اقتصاددانان تاکید کردند؛

قانون کاهش تورم، به تشدید تورم منجر می شود!

قانون گذاران دموکرات روز یکشنبه یک قانون جدید اقتصادی را به تصویب رساندند؛ این لایحه که با 51 رای موافق در مقابل ۵۰ رای موافق به تصویب رسید، قانون کاهش تورم نامیده می شود. اکنون این لایحه به مجلس نمایندگان فرستاده می شود؛ جایی که انتظار تصویب آن می رود و سپس احتمالا برای امضا و تصویب نهایی در اختیار جو بایدن رییس جمهوری ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۶۵۹۶۷۰

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بیل آدامز اقتصاددان ارشد بانک کومریکا عنوان کرد: اگرچه این لایحه «کاهش تورم» را در عنوان خود دارد اما بعید است که سیاست‌های آن در آینده نزدیک بر روی کنترل افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. او تصریح کرد: در کوتاه مدت، نوسانات قیمت‌های انرژی، مواد غذایی و مسکن، تعیین کننده اتفاقاتی است که برای تورم در سال جاری رخ می‌دهد.

این قانون اجازه ۴۳۰ میلیارد دلار هزینه را می‌دهد که بخش عمده آن – ۳۰۰ میلیارد دلار – برای سرمایه‌گذاری برای مهار تغییرات آب و هوایی و تقویت انرژی پاک در نظر گرفته شده است.

این لایحه همچنین به بیمه فدرالی آمریکا یا همان مدیکر (Mdicare) اجازه می‌دهد تا با شرکت‌های دارویی در مورد قیمت‌های داروهای خاص با قیمت بالا مذاکره کند؛ این موضوع از لحاظ نظری هزینه‌های نسخه برای سالمندان را کاهش می‌دهد و یارانه‌های قانون مراقبت را برای جلوگیری از افزایش قیمت برنامه‌ریزی شده در سال ۲۰۲۳ در حق بیمه تمدید می‌کند.

کمک به تامین مالی تغییرات، حداقل مالیات ۱۵ درصدی بر شرکت‌های بزرگ و مالیات غیرمستقیم بر شرکت‌هایی است که سهام خود را بازخرید می‌کنند.

اما آیا این لایحه واقعا با تورم مبارزه می‌کند؟

وظیفه کاهش تورم در کوتاه مدت عمدتا بر عهده فدرال رزرو است که سریالی از افزایش نرخ بهره  را آغاز کرده است. فدرال رزرو با گران‌تر کردن وام‌ها می‌تواند هزینه‌های مصرف کننده را که به نوعی پیشران اقتصادی است، کاهش دهد.

اما هدف لایحه جدید کنترل کلی تورم نیست بلکه هدف آن کاهش قیمت‌هایی است که مصرف کنندگان در یک حوزه کلیدی پرداخت می‌کنند: مراقبت‌های بهداشتی. آدامز در این باره معتقد است: هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی محرک مهم تورم در این کشور است.

او تاکید می‌کند: از یک دیدگاه، کنترل افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند تورم را طی سه تا پنج سال آینده کاهش دهد.

این لایحه علاوه بر اینکه به مدیکر اجازه می‌دهد قیمت دارو را از طرف مصرف کنندگان مورد مذاکره قرار دهد، هزینه‌های نسخه‌های پزشکی برای ذینفعان مدیکر را به ۲ هزار دلار در سال محدود می‌کند و اگر شرکت‌های دارویی قیمت‌ها را سریع‌تر از نرخ تورم افزایش دهند، مجبور به ارائه تخفیف‌هایی به مدیکر خواهند بود و احتمالا یک عامل بازدارنده در برابر افزایش قیمت‌هاست که می‌تواند بودجه آمریکایی‌های مسن‌تر را فلج کند.

با این حال، مخالفان این لایحه می‌گویند که مجوز یک لایحه هزینه‌های کلان به جای مبارزه با آن، به تورم می‌افزاید.

کوین اولری رییس صندوق معاملاتی اوشرز O'Shares روز دوشنبه در این باره به سی‌ان‌بی‌سی گفت: نام‌گذاری «ضد تورم» برای این طرح یک شوخی است. این تقریبا بلافاصله تورم زا خواهد بود چرا که دولت را مجبور به چاپ میلیاردها دلار خواهد کرد.