وال استریت ژورنال بررسی کرد؛

کاهش قیمت جهانی مواد غذایی نشانه خوبی است؟

کاهش قیمت مواد غذایی می‌تواند از فشار فزاینده بر تورم جهانی بکاهد. این درحالی است که به اعتقاد اقتصاددانان، این کاهش قیمت موقتی است زیرا دلایل عمده‌ای که باعث افزایش جهانی قیمت مواد غذایی شده است، از جمله محدودیت عرضه، تغییرات اقلیمی و دمای بالای هوا و جنگ روسیه و اوکراین هنوز برطرف نشده است.

کد خبر: ۶۵۷۷۴۹

۱۰ مرداد ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش وال استریت ژورنال، کاهش قیمت مواد غذایی می‌تواند از فشار فزاینده بر تورم جهانی بکاهد. با این وجود، بازارهای کشاورزی به دلایلی از جمله جنگ، هوای گرم و تغییرات اقلیمی بی ثبات هستند.

کاهش قیمت کالاهایی مانند گندم یا ذرت از سرعت افزایش قیمت مواد غذایی مصرفی کاسته و همین امر می‌تواند فشار بر عامل اصلی تورم جهانی را کاهش دهد. با این وجود، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که برای اعلام پیروزی خیلی زود است، زیرا بازارهای کشاورزی همچنان بی ثبات هستند و ادامه جنگ در اوکراین، همراه با دمای بالای هوا در اروپا و بخش‎‌هایی از ایالات متحده، می‌تواند اختلالات جدیدی در عرضه مواد غذایی ایجاد کند.

راب ووس، اقتصاددان در موسسه تحقیقات بین‌المللی سیاست غذایی ضمن بیان اینکه مطمئناً در کوتاه‌مدت شاهد تعدیل‌هایی در قیمت‌ها خواهیم بود، تاکید کرده که هنوز برای پیش‌بینی‌های بزرگ مبنی بر اینکه همه چیز در حال تثبیت و بهتر شدن است بسیار زود است زیرا جهان هنوز هم در شرایط بسیار سختی قرار دارد.

همه‌گیری کرونا که مشکلاتی جدی در عرضه ایجاد کرد، سال گذشته باعث افزایش قیمت مواد غذایی شد. تهاجم روسیه به اوکراین نیز در فوریه سال جاری فشار بیشتری را به این صنعت وارد کرد. این دو کشور مجموعاً ۲۸ درصد از صادرات جهانی گندم در سال گذشته و ۱۵ درصد از صادرات ذرت را به خود اختصاص دادند. روسیه همچنین صادرکننده عمده کود کشاورزی است و اوکراین در صادرات روغن آفتابگردان در جهان پیشتاز است.

به گفته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت جهانی مواد غذایی را در ماه مارس نسبت به ماه قبل آن، ۱۳ درصد افزایش داد. البته فائو اعلام کرده است که قیمت‌ جهانی مواد غذایی به مرور کاهش یافته و در ماه ژوئن، حدود ۳ درصد کمتر از مارس بوده است، اگرچه هنوز قیمت‌ها نسبت به زمان پیش از شروع جنگ، بالاتر است.

با این وجود، کاهش قیمت مواد غذایی در جهان ادامه دارد؛ اکنون قیمت‌های آتی گندم، تقریباً به زمان پیش از ۲۴ فوریه، زمانی که روسیه تهاجم خود به اوکراین را آغاز کرد، رسیده است. درحال حاضر، قیمت ذرت نیز در پایین‌ترین سطح خود در سال جاری میلادی است.

توافق اخیر بین روسیه و اوکراین که اجازه صادرات گندم به اوکراین را داده است، می‌تواند به کاهش قیمت‌های جهانی کمک کند. البته پس از امضای این توافق، روسیه به دو بندر بزرگ اوکراین، اودسا و میکولایف، که بخش عمده‌ای از صادرات مواد غذایی این کشور از این دو بندر صورت می‌گیرد، حمله کرد و تردیدهایی را در مورد پایبندی روسیه به توافق مذکور ایجاد کرد.

درحال حاضر، کاهش اخیر در قیمت کالاها، در قیمت‌های مصرف کننده برخی از کشورها ظاهر شده است و اقتصاددانان انتظار تعدیل بیشتری را در ماه‌های آینده دارند. برای مثال، بر اساس آمارهای دولتی، تورم سالانه مواد غذایی در کلمبیا نسبت به اوج خود در ماه آوریل کاهش یافته است، اگرچه این تورم از نظر تاریخی همچنان بالا است. دولت مصر نیز در گزارشی اعلام کرده تورم ماهانه مواد غذایی در ماه ژوئن در این کشور کاهش یافته است.

اقتصاددانان جی پی مورگان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم جهانی مواد غذایی به نصف قیمت‌‌های کنونی کاهش خواهد یافت و از حدود ۱۳ درصد در سه ماهه دوم امسال، به حدود ۵.۵درصد یا ۶درصد خواهد رسید.

کاهش قیمت مواد غذایی در بازارهای نوظهور، یعنی مناطقی که هزینه مواد غذایی سهم بیشتری از هزینه‌های مصرف کنندگان را نسبت به اقتصادهای توسعه یافته به خود اختصاص می‌دهد، شرایط متفاوت تری ایجاد می‌کند. جی پی مورگان تخمین می‌زند که کاهش قیمت مواد غذایی، نرخ تورم را ۱.۵ درصد در سطح جهان و ۲ درصد در بازارهای نوظهور کاهش خواهد داد، عاملی که می‌تواند فشار تحمیل شده بر بانک‌های مرکزی برای افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم را کاهش دهد.

ایالات متحده نیز می‌تواند شاهد کاهش قیمت مواد غذایی باشد. با این حال، اقتصاددانان کشاورزی می‌گویند که تأثیر آن در فروشگاه های مواد غذایی ایالات متحده ممکن است به زودی از بین برود. جیسون لوسک، اقتصاددان کشاورزی در دانشگاه پردو در همین رابطه توضیح داد که کالاها تنها حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های خرده‌فروشی مواد غذایی را شامل می‌شوند، این در حالی است که نیروی کار، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و تبلیغات در سایر هزینه‌ها نقش دارند.

به اعتقاد این اقتصاددان، کاهش قیمت مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان یک نشانه مثبت است و این نوید را به آنها می‌دهد که در آینده شاهد کاهش قیمت‌ها و یا حداقل کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها باشند.

به گفته وزارت کار ایالات متحده، قیمت مواد غذایی مصرفی این کشور، هم در فروشگاه‌های مواد غذایی و هم در رستوران‌ها، در ژوئن سال جاری میلادی ۱۰.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که بالاترین رقم در بیش از چهار دهه گذشته است. بر اساس گزارش وزارت کار، سهم تورم مواد غذایی از نرخ تورم ۹.۱درصدی ماه ژوئن تقریباً ۱.۴ واحد درصد است.

افزایش قیمت‌ها سبب شده است گروهی از مصرف کنندگان، سبد هزینه‌ای خود را محدودتر کنند و یا به مارک‌های ارزان‌تر روی آورند. دو برند Unilever PLC و Kraft Heinz که مالک بسیاری از برندهای اصلی مواد غذایی هستند، هفته گذشته گزارش دادند که هزینه‌های بالاتر کالا آنها را مجبور به افزایش قیمتها کرده که به معنای از دست دادن برخی از مشتریان است.

از سوی دیگر راب ووس، اقتصاددان در موسسه تحقیقات بین‌المللی سیاست غذایی معتقد است که کاهش قیمت مواد غذایی لزوما اتفاق مثبتی نیست زیرا دلایلی که منجر به این کاهش قیمت شده، اشتباه است. به اعتقاد این اقتصاددان، کاهش قیمت‌ها بازتابی از قدرت دلار در برابر سایر ارزها و همچنین کاهش تقاضا به دنبال کاهش رشد جهانی است و نه کاهش محدودیت‌های عرضه.

به گفته راب ووس از آنجایی که کالاها به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند، به دنبال افزایش ارزش دلار، قیمت کالاها کاهش می‌یابد تا ارز گران‌تر را جبران کند. این درحالی است که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی برای مهار تورم، خطر رکود جهانی را افزایش داده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرد که رشد جهانی کاهش و نرخ تورم افزایش خواهد یافت، زیرا قرنطینه‌های کووید-۱۹ چین، تورم افسارگسیخته و جنگ در اوکراین همچنان بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد.

اسکات براون، اقتصاددان کشاورزی در دانشگاه میسوری، با استناد به دلایلی از جمله تغییرات اقلیمی و دمای بالای هوا تخمین می‌زند نوسانات بسیاری در قیمت مواد غذایی پیش آید. بر اساس پیش‌بینی وزارت کشاورزی ایالات متحده، هوای گرم و خشک در اسپانیا، ایتالیا و بخش‌هایی از ایالات متحده باعث کاهش تولید برنج در سال آینده و در نتیجه افزایش قیمت برنج شود.

به گفته این آژانس تولید جهانی گندم و ذرت در سال آینده به ترتیب ۱ درصد و ۲.۶ درصد کاهش می‌یابد. بر اساس گزارش USDA نیز در اوکراین تولید گندم ۴۱ درصد کاهش خواهد یافت و صادرات آن به نصف خواهد رسید.