اکونومیست بررسی کرد؛

اتفاق عجیب در اقتصاد چین!

زمانی که شانگهای قرنطینه دو ماهه خود را در ماه ژوئن لغو کرد، امیدوار بود شهروندانی را ببیند که برای نجات مغازه ها هجوم می آورند، اما در کمال تعجب شاهد فرار مردم از فروشگاه ها بوده است. روز سیزدهم آگوست، مقامات بهداشتی شانگهای متوجه شدند که یک کودک مبتلا به کووید – ۱۹ از یک فروشگاه آیکیا در شهر بازدید کرده است. طبق مقررات سختگیرانه کنترل کووید در شانگهای، فروشگاه باید بلافاصله تعطیل و همه افراد داخل آن به قرنطینه منتقل می شدند، اما خریداران وحشت زده به سمت درهای خروجی هجوم برده و با کنار زدن نگهبانان فرار کردند.

کد خبر: ۶۶۱۷۷۵

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، خطرات مشابهی برای هر کسی که در چین زندگی می‌کند، وجود دارد، افراد باید جسور باشند تا بتوانند تعطیلات را بگذرانند. بیش از ۱۵۰هزار گردشگر در جزیره تفریحی هاینن سرگردان شده‌اند، جایی که شیوع کووید در ماه جاری بیش از ۱۳ هزار نفر را مبتلا کرده است. آنهایی که امیدوار به ترک این قرنطینه هستند، با الزامات سخت آزمایشی و لغو گسترده پروازها مواجه شده‌اند. ویدئوهایی که در فضای مجازی پخش می‌شود، خانواده‌هایی را نشان می‌دهد که اکنون در کف فرودگاه می‌خوابند.

سیاست کووید صفر چین، اقتصاد این کشور را نیز به همین اندازه گرفتار کرده است. این تاثیر هم مستقیم و هم غیرمستقیم است که مانع عرضه و تمایل می‌شود.

با این وجود عمیق‌ترین تاثیرات همیشه واضح‌ترین آنها نیستند. به عنوان مثال، به گفته تائو جوان و شائو شیانگ از کارگزاری سوچو سکیوریتیز، هاینن تنها ۵ درصد از درآمد گردشگری چین را به خود اختصاص می‌دهد. گردشگری به طور کلی تنها ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد. قرنطینه در سایر نقاط کشور در هفته‌های اخیر نسبتا کوتاه بوده است. با وجود هشدار بزرگ در مورد اختلال در زنجیره تامین جهانی، صادرات چین به رشد قوی خود ادامه داده است. لی که‌چیانگ نخست وزیر چین در بازدید از بندری در مرکز صادرات شنجن، اصلاحات کشور و دستاوردهای این بندر را به رودخانه‌ای برگشت ناپذیر تشبیه کرد.

با توجه به خشکسالی که اکنون شش استان چین را درگیر کرده است، شاید این تشبیه تاسف باری باشد. اما صحبت‌های جدی آقای لی، حداقل اذعان ضمنی به آسیبی بود که اقدامات مقابله با کووید – ۱۹ چین وارد کرده است. به ازای هر خرده فروش یا توریستی که درگیر این سیاست‌ها شده است، هزاران نفر دیگر وجود دارند که برای جلوگیری از سرنوشت مشابه به خرید یا مسافرت نمی‌روند و پول‌های خود را هزینه نمی‌کنند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، اعتماد مصرف کننده در سه ماهه دوم به کمترین میزان ثبت شده رسیده است، در نتیجه مصرف چین از صنعت و صادرات عقب مانده است. خرده‌فروشی در ماه جولای تنها ۲.۷ درصد بیشتر از یک سال قبل بود و زمانی که با تورم تعدیل شد، میزان آن کاهش یافت.

(نمودار توسعه جدید چین از سال ۲۰۱۹ تاکنون)

فروش مبلمان به ویژه ضعیف بوده است – و نه فقط به این دلیل که مردم جرات ورود به آیکیا را ندارند. خرید مبلمان ارتباط تنگاتنگی با خرید خانه دارد که کاهش یافته است. فروش املاک مسکونی در ماه جولای در مقایسه با سال قبل، بیش از ۲۸ درصد کاهش یافته است. فروش ضعیف به نوبه خود فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرده است.

افرادی که یک آپارتمان را پیش‌خرید کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند مطمئن باشند که واقعا ساخته خواهد شد. بسیاری از توسعه دهندگان مضطرب پول نقد مورد نیاز را برای تکمیل ساخت و ساز در اختیار ندارند و همزمان نمی‌توانند بر روی همکارانی حساب کنند که از آنها وام دریافت کنند. این امر به تاخیرهای طولانی در تکمیل املاک پیش فروش کمک کرده و تعداد بیشتری از خریداران تهدید به توقف بازپرداخت وام مسکن خود می‌کنند.

انباشت داده‌های بد اقتصادی سرانجام بانک مرکزی را وادار به اقدام کرد تا جایی که در پانزدهم آگوست دو نرخ بهره را ۰.۱ درصد کاهش که در مخالفت با روند جهانی به سمت سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر بود. اما این کاهش ممکن است موثر نباشد چرا که تقاضا برای وام بسیار ضعیف است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است از ماه آوریل، عرضه پول چین سریع‌تر از حجم کل اعتبار آن رشد کرده است. به گفته جیانگ پیشان و سان لیپینگ از کارگزاری هایتونگ چنین اتفاقی از سال ۲۰۱۵ تاکنون رخ نداده است. این نشان دهنده اشتیاق به ذخیره پول به جای وام گرفتن است. آنها استدلال می‌کنند: صندوق‌ها در چنین شرایطی بیکار هستند. این مساله نگرانی از تله نقدینگی را افزایش می‌دهد که به موجب آن سیاست پولی در احیای رشد اقتصادی بی اثر می‌شود.

(نمودار عرضه و اعتبار نقدینگی در چین)

اگر اثر سیاست‌های پولی در حال از دست رفتن است، مسئولیت بیشتری بر دوش سیاست‌های مالی برای نجات اقتصاد چین خواهد بود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در حال حاضر به سرعت در حال رشد است. اما دولت مرکزی هنوز برای احیای بازار ملک قاطعانه وارد عمل نشده است. این نهاد به انتشار اوراق قرضه چین که یک بیمه‌گر اعتباری دولتی است، گفته است که فروش اوراق قرضه را توسط تعدادی از توسعه دهندگان املاک خصوصی، از جمله واحدی از گروه لانگفور تضمین کند. همچنین صحبت از یک صندوق نجات ۳۰۰ میلیارد یوآنی (معادل ۴۴ میلیارد دلار) به میان آمده است. اما تاکنون دولت مرکزی تا حدود زیادی راضی بوده است که به دولت‌های محلی با کمبود نقدینگی اجازه دهد تا برنامه‌های نجات را به تنهایی انجام دهند.

اما چه چیزی این تفاوت را توضیح می‌دهد؟ هزینه تکمیل پروژه‌های متوقف شده، بزرگ اما قابل محاسبه است. اندرو باتسون از شرکت تحقیقاتی گیوکال دراگونومیکس آن را در محدوده ۲ تا ۴.۸ تریلیون یوآن یا ۱.۸ تا ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سال گذشته قرار داده است. هوز سانگ از اندیشکده مارکوپولو می‌گوید: با این حال احیای کامل اعتماد ممکن است به چیزی نزدیکتر به «ضمانت کلی» نیاز داشته باشد تا تمام املاک پیش فروش شده ساخته شوند. این یک «تعهد بی پایان» است که می‌تواند «هزینه‌ای گزاف» به همراه داشته باشد.

چنین تضمینی همچنین می‌تواند انگیزه‌ها را تغییر دهد. آقای سانگ این جریان را با بیمه سپرده مقایسه می‌کند. یکی از تفاوت‌ها در این است که بیمه سپرده از هجوم بانکی جلوگیری می‌کند و در نتیجه ریسک بیمه را کاهش می‌دهد. در مقابل، یک پشتیبان برای پیش فروش ممکن است اثر معکوس داشته باشد. این امر می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که توسعه دهندگان املاک با مشکل مواجه شوند، به خصوص اگر به اپراتورهای بی احتیاط اجازه دهند راحت‌تر آپارتمان‌ها را پیش‌فروش کنند.

تعهد به کووید صفر و پایان دادن به مازاد بر مسکن چین از بالا سرچشمه می‌گیرد. هر دو هدف بارها توسط شی جین پینگ رهبر چین که فلسفه شخصی و اندیشه او بر همه چیز برجسته است، تاکید شده است. اما در حالی که او آماده می‌شود تا در اواخر سال جاری در کنگره حزب کمونیست، دوره سوم رهبری خود را آغاز کند، این تعهدات آهنین اقتصاد این کشور را در تنگنا قرار داده است. شرایط اقتصادی کنگره آن چیزی نیست که شی جین پینگ فکر می‌کرد و در عین حال چیزی نیست که شی بتواند به تنهایی آن را حل کد.