اکونومیست بررسی کرد؛

همگام شدن بانک های مرکزی کشورهای عربی با افزایش نرخ بهره آمریکا

نظارت بر سیاست پولی در خاورمیانه این روزها بیشتر شبیه به شوخی است. مثل اینکه فرزندان خود را به ترن هوایی می برید، شما ترجیح می دهید از روی زمین تماشا کنید، اما در واقع در آنجا حضور دارید، درگیر شده اید، از یک بلندی بالا می روید و با ترس منتظر افتادن آنها هستید.

کد خبر: ۶۶۱۵۹۳

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، فدرال رزرو آمریکا در سال جاری و تا به امروز چهار مرتبه نرخ بهره خود را افزایش داده است که آخرین مورد در ۲۷ جولای اتفاق افتاد که نرخ پایه سه چهارم درصد افزایش یافت. این امر بسیاری از بانک‌های مرکزی عربی را مجبور به انجام همین کار کرده است – حتی اگر ترجیح دهند که چنین رویکردی در پیش نگیرند. برخی کشورها نگران هستند که هزینه‌های استقراض بالاتر به عنوان یک فشار غیرضروری بر اقتصادهایی که بیش از حد گرم نمی‌شوند، عمل کند. برخی دیگر از این بیم دارند که برای حفظ جریان سرمایه، باید نرخ بهره به شدت بالا ببرند، اقدامی که اقتصاد را مختل کرده و بودجه را تحت فشار قرار می‌دهد.

در یک طرف، شش عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC، باشگاه پادشاهی‌های تولیدکننده نفت، قرار دارند. پنج عضو از آنها نرخ برابری ارز خود را با دلار ثابت نگه داشته‌اند. با توجه به اینکه بیشتر درآمدهای دولت و فعالیت‌های اقتصادی به قیمت نفت وابسته است که معمولا به دلار معامله می‌شود، این امر به ایجاد ثبات کمک می‌کند. اما برای حفظ این نرخ برابری، آنها معمولا باید از تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو صرف نظر از شرایط اقتصادی داخلی پیروی کنند.

عربستان سعودی از ابتدای سال جاری نرخ بهره اصلی خود را از ۱ درصد به ۳ درصد افزایش داده است. امارات متحده عربی هم نرخ وام خود را بیش از دو برابر کرده و به ۳.۷۵ درصد رسانده است. اگر فدرال رزرو مجددا در اواخر سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد، همانطور که انتظار می‌رود، اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس هم به حرکت خود ادامه خواهند داد تا حداقل تا حدودی با اقدامات آمریکا مطابقت داشته باشند.

این کشورها، این کار را با وجود تورم ملایم انجام خواهند داد که پروژه‌های صندوق بین‌المللی پول در سال جاری به تنها ۲.۵ درصد در عربستان سعودی و ۳.۷ درصد در امارات خواهد رسید. یارانه‌های انرژی و نیروی کار ارزان مهاجر، قیمت‌ها را نسبت به سایر کشورهای ثروتمند پایین نگه می‌دارد. رشد اقتصادی سالانه (به استثنای صنعت نفت بی ثبات) در رقم سالم ۳ تا ۴ درصدی است.

تاثیر نرخ‌های بالاتر ممکن است از بین برود. با وجود پول نقد ناشی از رونق نفت، دولت‌ها در سال جاری نیازی به استقراض بالا نخواهند داشت. مصرف کنندگان ممکن است خرید خودروهای جدید و سایر اقلام گران قیمت را به تعویق بیندازند، اما بازار ملک باید کمتر تحت تاثیر قرار گیرد. وام مسکن در میان کشورهای عضو شورای خلیج فارس، کمتر از سایر نقاط جهان رواج دارد. کارگزاران شاهد سیل درخواست‌های جدید برای دریافت وام در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بوده‌اند، چرا که وام گیرندگان عجله دارند تا نرخ‌ها را قبل از افزایش بیشتر قفل کنند.

کسب و کارها ممکن است بزرگترین فشار را احساس کنند. بانک مرکزی امارات متحده عربی می‌گوید تقاضا برای اعتبار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ بالاترین میزان از سال ۲۰۱۴ بوده که اکنون شروع به کاهش کرده است. بانک NBD امارات می‌گوید که رشد اعتبار در عربستان سعودی نیز اندکی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در تقریبا دو سال گذشته رسیده است.

اما واردکنندگان نفت منطقه – به ویژه مصر – آسیب بسیار بیشتری خواهند دید. این کشور که از سال ۲۰۱۷ نرخ بهره را افزایش نداده بود، از ماه مارچ تاکنون دو بار این کار را انجام داده است، از جمله دو جهش دو درصدی در ماه می. بانک مرکزی دلایلی برای مصمم بودن در این تصمیم داشت: تورم سالانه بالای ۱۳ درصد است.

با این حال، مبارزه با تورم تنها دغدغه این اقدام نیست. از زمانی که در سال ۲۰۱۶، این کشور به توافقی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول دست یافت، مصر برای تامین مالی واردات سنگین و کسری دولتی خود به جریان سرمایه خصوصی متکی بوده است. سرمایه‌گذاران خوشحال بودند که تعهدی در این باره داشته باشند. بدهی مصر برخی از بهترین بازدهی‌های جهان را ارائه کرد آن هم در زمانی که بازدهی در جاهای دیگر ناچیز بود.

با این حال، با افزایش نرخ‌ها در جاهای دیگر، مصرف با رقابت بیشتری روبرو است. در ماه می این کشور اعتراف کرد که ۲۰ میلیارد دلار (۵ درصد تولید ناخالص داخلی) سرمایه خارجی از بازار بدهی محلی در سال جاری خارج شده است. آژانس رتبه بندی فیچ بر این باور است که دولت با افزایش نرخ بهره «برای حفظ جذابیت نرخ‌های بهره واقعی مصر، تحت فشار قرار خواهد گرفت.»

این موضوع برای بخش خصوصی که در حال حاضر دارای مشکلاتی است، دردناک خواهد بود. شاخص مدیران خرید که معیاری برای فعالیت‌های تجاری است، در ۷۲ ماه گذشته به جز ۹ ماه کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران محلی هم پول خود را در بانک‌ها ذخیره کرده‌اند تا زمانی که بتوانند آن را به سمت کسب و کاری هدایت کنند.

لایحه مصر برای پرداخت بدهی در دهه گذشته، چهار برابر شده است. بودجه سال آینده ۳۶ میلیارد دلار به طلبکاران (۴۵ درصد کل درآمد) و کسری ۳۰ میلیارد دلاری را در نظر گرفته است. باید با نرخ‌های بالاتر وام دریافت کند که این امر باعث افزایش بیشتر صورتحساب بهره می‌شود. دولت بار دیگر به مذاکره با صندوق بین‌المللی پول درباره دریافت کمک مالی دیگری بازگشته است. کشورهای خلیج فارس ممکن است سال آینده از این ترن هوایی خارج شوند اما مصر با سفری طولانی‌تر و لرزان‌تر روبروست.