بلومبرگ بررسی کرد؛

سیاست ارزی جدید کالاهای وارداتی مصر را کمیاب کرد

بر اساس گزارش‌ها از مصر، به دنبال ایجاد تغییراتی در قوانین واردات، برخی از کالاهای مصرفی در این کشور دچار کمبود شده‌ است و شهروندان این کشور به طور فزاینده‌ای در خرید برخی از کالاها با مشکلاتی روبرو هستند. مصری ها که در تلاش برای مقابله به کمبود ارزی در اقتصاد ۴۰۰میلیارد دلاری خود هستند، برخی از کالاهای مصرفی را به سختی پیدا می کنند.

کد خبر: ۶۵۸۶۹۴

۱۴ مرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش بلومبرگ؛ ام لیلا، شهروند مصری که مادر سه فرزند است به بلومبرگ گفت که وقتی برای تهیه لباس‌های تابستانی برای فرزندانم به فروشگاه‌ها رفتم، مغازه‌داران اقلام بسیار ابتدایی و همچنین لباس‌های زمستانی مختلف را به نمایش گذاشتند! ام لیلا به نقل از یک نماینده فروش در مرکز خرید قاهره ادامه داد: «دلیل آن، کمبود موجودی است و مغازه‌داران مجبور هستند که با لباس‌های زمستانی مغازه‌های خود را پر کنند.»

علی‌رغم اینکه در مصر کالاهای اساسی در دسترس عموم است، اما محصولات لوکس‌تر از لباس‌های تابستانی گرفته تا خودروهای وارداتی و همچنین محصولات برندهای جهانی مانند منگو، زارا و اچ اند ام با کمبود جدی مواجه شده‌اند. به گفته خریداران مصری که بلومبرگ با آنها تماس گرفته است، درباره مواد غذایی، برخی از مارک‌های غلات صبحانه، چیپس، هات داگ گوشت گاو تا انواع سس پستو و لازانیا ممکن است خیلی سریع به اتمام برسند و به طور کلی، یافتن آنها در مصر دشوار شده است.

کمبود برخی از کالاهای وارداتی در مصر به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی است که از شش ماه گذشته در این کشور اجرایی شده است. بر اساس این سیاست‌ها، نظارت بر واردات شدت گرفت و در نتیجه تقاضا برای ارز را محدود کرد.

همزمان با گسترش موجی از عوارض جانبی در سراسر مصر، دولت این کشور مجبور شد اقدامات دیگری را برای تقویت مالی خود انجام دهد و با صندوق بین‌المللی پول درباره برنامه جدیدی مذاکره کند. بر اساس پیش‌بینی شرکت Goldman Sachs Group، احتمالا مصر نیاز به دریافت یک بسته ۱۵میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول داشته باشد تا بتواند نیازهای مالی خود را طی سه سال آینده برطرف کند، این درحالی است که دولت مصر مبلغ کمتری را از صندوق بین المللی پول درخواست کرده است. همچنین این درخواست دولت، علاوه بر تعهد بیش از ۲۲میلیارد دلاری سپرده و سرمایه‌گذاری است که از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر درنظر گرفته شده است.

به گفته فاروق سوسا، اقتصاددان گلدمن در لندن، کمبود ارز خارجی در مصر وجود دارد و از شواهد آن می‌توان به بدتر شدن خالص دارایی‌های خارجی وام دهندگان و کاهش ذخایر بانک مرکزی اشاره کرد.

مصر پرجمعیت‌ترین کشور عربی و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان است که در میان اقتصادهای نوظهور، از شوک‌های اقتصادی حمله روسیه به اوکراین، ضربه بسیاری دید. موجی از تورم و تحولات بازار که از پیامدهای درگیری روسیه و اوکراین است، به ایجاد بدترین بحران ارز خارجی از زمان کمبود دلار در نیم دهه پیش که باعث کاهش ارزش پوند و همچنین اختصاص وام ۱۲میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول منجر شد، کمک کرده است.

اما توجه به زمان بندی تلاش‌های این کشور در اوایل سال برای کاهش واردات نشان می‌دهد که چگونه دوستی مصر با سرمایه‌گذاران، همراه با مبارزه برای جذب سرمایه خارجی کافی در بلندمدت، زمانی که درگیری در اروپا نزدیک‌تر شد، کشور را تحت تاثیر قرار داد.

از سوی دیگر، بیش از یک دهه کسری حساب جاری ریشه‌دار به جریان‌های بی‌ثبات منابع به سمت اوراق بهادار محلی برای تامین مالی کسری‌های مزمن کمک کرده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که مدت‌ها از سوی مقامات مصری به عنوان یک اولویت مطرح می‌شد پس از یک افزایش کوتاه مدت، راکد ماند. سیاست‌های مصر پس از کاهش ارزش پوند در سال ۲۰۱۶، تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند تا زمانی که بانک مرکزی در ماه مارس اجازه داد به شدت تضعیف شود.

روز سه‌شنبه، برای اولین بار از ژانویه ۲۰۱۷، پوند در بازارهای فراساحلی از ۱۹به ازای هر دلار افت کرد. طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، این افت، ارزش پوند را سه درصد پایین‌تر از سال ۲۰۱۶که رکورددار کمترین ارزش تاریخی پوند بود رساند.

دولت در ماه مه گفت که سرمایه گذاران خارجی از ابتدای سال جاری، حدود ۲۰میلیارد دلار از بازار بدهی‌های داخلی، خارج کرده‌اند. ذخایر خالص بانک مرکزی نیز که از اواسط سال ۲۰۲۰ در حال رشد بوده، در سه ماه اخیر کاهش یافته است.

به دنبال کاهش تقاضا برای دلار، دولت مصر رویکردی را در پیش گرفت که اکنون به دلیل کمبود در عرضه برخی محصولات به عنوان مقصر اصلی شناخته می‌شود. از ماه فوریه، مقامات مصری الزاماتی را برای واردکنندگان ایجاد کردند که بر اساس آن، واردکنندگان مجبور بودند اعتبار اسنادی را از بانک‌های خود تضمین کنند تا بتوانند کالاهای خود را در خارج از کشور خریداری کنند.

به گفته یکی از توزیع کنندگان عمده کالاهای مصرفی خارجی مصر، وارداتش از مجموع  ۲۵میلیون دلار در ماه به حدود ۱میلیون دلار در چهار ماه پس از معرفی قوانین جدید کاهش یافته است. وضعیت یک شرکت مصری دیگر که خودرو وارد می‌کند، بدتر است. به گفته یکی از مقامات این شرکت، از اواخر ماه مارس تاکنون حتی یک مجوز برای ارسال وسایل نقلیه از خارج از کشور دریافت نکرده است.

درحالیکه قوانین جدید تعدادی از محصولات ضروری از جمله  داروها را مستثنی می‌کرد و چنین قوانینی فقط برای معاملات بیش از ۵هزار دلار اعمال می‌شد، رویه جدید پیچیده تر از قبل بود و هزینه‌ها را افزایش داد و باعث تاخیر برای مشاغل شد.

به دنبال کاهش مجوز واردات، عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری مصر معافیت‌های بیشتری را برای مواد خام و محصولات واسطه‌ای صادر کرد تا تلاش‌ها برای تحریک تولید داخلی را افزایش دهد. چنین تصمیمی باعث آزاد شدن دلار برای این کالاها شد. دارندگان حساب انفرادی نیز می‌توانند به طور کلی برای سفرهای برنامه ریزی شده از بانک‌ها ارز خریداری کنند و هیچ محدودیت شدیدی برای تراکنش‌های کارت اعتباری در خارج از کشور وجود ندارد.

به گفته کارلا اسلیم، اقتصاددان، مدیریت ارز مصر در حال حاضر کانون اصلی گفتگوهای آن کشور با صندوق بین المللی پول است. وی ادامه داد: «وام دهنده مستقر در واشنگتن به احتمال زیاد انعطاف‌پذیری نرخ ارز را در اولویت قرار خواهد داد. پس از کاهش ارزش مارس، این یکی از درخواست‌ها بود و صندوق بین‌المللی پول نیز خواستار اصلاحات عمیق‌تر شده است.»

با این وجود و در خوشبینانه‌ترین حالت، مصر روزها از هرگونه معامله با این صندوق فاصله خواهد داشت و این مصرف‌کنندگان مصری هستند که باید با این مشکلات از جمله کمبود برخی از کالاها کنار بیایند.