری را برای جامعه کارشناسی کشور ایجاد کردند. از جمله اینکه آیا در دانشگاه‌های دیگر افراد توانمندتری برای این مسئولیت‌ها نبودند؟ و چگونه ممکن است که عمده افراد برای تصدی پست‌های کلیدی از یک دانشگاه منصوب شوند؟

افرادی که بسیاری از آنها فاقد تجربه و دانش لازم بودند و انتصاب اتوبوسی آنها در پست‌های مهم دولت این شائبه را تقویت می‌کرد که این افراد به خاطر رانت امام صادقی بودن و نه به خاطر شایستگی در این پست‌ها حضور دارند!

در حالی بسیاری از این افراد از بیرون به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تزریق شدند که این موضوع باعث سرخوردگی و بی‌انگیزگی نیروهای باسابقه و متخصص و کاربلد درون این نهادها شد. هر چند بعضا در پاسخ گفته می‌شد دلیل این رویکرد تغییر نسل مدیران و حذف بانیان وضع موجود است، اما هرگز به این سوال پاسخ داده نشد که چگونه همه این افراد شبیه به هم بودند؟ افرادی که عمدتا فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق بودند، در حوزه اقتصاد خود را معتقد به اقتصاد اسلامی می‌دانستند و بعضا رزومه تهی از عملکرد مثبت آنها صرفا حاوی اظهارات عجیب در موضوعات مختلف بود!

یکی از این افراد که بدون هیچ سابقه مشخص در سازمان امور مالیاتی به کار گرفته شد، مهدی موحدی بک ‌نظر است. او که دکترای خود را در رشته اقتصاد اسلامی از دانشگاه امام صادق گرفته و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز است، با ایده‌های عجیب مدعی است که نه تنها متخصص حوزه اقتصاد اسلامی، بلکه با متخصصان این حوزه هم متفاوت است!

البته بررسی نظرات اقتصادی وی هم همین موضوع را آشکار می‌کند، چرا که اظهار نظرهای عجیب وی در خصوص مفاهیم مختلف اقتصادی حاکی از فهم عجیب وی و درک معکوس از علیت‌های اقتصادی و سازوکارها و ریشه‌های مشکلات است و مشخص نیست که آیا در تدریس دانشگاهی و مسئولیت جدید در سازمان مالیاتی هم آموزش و پژوهش و برنامه ریزی را بر اساس همین مفاهیم دنبال می کند؟

در ادامه به چند نمونه از این اظهارات عجیب اشاره می کنیم:

او در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم در مصاحبه با پایگاه خبری رادار اقتصاد، در تحلیل ریشه تورم به عنوان مهمترین مشکل اقتصاد کشور سخنان شگفت‌انگیزی مطرح کرده و به این نکته اشاره کرده که: «روش های استاندارد منطبق بر علم اقتصاد یا روش هایی که در سال های گذشته در اشکال مختلف نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه از جهات دیگری به اعتماد عمومی مردم و به ساختارهای سالم اقتصاد هم آسیب‌های جدی وارد کرده است.»

هر چند از همین اظهارنظر، سطح دانش اقتصادی و آشنایی وی با مفاهیم اقتصادی روشن می‌شود، چرا که مشخصا هیچ گاه در ایران برای کنترل تورم روش‌های استاندارد منطبق بر علم اقتصاد مورد توجه نبوده است،  اما این سوال مطرح می‌شود که راه حل خود او چیست؟ پاسخ این سوال اتفاقا پاسخ چرایی تورم‌های مزمن اقتصاد ایران در سالیان گذشته است. چرا که همین راه‌حل‌ها بوده که همواره مورد توجه و استفاده قرار گرفته و باعث شده تا اقتصاد کشور این چنین در آتش تورم بسوزد.

او در این رابطه می‌گوید: « با توجه به اینکه کسری بودجه تابع تورم است، افزایش تورم موجب افزایش هزینه‌های دولت می شود نه بالعکس آن. بنابراین اگر دولت به دنبال کنترل نرخ تورم است مهمتر از  کاهش هزینه‌های دولت که به نوعی مبارزه با معلول‌ها و مبارزه با نتایج به وجود آمده حاصل از تورم است باید با عامل تورم و علت تورم مقابله شود. یعنی دولت باید با علت تورم که همان سوداگری و سفته‌بازی است مقابله کند، چرا که سوداگری و سفته‌بازی باعث ایجاد تشنگی به نقدینگی در عرصه اقتصاد می‌شود و  این تشنگی به نوعی سیگنال‌هایی به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها که در جهت منافع خود خلق پول می‌کنند، طبیعتاً خلق پول برای تولید را به صرفه نمی‌دانند بنابراین بانک‌ها برای فعالیت‌های سفته‌بازانه دست به خلق پول می‌زنند.»

این اظهارنظر نشان می‌دهد که او علیت تورم را دقیقا به صورت معکوس تحلیل می‌کند و در شرایطی که هزینه‌های بالای دولت و به تبع آن کسری بودجه و نیز ناترازی شبکه بانکی باعث رشد نقدینگی می‌شود و این هم بر همگان واضح است که ریشه تورم در رشد نقدینگی است. اما تحلیل موحدی بک نظر به طرز عجیبی سوداگری و سفته‌بازی را علت تورم می‌داند که همان ذهنیتی است که در سال‌های گذشته در میان مسئولان هم وجود داشته و منجر به این شده که به جای رفع علل اصلی تورم، برخوردهای تعزیراتی در پیش گرفته شود.

موحدی در همان مصاحبه برای نحوه پیشبرد مذاکرات هم پیشنهاد عجیبی مطرح کرده و گفته بود حتی اگر تحریمها برداشته نشود، بهتر است آقای رئیسی بر تلاش دولت خود برای برداشتن تحریم ها در پشت تریبون تاکید کند و رسانه ها نیز به شدت روی این موضوع کار کنند تا به افکار عمومی بگویند آقای رئیسی برای رفع  تحریم‌ها مصر است تا تورم انتظاری کم شود!: «همچنین بخش قابل توجهی از تخلیه فشار نقدینگی که به واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد، نیز باید محقق شود، چرا که نرخ ارز به عنوان لنگرگاه اسمی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، بنابراین باید به شکل روانی و عملی جلوی این موضوع گرفته شود. به نظر می‌رسد در وهله اول دولت باید سیاست اعلامی برای این منظور داشته باشد، حتی اگر این سیاست اعمال نشود، دولت باید به گونه ای رفتار کند که گویی در  جهت برداشتن تحریمها گام گذاشته است. بنابراین بهتر است آقای رئیسی بر تلاش دولت خود برای برداشتن تحریم ها در پشت تریبون تاکید کند و رسانه ها نیز به شدت روی این موضوع کار کنند تا به افکار عمومی بگویند آقای رئیسی برای رفع  تحریم‌ها مصر است و در برداشتن تحریم‌ها جدی‌تر از دولت آقای روحانی عمل می کند. این موضوع باید از طریق وزارت خارجه و سایر وزارتخانه‌ها پیگیری شود.

اگر این موضوع پیگیری شود به عنوان سیاست اعلامی، البته اگر سیاست اعمالی باشد و تحریم ها برداشته شود که بسیار مطلوب تر است  اما حداقل در اعلام این موضوع از جهت رسانه ای باید خوب کار شود چرا که این مسئله می‌تواند به شدت در کاهش بار روانی و در جهت کاهش انتظارات تورمی اثرگذار باشد و تورم انتظاری را حداقل در جهت کاهش نرخ ارز به منصه برساند .»

مشخص نیست موحدی بک نظر چرا این گونه به دولت آدرس غلط می‌داد تا با بکارگیری این سیاست غلط و افزایش بی اعتمادی مردم سرمایه اجتماعی دولت کاهش یابد؟

این اظهارات همچین یک علیت معکوس دیگر را در ذهنیت موحدی بک نظر نشان می‌دهد و آن اینکه او هنوز معتقد است علیت از سمت نرخ ارز به تورم و نه برعکس است و این هم همان رویکردی است که در نهایت منجر به سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم می‌شود و علاوه بر اینکه با کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی، تولید داخل را نابود می‌کند، زمینه را برای جهش‌های ارزی آماده می‌کند!

البته موحدی در حالی که تورم را عامل افزایش هزینه‌های دولت می‌دانست و نه برعکس، صحبت‌های خود را این گونه ادامه می‌دهد: « این توقف تا حدودی به کشور جای تنفس می‌دهد تا بتوانیم از طریق مالیات‌های مفید، بخشی از بودجه کشور را محقق کنیم. بعد از این اتفاق می توانیم به سراغ ساماندهی کسری بودجه برویم و هزینه‌های زائد را حذف کنیم نه هزینه‌هایی که مربوط به افزایش حقوق‌هاست، چرا که افزایش حقوق تابع تورم است.»

این هم نشانگر عدم درک صحیح او از بودجه دولت است، چرا که بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به حقوق‌هاست و بدون کنترل آن نمی‌توان انتظار کنترل هزینه‌های دولت را داشت. و البته مشخص نیست بالاخره او معتقد به کنترل هزینه‌های دولت است یا خیر؟ شاید به خاطر همین اظهارات شاذ و بدون مبناست که تفکرات(!) اقتصادی خود را حتی با سایر افرادی که اقتصاد اسلامی خوانده‌اند، متفاوت می‌داند.

او از مدافعین سیاست حداقل دستمزد کارگران هم است. سیاستی که در سالهای گذشته آثار شوم آن باعث بیکاری عده زیادی از کارگران و نیز ورشکستگی بسیاری از کسب و کارها شده است. البته موحدی در این زمینه یک اظهارنظر عجیب‌تر هم دارد و در مناظره‌ای که سال ۹۹ انجام داده مدعی شده که ۳۰درصد افزایش حداقل دستمزد حداکثر ۱درصد تورم دارد. اظهاراتی که یادآور سخنان عبدالملکی وزیر پیشین کار در دولت سیزدهم است که با همین استدلال و تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق منجر به فشار شدید بر کسب و کارها شد و در نهایت آثار فاجعه بار این سیاست منجر به استعفای خود وی هم شد.

او درباره مالیات بر عایدی سرمایه هم نظرات عجیبی دارد: « با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی بازار به سمت دلالی نمی رود، بلکه به سمت خرید نیازهای واقعی مثل خرید واقعی مسکن برای تامین سرپناه، یا خرید خودرو برای استفاده شخصی می شود، یا اینکه به تولید تزریق می شود، چرا که سود از بخش دلالی گرفته می شود و فرد راهی به غیر از سرمایه گذاری در تولید پیش پای خود نمی بیند. »

اظهاراتی که مجددا ناشی از عدم فهم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور است. این درست است که مالیات می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد و در جهت‌دهی به انگیزه‌ها موثر عمل کند، اما زمانی که کشور گرفتار تورم‌های مزمن دورقمی است و بنابراین بازارهای دارایی بازدهی بالایی دارند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و تولید به دلیل بی‌ثباتی ناشی از همین تورم‌های دورقمی عملا غیرممکن است، چگونه می‌توان انتظار داشت که مالیات بتواند منجر به جذب نقدینگی در تولید شود؟

مرور این اظهارات و موارد فراوان دیگری که در تفکرات وی دیده می‌شود، با توجه به مسئولیت وی در سازمان امور مالیاتی هشداری برای بکارگیری روش‌های غیراقتصادی و اشتباه برای حل مشکلات کشور است؛ روش‌هایی که نه تنها منجر به حل مشکلات نمی‌شود، بلکه منجر به تداوم و تشدید اوضاع نابسامان سال‌های گذشته می‌شود.

موحدی در حوزه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هم دوره‌های متعددی برگزار کرده که بررسی محتوای آنها از نظر کارشناسی عملا غیرممکن است، چرا که مباحث بدون هیچ چارچوب مشخص و در فضایی غیرواقعی طرح شده، چارچوبی که شاید ناشی از همان فضای فکری متفاوتی است که وی خود را صاحب آن می‌داند و البته به نظر می‌رسد فقط خود او متوجه این چارچوب فکری عجیب می‌شود!

حال موحدی بک ‌نظر و همفکران وی که در دولت صاحب منصب هستند، باید پاسخ دهند:

چرا تاکید بر همان ایده‌های عجیب مقابله با سوداگری و سفته‌بازی بجای کنترل رشد نقدینگی به عنوان توصیه علم اقتصاد متعارف نتوانسته تورم را کنترل کند؟

چگونه است که سیاست‌هایی نظیر افزایش حداقل دستمزد که از نظر این گروه متضمن بهبود معیشت کارگران بدون افزایش نرخ بیکاری و تورم، بود و به صورت تمام و کمال در عبدالملکی متبلور شده بود، نتوانست حتی شغل خود وزیر کار را هم برایش حفظ کند؟

چرا مالیات‌هایی که موحدی بک ‌نظر معتقد به موثربودن آنها در کنترل تورم بود، بکار گرفته نشده تا تورم ۵۰درصدی کنترل شود؟

چرا ایده درخشان وی درباره «بگویید تحریم‌ها رفع می‌شود، حتی اگر نشود تا تورم انتظاری کنترل شود.» هنوز کارگر نیفتاده است؟‌

او که معتقد بود روش های استاندارد منطبق بر علم اقتصاد نتوانسته در کنترل نرخ تورم موثر باشد، چرا این ذهنیت وی و همفکران امام صادقی‌ او در رده‌های بالاتر اقتصادی دولت هنوز منجر به موفقیت روش‌ها و بسته‌های نبوغ‌آمیزشان در کنترل تورم نشده است؟

و سوالات بسیار دیگری که او و هم‌دانشگاهیان امام صادقی وی باید به آنها پاسخ داده و مشخص کنند که اتفاقا آیا این مدل اعطای پست‌های کلیدی به یک گروه مشخص و محدود باعث این نشده که این افراد که روزمه آنها فاقد دانش و تجربه لازم است، از نظرات دیگران محروم باشند و با شکل‌گیری یک حلقه بسته از مدیران خود گویند و خود خندند و مرد هنرمند باشند؟

اقتصادآنلاین در هفته‌ها و ماه‌های آتی عملکرد این افراد را با دقت رصد کرده و به ارزیابی کارنامه آنها ادامه خواهد داد تا مشخص شود آیا سرانجام این افراد به چارچوب علم اقتصاد برمی‌گردند یا ایده‌های عجیب و به دور از دانش روز اقتصاد آنها روز به روز معیشت را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد؟