اکونومیست بررسی کرد؛

آیا واقعا باید بیکاری زیاد شود تا تورم کم شود؟!

به ندرت در گذشته آمریکا، نرخ تورم ۸.۵ درصدی به این خوبی احساس می شد. در ماه جولای، برای نخستین بار از ماه می ۲۰۲۰، قیمت مصرف کننده از یک ماه به ماه دیگر افزایش پیدا نکرد – اگرچه نرخ افزایش سالانه همچنان بالا ماند – که به زعم تحلیل گران ناشی از کاهش شدید قیمت انرژی بوده است. اما مقامات فدرال رزرو از این قضیه خوشحال نیستند. از دیدگاه آنها، تا زمانی که رشد سریع دستمزد کارگران به رونق هزینه ها ادامه دهد، مشکل تورم حل نشده باقی می ماند. در حالی که این وضعیت همچنان ادامه دارد، کاهش قیمت یک کالا مانند نفت، تنها فضای بیشتری را برای هزینه کردن در دیگر کالاها باقی می گذارد. بنابراین، فدرال رزرو باید با ایجاد کمی کسادی در بازار کار، موقعیت های چانه زنی کارگران را تضعیف کند.

کد خبر: ۶۶۲۰۱۱

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، با این حال آنچه به عنوان کسادی به حساب می‌آید، بسیار قابل بحث است. بصورت کلی، مفهوم به اندازه کافی روشن است. این نشان دهنده عرضه کارگر بیش از تقاضای نیروی کار است: افراد بسیار زیادی به دنبال تعداد مشاغل بسیار کمی هستند. در چنین شرایطی، شرکت‌ها برای جذب یا حفظ کارگران نیازی به کار سخت ندارند و بنابراین بسته‌های پرداختی اگر اصلا رشدی داشته باشند، به کندی رشد می‌کنند. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که در این مورد کسادی زیادی وجود داشته باشد. در سه ماهه منتهی به جولای، دستمزد ساعتی یک کارگر معمولی آمریکایی با نرخ سالانه تقریبا ۷ درصد افزایش یافت – تقریبا دو برابر بیشترین سرعتی که در دهه ۲۰۱۰ به دست آمد. این چیزی است که بیش از همه فدرال رزرو را به دردسر می‌اندازد و فدرال رزرو از طریق نرخ‌های بهره بالاتر با آن روبرو می‌شود.

با این حال، اقتصاددانان در مورد اینکه چقدر نیرو باید به بازار کار وارد شود و کجا عرضه شود، اختلاف نظر دارند. بیشتر بحث‌های اخیر بر سطح فرصت‌های شغلی نسبت به تعداد کارگران بیکار متمرکز شده است، نسبتی که در بیشتر سال گذشته نزدیک به رکورد خود بوده است. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها برای استخدام از مجموعه کوچکی از کارگران در دسترس استفاده می‌کنند، تعجبی ندارد که پیشنهاد دستمزدها جهش یافته است.

با این حال، برخی از مقامات فدرال رزرو استدلال می‌کنند که دقیقا به دلیل اینکه تعداد مشاغل خالی بسیار زیاد است، ممکن است بتوان از طریق کاهش تعداد فرصت‌های شغلی – بدون نیاز به بیکار کردن میلیون‌ها نفر، بازار کار را کساد کرد. در ماه جولای کریس والر، رییس فدرال رزرو و اندرو فیگورا از فدرال رزرو مقاله‌ای در این باره منتشر و خاطرنشان کردند که رابطه بین مشاغل خالی و بیکاری ممکن است در سطوح فعلی بسیار تند باشد، به طوری که ضربه زدن به ترمزهای پولی اندکی بیکاری اضافی به همراه دارد، اما فرصت‌های شغلی را کاهش می‌دهد که توانایی کارگران را برای تغییر به مشاغل پردرآمد با مشکل مواجه می‌کند. جروم پاول رییس فدرال رزرو نیز نظرات مشابهی بیان کرده است.

سایر اقتصاددانان متقاعد نشده‌اند. تحلیلی که اخیرا توسط الکس داماش و لری سامرز از دانشگاه هاروارد و اولیویر بلانچارد از موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون منتشر شده، نشان می‌دهد پیش از این هرگز کاهش زیادی در تعداد فرصت‌های شغلی وجود نداشته که با افزایش معنادار بیکاری همزمان نباشد. این قابل فهم است: شرایطی که برخی از شرکت‌ها را از تبلیغات برای جذب نیروی کار جدید باز می‌دارد، ممکن است سایر کارفرمایان را به اخراج کارکنان سوق دهد. اما با توجه به اینکه فرصت‌های خالی در قلمرویی ناشناخته هستند، دشوار است که بدانیم آیا چنین قوانین تاریخی اعمال می‌شود یا خیر؟ و حداقل از ماه مارچ، تعداد فرصت‌های شغلی در آمریکا حتی با کاهش نرخ بیکاری، نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

نکات دیگری هم به غیر از تعادل میان فرصت‌های شغلی و بیکاری، که باید در آنها به دنبال کسادی بیشتر بود، وجود دارد. افزایش عرضه نیروی کار یا از طریق افزایش میانگین ساعات کار، یا از طریق ورود افراد بیشتر به نیروی کار، می‌تواند بر کاهش رشد دستمزدها تاثیرگذار باشد آن هم بدون اینکه بیکاری افزایش یابد. در مقاله‌ای جدید بلانچ فلاور و جکسون اسپرلینگ از کالج دارتموث و الکس برایسون از دانشگاه کالج لندن، اظهار می‌کنند که پس از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، این منابع بالقوه عرضه نیروی کار در شکل‌دهی به رشد دستمزد مهمتر از سطح بیکاری یا تعداد مشاغل خالی بوده‌اند.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد داده‌های آمریکا برای هر دو ساعت کار و مشارکت نیروی کار، فضایی را برای بهبود نشان می‌دهد. تعداد متوسط ساعات کار به ازای هر کارمند تقریبا در سطح اواسط دهه ۲۰۱۰ است و در واقع از ابتدای سال جاری کاهش یافته که به راحتی می‌تواند افزایش یابد. شاید مهمتر از آن، نرخ مشارکت نیروی کار کماکان پایین باقی بماند. در واقع، در میان بزرگسالان «سن اول» یعنی گروه سنی بین ۲۵ تا ۵۴ سال، سهم جمعیتی که اکنون مشغول به کار هستند در حال حاضر کمی کمتر از پیش از دوران همه‌گیری کووید – ۱۹ و تقریبا دو درصد کمتر از اوج آن در سال ۲۰۰۰ است. ظاهرا ساعات بیشتری وجود دارد که افراد بیشتری می‌توانند کار کنند – وضعیتی که مطمئنا به نظر می‌رسد با تعریف کسادی مطابقت دارد.

کسادی برای تسخیر

با این حال، بسیاری از مسائل به این بستگی دارد که آیا کسانی که در بدترین شرایط همه‌گیری نیروی کار را ترک کرده‌اند، تصمیم به بازگشت دارند یا خیر؟ به عنوان مثال، برخی از افراد ممکن است برای همیشه بازنشسته شده باشند. سایرین ممکن است با رشد سرسام آور دستمزدها بار دیگر فریفته شوند و در نهایت به کسادی بیفزایند. تحقیقاتی که سال گذشته توسط بارت هوبیج از دانشگاه ایالتی آریزونا و آیسگول شاهین از دانشگاه تگزاس منتشر شد، نشان می‌دهد که مشارکت چند ماه پس از رسیدن نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد خود، همچنان در حال افزایش است. اگر چنین افزایشی همزمان با کاهش فرصت‌های خالی شغلی باشد، رشد دستمزدها بدون افزایش بیکاری قابل کنترل است. در واقع، در اواخر دهه ۲۰۱۰، دستمزدها در بحبوحه بهبود اقتصادی و کاهش بیکاری، دقیقا به لطف همین تلاقی رویدادها راکد ماند. با این حال یک بدبین ممکن است به این نکته اشاره کند که اگر مساله‌ای در میان باشد، مشارکت نیروی کار آمریکا در ماه‌های اخیر به جای افزایش، در حال کاهش بوده و حداقل تاکنون، رشد سریع دستمزدها چندان وسوسه انگیز نبوده است.

علاوه بر این، با توجه به اینکه اجازه داده شده تورم تا این حد از کنترل خارج شود، فدرال رزرو اکنون ممکن است احساس کند که به جای امید به ظهور اشکال کمتر مشخصی از کسادی، باید بیکاری را افزایش دهد. به عبارت دیگر، ممکن است تمایلی به کاهش تعابیر خوش‌بینانه کسادی نداشته باشد.