درخواست آژانس سازمان ملل از مقامات؛

ارزهای دیجیتال نباید در کشورهای در حال توسعه گسترش یابد!

یک نهاد تجاری سازمان ملل متحد مجموعه ای از اقدامات سیاستی را برای "محدود کردن گسترش ارزهای دیجیتال در کشورهای در حال توسعه" توصیه کرده است. این گروه بین دولتی تاکید کرد که اگر ارزهای دیجیتال به یک ابزار پرداخت گسترده تبدیل شود، می تواند حاکمیت پولی کشورها را به خطر بیندازد.

کد خبر: ۶۶۱۱۱۸

۲۵ مرداد ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) در هفته گذشته از مقامات کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان خواست برای جلوگیری از استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

آنکتاد یک نهاد دائمی بین دولتی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1964 تأسیس شد. این نهاد بخشی از دبیرخانه سازمان ملل است. این گروه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش می دهد. وب سایت آن نشان می دهد که آنکتاد دارای 195 کشور عضو و 204 پروژه در 70 کشور است.

این گروه خاطرنشان کرد: "استفاده جهانی از ارزهای دیجیتال در طول همه‌گیری کووید-19، از جمله در کشورهای در حال توسعه، به طور تصاعدی افزایش یافته است. "در حالی که این ارزهای دیجیتال خصوصی به برخی پاداش داده اند و حواله ها را تسهیل می کنند، دارایی مالی ناپایداری هستند که می تواند خطرات و هزینه های اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد."

این نهاد بین‌دولتی تشریح کرد: " اگر رمزارزها به یک وسیله پرداخت گسترده تبدیل شوند و حتی به طور غیررسمی جایگزین ارزهای داخلی شوند (فرآیندی به نام رمزگذاری)، این می تواند حاکمیت پولی کشورها را به خطر بیندازد."

آنکتاد توضیح داد: «در حالی که ارزهای دیجیتال می‌توانند حواله‌ها را تسهیل کنند، ممکن است فرار مالیاتی و اجتناب از طریق جریان‌های غیرقانونی را نیز امکان‌پذیر کنند». به این ترتیب، ارزهای دیجیتال ممکن است اثربخشی کنترل سرمایه را که ابزاری کلیدی برای کشورهای در حال توسعه برای حفظ فضای سیاست‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان است، کاهش دهند.

این نهاد تجاری توضیح داد که سه مورد از خلاصه سیاست مرتبط را منتشر کرده است. یکی از آنها که در تاریخ 13 ژوئن منتشر شد، هزینه های بالای بدون نظارت را بر روی رمزارزها نشان می دهد. دیگری که در 22 ژوئن منتشر شد، سیستم های پرداخت عمومی را در پاسخ به ثبات مالی و خطرات امنیتی ارزهای دیجیتال مورد بحث قرار می دهد. گزارش سوم که در 10 آگوست منتشر شد، بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه ارزهای دیجیتال می توانند بسیج منابع داخلی را در کشورهای در حال توسعه تضعیف کنند.

یکی از کشورهایی که علیرغم هشدارهای مکرر صندوق بین المللی پول (IMF) بیت کوین را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا پذیرفته، السالوادور است. این کشور از زمانی که بیت کوین در سپتامبر سال گذشته به صورت ارز قانونی تبدیل شد، ۲۳۸۱ بیت کوین برای خزانه داری خود خریداری کرده است.

آنکتاد مجموعه ای از اقدامات سیاستی را توصیه کرده است و بیان می کند که "از مقامات می خواهد اقدامات زیر را برای جلوگیری از گسترش ارزهای دیجیتال در کشورهای در حال توسعه انجام دهند."

اولین توصیه این است: «تضمین مقررات مالی جامع ارزهای دیجیتال از طریق تنظیم صرافی‌های رمزنگاری، کیف پول‌های دیجیتال و امور مالی غیرمتمرکز و ممنوعیت موسسات مالی تنظیم‌شده از نگهداری ارزهای دیجیتال (از جمله استیبل کوین‌ها) یا ارائه محصولات مرتبط به مشتریان».

ثانیاً، مقامات باید "تبلیغات مربوط به ارزهای دیجیتال را محدود کنند"، "یک سیستم پرداخت عمومی ایمن، قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه را متناسب با عصر دیجیتال ارائه کنند" و "توافق و هماهنگی مالیاتی جهانی در مورد روش‌های مالیاتی ارزهای دیجیتال، مقررات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را اجرا کنند.

آخرین توصیه از مقامات می خواهد: بازطراحی کنترل سرمایه برای در نظر گرفتن ویژگی‌های غیرمتمرکز، بدون مرز و مستعار ارزهای دیجیتال است.