پایان شهریورماه، آخرین مهلت استانداران برای تامین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن

رییس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: استانداران به عنوان روسای شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها باید تا پایان شهریور ماه امسال تکلیف یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین نهضت ملی مسکن را مشخص کنند.

کد خبر: ۶۶۴۷۵۹

۰۹ شهريور ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، علیرضا فخاری روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در مشهد افزود: تامین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین برای طرح نهضت ملی مسکن از تکالیف شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها است که در پی تاکید رییس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون طرح نهضت ملی مسکن، دستگاه های اجرایی که اراضی مازاد و غیرقابل استفاده دارند، باید به دولت عودت دهند تا در این طرح مورد استفاده قرار گیرد، در این راستا سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر یا حدنگار را در دستور کار قرار داده است تا شناسایی اراضی مازاد دستگاه های دولت و اراضی که تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت داده نشده است، شناسایی و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در راستای عمل به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین نامه مربوط به اراضی واحدهای مسکونی در این طرح تصویب و مقرر شد کسانی که در فرزندآوری سوم به توفیق برسند، نیاز آنان به مسکن از طریق واگذاری زمین یا واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن هیچ مشکلی در تامین زمین وجود ندارد و زمین برای ساخت واحدهای مسکونی مهیا است، به طور قطع در مراحل تکمیلی اجرای طرح، حضور مردم برای تامین مبالغ اولیه طرح، ثبت نام نهایی، طرف قرارداد شدن با مجریان و پیمانکاران و همچنین انجام تعهدات سازمان ها و بخش های مختلف دولتی در تامین زیرساخت ها هم در امور زیربنایی و هم امور روبنایی، الزامی است که اگر همگرایی لازم در این بخش ایجاد شود، در موعد مقرر نیازمندی‌های مردم تامین می شود.

فخاری گفت: دولت ها با ساخت مسکن یا از طریق اجاره به شرط تمیلک یا  اجاره به صورت درازمدت امکان استفاده از مسکن را برای مردم فراهم می کنند و هم از طریق خدمات و تسهیلاتی که در اختیار دارند، مردم را در تامین خانه یاری می دهند، در این راستا سالانه کشور به بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد و اگر تامین این نیاز در یک دوره مدیریتی ابتر مانده یا فراموش شود، این نیاز روی هم تلنبار می شود و به عنوان یک خواسته عام و نیاز عمومی فرصت را برای برنامه‌ریزی های بعدی سلب می کند.

فخاری خاطر نشان کرد: در دولت گذشته تامین نیاز مردم به مسکن به هر شکل ممکن ابتر ماند و این امکان فراهم نشد، لذا با یک آمار ساده به این نتیجه می رسیم که اگر قرار باشد در یک دوره هشت ساله، سالی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد ساخته نشود و مردم نتوانند نیازهای خود را تامین کنند، دولت ناگزیر می شود در یک دوره چهار ساله بین چهار تا پنج میلیون واحد مسکونی جدید را بسازد.

وی بیان کرد: دولت یک هدفگذاری بسیار بزرگ توام با مشکلات فراوان برای ساخت مسکن در یک دوره چهار ساله دارد که فقط با همکاری و مشارکت مردم و همه دستگاه های اجرایی میسر است، در بخشی از اجرای این طرح، دولت رویکرد انبوه سازی دارد اما با وجود تمایل بالای انبوه سازان در دنیا، دولت اولویت را به انبوه سازان داخلی داده است تا واحدهای مسکونی را با کیفیت بالا بسازند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت:  تمرکز ما تامین چهار میلیون واحد زمین در طرح نهضت ملی مسکن است در حالی که تعهد سازمان سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد زمین بوده است، در این راستا امروز یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین به طور قطعی با تراکم ۷۰ نفر در هکتار برنامه ریزی شده که البته در برخی شهرها به واسطه وجود زمین های مازاد این امکان وجود دارد که این تراکم را حذف کنیم و حتی به صورت ساخت واحد ویلایی، زمین واگذار شود.

فخاری افزود: در برخی نقاط به دلیل مشکلاتی که در تامین زمین وجود دارد، باید تراکم را افزایش دهیم یا ارتفاع ساختمان را بالا ببریم، بنابراین به طور میانگین برای طرح نهضت ملی مسکن در هر هکتار ساخت ۷۰ واحد در نظر گرفته شده که در برخی نقاط ممکن است به ۱۰۰ واحد برسد.

وی اظهار داشت: به دلیل نبود زمین و عوارضی که با آن مواجه هستیم خصوصا در منطقه غرب کشور، توسعه شهرها امکان پذیر نیست و حتی الحاق به شهرها از طریق زمین های مسطح نیز امکان پذیر نیست لذا به طور طبیعی مجبور هستیم تراکم را افزایش دهیم.

وی بیان کرد: در این راستا در تامین زمین در استان های گیلان و مازندران به شدت تحت فشار هستیم، اراضی دولتی کم داریم، در بافت زمین‌ها نیز، آنها از انواع درجه یک و دو است و اراضی کشاورزی به شمار می روند که ساخت و ساز در آن ممنوع است لذا مجبوریم، زمین‌های موجود را با احتیاط های لازم زیر بار تراکم ببریم و همچنان تعادل مسائل زیست محیطی را متناسب با شرایط اقلیمی در حوزه ساخت و ساز رعایت کنیم.